استيراد العمومي.. تعب الفقراء تلتهمه خزينة الحكومة

ما بين بحث الحكومة عن موارد لخزينتها، وشقاء وتعب المواطن العادي، يعيش الحالمون بمشروع “تكسي العمومي” حالة صدمة وخوف، بعدما أصدرت وزارة النقل والمواصلات قرارا يقضي بوقف شراء المركبات المستعملة من جانب الاحتلال، وإلزام المواطنين بشراء سيارات جديدة مستوردة.

فتكسي العمومي، هو مشروع صغير تحاول كثير من العائلات المستورة توفيره كمصدر دخل لها، إلا أن إصدار القرار الجديد الشهر الماضي، سيعيد حسابات الكثيرين لارتفاع أسعارها نتيجة ما تفرضة الحكومة الفلسطينية من رسوم جباية عالية على السيارات المستوردة من الخارج.

هذا الأمر، كانت طبقته السلطة الفلسطينية على شراء المركبات الخاصة قبل عدة سنوات، وهو ما ضاعف أسعارها ما بين 50 -75% عن سعر السوق المتعارف عليه في حينه، وسيتم تطبيقه على شراء تكسي العمومي ابتداء من الأول فبراير 2017.

أحمد عواد، صاحب مركبة نقل عمومي، وكما كثير من سائقي النقل العمومي بدا غاضبا لهذا القرار الذي يعني ارتفاع تكلفة شراء مركبة عمومية لأنه حسب قوله لمراسلنا “سيقع في أحضان الشركات الاحتكارية في فلسطين والتي يسيطر عليها بعض التجار الكبار”.

ويتفق كثيرون مع رأي عواد، مشيرين إلى أن هذا القرار كما كثير من القرارات  ليست نابعة من حس التحرر الوطني من التبعية للاحتلال ولا تسهم بذلك، بقدر ما هي نابعة من  توجه زيادة مستويات الجباية لدى الحكومة.

تعزيز موارد الخزينة
ويشير مستشار اتحاد المركبات والنقليات الثقيلة في فلسطين د. أكرم عواوده إلى أن هذا القرار يصب بالمصلحة العامة، لأنه يرفد الخزينة بأموال كانت لا تستفيد منها، بحسب وصفه.

وأضاف لـ“المركز الفلسطيني للإعلام”، بالقول: “عدد السيارات العمومية المستوردة من دولة الاحتلال يزداد عاماً بعد عام، فقد بلغت في العام الماضي 1400 سيارة، وفي العام الذي سبقه 1100، ووصل عددها في العام 2013 إلى 908 سيارات.

ونوه إلى أن نحو 25% من المركبات العمومية التي يتم ترخيصها تأتي من دولة الاحتلال ما يعني حرمان السلطة من ضريبة شراء هذه المركبات.

وأشار إلى أنه وبعد تطبيق القرارالجديد سيبقى متاحا استيراد شاحنات النقل الثقيلة من دولة الاحتلال آملا الوصول إلى أن يكون جميع المركبات المستوردة عبر وكلاء فلسطينيين.

لمصلحة الوكلاء
ولا يتعارض السائقون مع حق الحكومة في جعل كل الاستيراد والتحويل فلسطينيا شريطة ألا يقع المواطن فريسة الاحتكار، وهو ما يعبر عنه السائق مجيد عبد الحق لمراسلنا، مشيرا إلى أن أسعار المركبات في فلسطين مرتفع كثيرا وأكثر من الحد الطبيعي.

وتابع بالقول: “نتيجة حظر استيراد المركبات الخاصة من الاحتلال والمعمول به منذ أكثر من 15 عاماً، فإن سعر مركبة مستعملة في الضفة يبلغ خمسة أضعاف سعرها في الأراضي المحتلة عام48، فقد أصبحنا مجبرين على الشراء من وكلاء محددين يسيطرون على السوق ويحتكرون تجارة المركبات، مشيراً إلى أن هذا ما سيحصل الآن للمركبات العمومية”.

وأكد على أن أي قرار يجب أن يراعى فيه المصلحة العامة بمختلف جوانبها، وفي حال قرار كهذا على الحكومة أن تخفض جمارك المركبات وتخلق متنفسا ليبقيها بأسعار مقبولة.

ويشكل شراء أو العمل على سيارة تكسي عمومي في الضفة الغربية مصدر دخل لعائلات مستورة لا يتوفر عندها مصادر دخل أخرى، وفي حال انعكاس القرار الجديد على أسعار شراء المركبات العمومية فإن الكثير من الأسر الفقيرة أو متوسطة التدخل ستحرم من إمكانية توفير دخل لها.

وتلزم الحكومة أيضا أصحاب المركبات العمومية على دفع رسوم مختلفة منها ما يسمى برسوم “الخط”، وكذلك ضرائب عدة، وارتفاع أسعار المحروقات، هو ما يشكل عبئا كبيرا على المواطنين.