زيتونة تقطع نصف المسافة إلى غزة وتنديد بتهديدات الاحتلال لها

أكد الناطق باسم هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن غزة  أدهم أبو سلمية، أن سفينة “زيتونة” قطعت حتى اللحظة ما يزيد عن 550 ميلا بحريا، أي نصف المسافة بين ميناء ميسينا الإيطالي وميناء غزة.

وتوقع أبو سلمية في بيان وصل “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنه، اليوم الأحد، أن تصل  سفينة زيتونة إلى غزة يوم الأربعاء المقبل، مجددا الدعوة لضرورة توفير الحماية اللازمة لها في مهمتها الإنسانية، ومحذرًا الاحتلال من مغبّة عرقلتها أو الاعتداء عليها في عرض البحر. 

وأضاف أبو سلمية أنه وصلت بالأمس سفينة يونانية تحمل فريقا فنيا، أجرى صيانة لأحبال الأشرعة التي قطعت في اليوم الأول للرحلة، كما زودت سفينة زيتونة بما يكفي من وقود لإتمام الرحلة نحو غزة دون توقف في أي محطة بالطريق.

وفي تطورٍ جديد، قالت معاريف الصهيونية إن الاحتلال يستعد لمنع النشطاء الأجانب على متن سفينة “زيتونة” من كسر الحصار البحري على قطاع غزة والوصول لشواطئه.

وأوضحت الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، صباح الأحد، أن القوات البحرية لديها أوامر بمنع السفينة بالقوة واعتقال النشطاء على متنها في حال اقتربت من شواطئ غزة.

وأشارت إلى أنه ستُجرّ السفينة إلى ميناء أسدود ومنها تنقل النشطاء لبلدانهم بعد توقيعهم على تعهدات بعدم العودة مرةً أخرى.

من جهته، قال زاهر بيراوي، رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن غزة، عضو الهيئة العليا المشرفة على مشروع السفن النسائية، إن هذه التصريحات تؤكد على طبيعة الاحتلال “الذي لا يكترث بالقانون الدولي ولا بحقوق الإنسان، والتي تتصرف كعصابة من القراصنة في المياه الدولية”.

وشدد على أن هذا الأمر يحتم على المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أن تتصرف بشكل سريع لمنع الاحتلال من اقتراف جريمة بحق الناشطات والمتضامنات على متن السفينة، خاصة أن السفينة لن تدخل فيما أسمته “دولة الاحتلال” مياهًا إقليمية لها.

وفي الوقت ذاته، أكد بيراوي أن التهديدات “الإسرائيلية” المتكررة لن تؤثر على سير السفينة، ولا على معنويات المشاركات على متنها، فهؤلاء النسوة يعرفن تاريخ الاحتلال الحافل بمخالفة القانون الدولي ضد الفلسطينيين بالدرجة الأولى وضد المتضامنين معهم، ولكنهن يؤمنّ بالرسالة التي ركبن البحر من أجلها، وهي كسر الحصار غير القانوني وغير الأخلاقي عن غزة، وكذلك كسر صمت العالم تجاه هذه الجريمة التي مضى عليها عشرة أعوام.

وعبر عن أمله بأن تثمر الجهود السياسية والإعلامية التي ينفذها تحالف أسطول الحرية والمنظمات المنضوية تحته في الضغط على الاحتلال لعدم التصرف بعقلية العصابة، وأن يبتعد عن سلوك القرصنة في البحر، لأن ذلك مخالف للقانون الدولي.

وشدد على أن الاحتلال سيتحمل المسؤولية كاملة عن سلامة المتضامنات وعن السفينة، وسيُتابَع ذلك أمام القضاء في 13 دولة على الأقل هي دول تلك الناشطات، وقال: “ستطارد المحاكم الدولية قادة إسرائيل كمجرمي حرب إذا لم يكفّوا عن جرائمهم بحق الفلسطينيين وداعميهم من أحرار العالم”.