رصاص أمن السلطة يسبق كلمة قف في نابلس!

إنهم يستسهلون إطلاق النار، وبلا أي سبب.. هذا هو لسان حال أهالي نابلس، شمال الضفة الغربية المحتلة، بعد سلسلة حوادث إطلاق نار، نفذتها قوات أمن السلطة في الآونة الأخيرة، وتسببت بمقتل وإصابة شبان فلسطينيين.

وجاء مقتل الأسير المحرر ضياء عرايشة، وإصابة ثلاثة من رفاقه، فجر الأربعاء (28-9) برصاص قوات أمن السلطة في مخيم بلاطة، ليزيد الغضب الشعبي؛ مما بدا سياسة ممنهجة في توظيف القوة المسلحة المميتة، وتقليدًا أعمى لعمليات الإعدام الميداني التي تنفذها قوات الاحتلال.

عائلة عرايشة، في روايتها لما جرى، دحضت رواية أمن السلطة التي ادعت أن الشبان مسلحون، وأنهم أطلقوا النار تجاهها، مؤكدة أن ابنها ضياء (القتيل) ورفاقه المصابين: أيهم السروجي، وفهد اشتية، ومحمود مرشود، استهدفوا بأكثر من 100 رصاصة أثناء وجودهم في سيارة مدنية متوقفة لنفاد الوقود منها.

ضياء عرايشة

وأكدت العائلة ومعها عائلات المصابين وقوى نابلس، في بيانين منفصلين، أن الشبان لم يكونوا مسلحين، ولم يثيروا أي شبهات أمنية، مؤكدين أن عملية إطلاق النار على السيارة ومن فيها “تمت بهدف القتل مع سبق الإصرار والترصد، بكل ما يعنيه ذلك من خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي وأعوانه”.

سياسة التصفية
ووفق متابعين؛ فإن ما يثير المخاوف بانتهاج أمن السلطة “سياسة القتل” هو تكرار الحوادث دون أي تحقيق ومحاسبة جدية، رغم الدعوات المتكررة لذلك من المنظمات الحقوقية والفصائل وقوى المجتمع كافة.

فلم تمضِ سوى أسابيع على تصفية أمن السلطة الشابين خالد الأغبر (22 عاماً)، وفارس حلاوة (24 عاماً) (قتلا في 18 أغسطس الماضي)، وإعدام أحمد عزت حلاوة (50 عاماً) بالضرب حتى الموت (في 23 أغسطس الماضي)، في البلدة القديمة من نابلس، ما يعزز بحسب متابعين انتهاج المؤسسة الأمنية التابعة للسلطة سياسة عنوانها “أطلق النار، واقتل أولا، ثم تعال وناقش”.

فارس حلاوة وخالد الأغبر

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أدان في بيان له الاستخدام “المفرط” للقوة، مشددا على ضرورة التزام قوات الأمن بمبدأي التناسب والمشروعية في استخدام القوة، وطالب بالتحقيق، وهو موقف باتت تكرره المنظمات الحقوقية عقب كل عملية قتل وتصفية تنفذها قوات السلطة، دون أي استجابة فعلية.

ووفق المتابعين؛ فإن العناصر الأمنية تلجأ لإطلاق النار المباشر، رغم أنه لا يوجد مخاطر حقيقية عليها في في الكثير من الأحيان، إذ بإمكانها إيقاف المشتبهين وتفتيشهم، لكنها تلجأ لخيار الرصاص بهدف الإرهاب، رغم أن ذلك له انعكاسات سلبية على صعيد زيادة الغضب والاحتقان الشعبي.

مشاهد الترهيب

ويستشعر أهالي نابلس خطورة سياسة أمن السلطة في ظل مشاهد دوريات الأمن المشتركة التي تجوب شوارع نابلس بطريقة تحاول إعطاء رسالة ترهيب للمواطنين.

أبو العز حلاوة

ووفق شهود عيان؛ يعتلي الجنود دورياتهم، ويشهرون السلاح، وفي معظم الأحيان يضعون الأقنعة السوداء، خاصة بعد قدوم القوة المعروفة باسم القوة 101 التابعة لأمن الرئاسة، التي تعد جزءا من الرسالة التي باتت المؤسسة الأمنية تسعى لإظهارها في الفترة الأخيرة، وعنوانها نحن أصحاب القرار على الأرض، وذلك في مواجهة المواطنين بينما يختفون تماما عند أي تقدم لقوات الاحتلال.

وذهبت مطالب الفعاليات والمؤسسات الوطنية في محافظة نابلس بإنهاء مظاهر العسكرة في المدينة وعدم تحويل حي العقبة في قلب القديمة من نابلس إلى ثكنة عسكرية، أدراج الرياح.

وأكدت مصادر مواكبة لما يجري، لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” أن أمن السلطة أصر على مواصلة انتشاره الأمني ضاربا بعرض الحائط مطالب كل المؤسسات في المدينة لإعطاء رسالة أن قرار الأمن فوق كل القرارات والمستويات.

ووفق المصدر؛ “انعكست حالة الهوس الأمني في نابلس على الحياة الاقتصادية بشكل كامل”، لافتا إلى أن أجواء عيد الأضحى وما سبقها خير دليل على ذلك، في إشارة إلى تراجع الحركة الاقتصادية والتجارية، وتكرار أيام الإضراب والحداد.

ويعزو متابعون لأحداث نابلس، استخدام السلطة القبضة الأمنية؛ إلى أن جميع المحافظين تقريبا الذين عينوا فيها خلفيتهم أمنية صرفة، وآخرهم المحافظ الحالي، الذي كان قبل سنوات مديرا لجهاز الأمن الوقائي في نابلس، وهو الجهاز الذي يعتمد عليه كثيرا في بسط سلطته عليها.

من يتحمل مسؤولية الفلتان؟

ويؤكد المحل السياسي الدكتور عمر جعارة، ضرورة أن يكون هناك انضباطية عالية في إطلاق النار، حتى في حالة ملاحقة ظواهر الفلتان والسلاح العشوائي.

د. عمر جعارة

وتساءل “كيف لا نخجل عندما يحاكم جنود للاحتلال لإطلاقهم النار على فلسطينيين دون أوامر من ضباطهم؟”.

وانتقد عشوائية السلاح الذي حمّل المسؤولية فيه للسلطة ذاتها، قائلاً: “السلطة تتحمل هذا الفلتان وعشوائية حمل السلاح وجزء كبير من منتسبيها”، وبالتالي ينبغي ملاحقة وضبط السلاح وكل مظاهر الفلتان التي سيجني نتائجها السلطة والشعب معا.