مناشدة للأمم المتحدة بالتدخل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين

ناشدت “هيئة شؤون الأسرى والمحررين” (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية)، مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التدخل العاجل والسريع لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام منذ حوالي سبعين يوما، وهم محمد ومحمود البلبول ومالك القاضي.

ويعقد مجلس حقوق الإنسان اليوم الأربعاء دورته الثالثة والثلاثين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. 

وطالب رئيس الهيئة عيسى قراقع، في تصريحات صحفية له اليوم، الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في التحرك لوقف سياسة الاعتقال الإداري التعسفية، والممارسات “الإسرائيلية” الوحشية بحق الأسرى في السجون الإسرائيلية، والتي تنتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وقال قراقع إن “الأسير مالك القاضي يصارع الموت في مشفى ولفسون الإسرائيلي، وهو في حالة غيبوبة منذ سبعة أيام، وقد أصيب بالتهاب رئوي حاد، وانخفاض في دقات القلب، ومشاكل في المسالك البولية، وانتفاخ في العينيين، وفقدان السمع، وتلوث في الجسم، ولا يزال في غرفة معقمة في قسم العناية المركزة، ولا يتجاوب جسمه مع العلاج المقدم له، وهو في حالة انهيار صحي خطير جدا.

كما تطرق قراقع إلى تدهور الحالة الصحية للأسير محمد البلبول الذي يقبع في مشفى فولفسون الإسرائيلي، وشقيقه الأسير محمود البلبول الذي يقبع في مشفى “أساف هروفيه” الإسرائيلي، حيث أصيبا بفقدان الرؤية وضعف النطق وآلام شديدة في المعدة، وحالات غيبوبة متقطعة، وتشنجات في أطراف الجسم، مؤكدا أن وضعهما الصحي يزداد سوءا.

ويخوض الشقيقان “محمود” و”محمد” البلبول، إضراباً مفتوحا عن الطعام منذ أكثر من شهرين، في حين يواصل المعتقل “مالك القاضي” إضرابه منذ أكثر من 55 يوماً، احتجاجاً على اعتقالهم إدارياً، وعدم توجيه أي تهم لهم.

واعتقل جيش الاحتلال الشقيقين بلبول في التاسع من حزيران/يونيو الماضي، في حين اعتقل القاضي في الثالث والعشرين من أيار/ مايو الماضي، وتم تحويلهم للاعتقال الإداري حينها.

والأربعاء الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، قراراً يقضي بتجميد اعتقال الشقيقين بلبول ومالك القاضي، بعد تدهور وضعهما الصحي، ونقلتهما لتلقي العلاج في المستشفيات الإسرائيلية.

ورفض المعتقلون الثلاثة وقف إضرابهم عن الطعام، مطالبين بإنهاء اعتقالهم والإفراج عنهم بشكل نهائي، وليس تجميد قرار الاعتقال الإداري، كونه قرار قابل لتجديد اعتقالهم فور إنهاء فترة علاجهم.

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تُقره المخابرات الإسرائيلية بالتنسيق مع قائد “المنطقة الوسطى” (الضفة الغربية) في الجيش، لمدة تتراوح بين شهر إلى ستة أشهر، ويتم إقراره بناء على تسميها “معلومات سرية أمنية” بحق المعتقل.

ويجدّد الاعتقال حال إقرار قائد “المنطقة الوسطى” بأن وجود المعتقل ما زال يشكل خطرًا على أمن “إسرائيل”، ويعرض التمديد الإداري للمعتقل على قاضٍ عسكري، لتثبيت قرار القائد العسكري، وإعطائه “صبغة قانونية”.