المبعدون عن الأقصى.. صوت الانتفاضة الذي لن يخمد

يسعى الاحتلال جاهدا لإخماد صوت المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى، “فهم الأيقونة التي فجرت انتفاضة القدس”، ما جعله يبتدع سياسة الإبعاد سلاحا في وجه المرابطين، بالمقابل لا يعدم المرابطوان وسيلة في إبقاء صوتهم مدويا في باحات الأقصى، مفوتين على الاحتلال بسط سيطرته على “الأقصى”، بالرغم من الإبعادات الأخيرة التي طالت (14) مواطنا.

يقول الشاب المقدسي مصباح أبو صبيح، الذي تحرر من سجون الاحتلال قبل فترة وجيزة، وسلمته “إسرائيل” قرارا بالإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة شهر، إن “سلطات الاحتلال تحاول إفراغ المدينة المقدسة والبلدة القديمة من الشبان والمرابطين، حتى يتمكن المستوطنون من تدنيس المسجد كما يحلو لهم”.

ويضيف أبو صبيح لـ“المركز الفلسطيني للاعلام” اعتقلتني  سلطات الاحتلال 3 مرات خلال أسبوع، في الأولى تم احتجازي لعدة ساعات، والثانية سبع ساعات وتم تسليمي أمرا بمنع السفر لخارج البلاد، والثالثة تم اعتقالي لخمسة أيام لتواجدي في البلدة القديمة”.

ويؤكد “أبو صبيح” أنه رغم قرارات الإبعاد، إلا أن قلوبنا ما زالت متعلقة بالمسجد الأقصى ولن نستسلم لمخططات الاحتلال.

واقع جديد
بدوره، يتوقع المبعد عن المسجد الأقصى لمدة أسبوعين أكرم الشّرفا، أن هناك سياسة واضحة من الاحتلال هذا العام لفرض واقع جديد في الأقصى، مشيرا  إلى أنه مضى على إبعاده عن المسجد الأقصى ثلاث سنوات متتالية، “وأنه يشعر بالحزن لعدم تمكنه من الصلاة بالمسجد”.

من جانبه قال أمجد أبو عصب رئيس لجنة أهالي أسرى القدس لـ “المركز الفلسطيني للاعلام” إن سلطات الاحتلال مستمرة في حملة الاعتقالات بحق المقدسيين، تزامنا مع الأعياد اليهودية، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تهدف من وراء الإبعادات إلى خلق واقع جديد يتيح للمستوطنين استباحة المسجد الأقصى، وتحقيق هدفهم بتقسيمه زمانيا ومكانيا وإقامة الهيكل المزعوم.

لا مسوغ قانوني
وفي هذا الشأن قال المحامي والمختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى خالد زبارقة، في تصريحات صحفية، إن جميع قرارات الإبعاد التي أصدرتها سلطات الاحتلال، لا تعتمد على أي مسوغ قانوني واضح، إذ صدرت عن جهاز عسكري بعيد عن العملية القانونية المعمول بها في مؤسسات الاحتلال ذاته.

وبيّن “زبارقة” أنه لا يمكن اتخاذ أي إجراء قضائي بشأن تلك القرارات، كونها صدرت خارج الجهاز القضائي ودون أي تهمة أو دلائل واضحة للمدعى عليه، وذلك يدل -بحسب زبارقة -أن الاحتلال بعيد كل البعد عن الديمقراطية التي يدعيها في كافة المحافل الدولية، حيث توجب الديمقراطية أن يتم توجيه تهم واضحة للمدعى عليه حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه.

وأضاف أن الاحتلال يستخدم القرارات الإدارية البريطانية التي عفا عليها الزمن، من أجل فرض أجنداته السياسية البعيدة عن القانون، وحتى لا يتنسى لأحد مراجعته قضائيا.