هيئة الإذاعة والتلفزيون.. صراع السلطة والنفوذ

اعتقل جهاز المباحث في الضفة الغربية، أمس الثلاثاء، رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة “وفا” السابق، رياض الحسن، وهو برتبة وزير.

وقال الناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي رزيقات، إن مذكرة وردت من النيابة العامة إلى الشرطة تفيد باعتقال رياض الحسن مسؤول إعلام السلطة الوطنية السابق، والمشرف العام السابق على هيئة الإذاعة والتلفزيون و”وفا”، على إثرها نفذت الشرطة المذكرة، واعتقلته.

وأوضح أن الحسن طلب أول أمس تنسيقاً للسفر عبر معبر الكرامة إلا أنه أبلغ بمنعه من السفر، ولفت إلى أنه في اليوم التالي وصلت إلى الحسن مذكرة اعتقال، ولكنه لم يستجب لها، فاعتقل على إثرها.
وقالت أجهزة السلطة، إن الحسن معتقل على “ذمة النائب العام”، وممنوع من السفر.

أسباب الاعتقال
وجاء اعتقال الحسن عقب نشره مقالاً يوم 17 أيلول الماضي بعنوان “المسكوت عنه في غزة” انتقد فيه وكالة “وفا” وسياستها مع موظفي قطاع غزة، وهي الوكالة ذاتها التي ترأسها في السنوات الأربع الأخيرة.

وذكر موقع “القدس دوت كوم”، أنه بعد صدور مذكرة منع سفر رياض الحسن حاول السفر، واعتقل أثناء محاولته المغادرة.

وأضاف المصدر أنّ “اعتقال الحسن، جاء على خلفية فساد بهيئة الإذاعة والتلفزة و”وفا”، وبناء على ذلك أقاله رئيس السلطة محمود عباس، وأحيلت وثائق الفساد إلى النائب العام”.

وكان رئيس السلطة محمود عباس، قد أصدر في يناير قراراً بتعيين الناطق باسم فتح أحمد عساف، مشرفاً عاماً للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون الفلسطينية، ورئيساً لمجلس إدارة وكالة “وفا” خلفاً للحسن.

ورجحت مصادر أخرى، فضلت عدم ذكر اسمها، أن يكون هذا الإجراء هو رد الفعل بعد مقالة رياض الحسن الأخيرة والتي حملت اسم “المسكوت عنه في غزة”، وتحدثت عن وكالة وفا وقطع الرواتب للموظفين من قطاع غزة.

وكان اتهم الحسن وكالة الأنباء الرسمية “وفا” في مقاله، بالنيل من موظفي غزة واستهدافهم بقطع رواتبهم لأسباب “غير منطقية”، إضافة إلى استنكار عدد من الموظفين القدامى المقطوعة رواتبهم لتوقيت المقال ومدى إنصافه.

فعل انتقامي
بدوره، وصف الكاتب الفتحاوي حسن عصفور، طريقة الاعتقال ذاتها أنّها تشي أن العقوبة فعل انتقامي بدرجة امتياز، “وليس بحثا عن تنفيذ العدالة القانونية”، حسب قوله.

وأشار في مقالة له بعنوان “اعتقال رياض الحسن.. تصويب إصلاحي أم فعل انتقامي!”، إلى أنّ الاعتقال جاء على خلفية بحث تهم لا تزال مجهولة، مبيناً أنّ النائب العام لم يصدر مذكرة رسمية بالاعتقال وسبب الاعتقال، “وهي أول خطوة إجرائية مطلوبة، عند اعتقال أي مواطن أو “شخصية عامة” بدرجة وزير احتل منصب مهما وحساسا، مرتبطًا بالرئاسة مباشرة”، وفق قوله.

وأوضح الكاتب الفتحاوي، أنّ سنواتٍ أربعًا تقريبا، شغلها رياض الحسن مشرفا عاما على “وسائل الإعلام الرسمية” الفلسطينية أو بالأدق “الرئاسية”، أقيل دون أن تذكر الأسباب التي أدت لقرار الإقالة المفاجئ للبعض المقرب من دائرة العمل الإعلامي الرسمي، “واستبدل به أحد ناطقي حركة فتح ليحتل مناصب الإعلام الرسمية كافة، علما بأنه لم يزاول عملا رسميا سابقا سوى النطق الكلامي باسم حركة فتح”، كما قال.

وأضاف عصفور: أنّ “إقالة رياض الحسن، غير المفسرة سياسياً وإعلامياً، مضى عليها ما يقارب العشرة أشهر، مارس الرجل حياته بشكل طبيعي، بل واحتفظ ببعض من ميزات منصبه”.

ومضى يقول: “ولو عاد البعض إلى سنوات مسؤولية الحسن على الإعلام الرسمي، لوجد كثيرًا من الشكاوى العلنية ترفض قرارات وتثير انتقادات عدة حول ممارسته في المؤسسة الرسمية، اتهم بالعمل على تصفية “مراكز ياسر عبد ربه”، المشرف العام على الإعلام الرسمي لسنوات طويلة، بأمر من الرئيس عباس، وصلت إلى حرب علانية من البعض المتضرر في حينه، لكن كانت قراراته محل ترحيب وتقدير من المؤسسة الرئاسية والفتحاوية”.

حرب إقالات الحسن
في 12 سبتمبر 2012 قالت مصادر مطلعة لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” في مدينة رام الله، إن حرب إقالات يشنها المفوض العام الجديد -في حينه- لهيئة الإذاعة والتلفزيون رياض الحسن، ضد المدراء السابقين كافة الذين عينهم سلفه ياسر عبد ربه المفوض السابق للهيئة.

وأشارت المصادر الخاصة، إلى أن الحسن ينتقم من إجراءات عبد ربه بحق المدراء السابقين المحسوبين على حركة فتح، والذين همّشهم عبد ربه، وعين مكانهم مدراء مقربين منه، وهو ما هاجمته حركة فتح في حينه مرات عديدة.

وقالت المصادر إن “أجواء مشحونة تسود هيئة الإذاعة والتلفزيون بفعل التنقلات الأخيرة التي غيرت تمامًا كل الهيكليات التي كان وضعها عبد ربه، وأقصت أتباعه تباعًا من مواقع اتخاذ القرار بالهيئة”.

وكان آخر تلك القرارات، إقالة مدير عام الإذاعة أحمد زكي والمقرب من عبد ربه الذي عينه في هذا الموقع، وهو ما فجر إلى العلن حربًا مستعرةً تدور في أقسام هيئة الإذاعة والتلفزيون كافة منذ تولي الحسن مهام عمله.

وبحسب المصادر -في حينه- فإن ما يحرك الحسن في قراراته ليس المعايير المهنية؛ بل المعايير الحزبية، فهو يشن حرب انتقام باسم حركة فتح ضد كل ما هو موالٍ لعبد ربه والتغييرات التي تجرى تتم على أسس حزبية؛ فعلى سبيل المثال، عيّن شخص لا يحمل شهادة الثانوية العامة مسؤولًا عن تسعة مهندسي صوت وبث متخصصين وبدرجة من المهنية، والسبب هو أنه شخص مقرب من الحسن وأحد مساعديه.!