الانتخابات البلدية.. إيقاف سياسي بثوب قانوني

من جانبٍ واحد، أعلنت الحكومة إجراء الانتخابات البلدية في الضفة والغربية وقطاع غزة، وحددت الثامن من أكتوبر/تشرين أول القادم، موعدًا لها.

حركة “حماس” التي انتقدت هذا القرار الأحادي، قررت الموافقة على إجراء الانتخابات، وأعلنت أنها ستدعم قوائم من الكفاءات المهنية والمستقلين في الضفة والقطاع؛ لتفاجئ الجميع بهذا الموقف الذي جاء مغايرًا لموقفها عام 2012.

انطلق مسار الانتخابات، ووقعت الفصائل مع لجنة الانتخابات على ميثاق شرف، باحترام النتائج، وتوفير ضمانات لتنافس شريف، على قاعدة الحرية والديمقراطية؛ بيد أن التهديدات والضغوطات كانت سيدة الموقف ضد عشرات المرشحين والقوائم في الضفة المحتلة؛ ما تسبب بخروج العديد منهم من السباق الانتخابي، وفق ما أعلنت حركة “حماس” وجهات حقوقية محايدة.

في غمرة التحضيرات للعملية الانتخابية، جاء بيان من نقابة المحامين في الضفة المحتلة، يطالب بوقف الانتخابات بحجة عدم شرعية الوضع القانوني والإداري بغزة، وعدم إجرائها في القدس المحتلة؛ أعقب ذلك دعوى رفعها أحد المحامين، بذات المضمون أمام المحكمة العليا في رام الله.

الدعوى بقيت منظورة أمام المحكمة، بانتظار تطورات المشهد الانتخابي، وسرعان ما وضعت على الطاولة، بعدما أسقطت لجنة الانتخابات 4 قوائم تتبع لحركة فتح في غزة، أتبعها إسقاط 5 قوائم أخرى من محاكم البداية بغزة؛ بعدما قبلت طعون في عدد من المرشحين؛ بعدم التزامهم بضوابط القانون في الترشح.

هذه التطورات، عجلت – وفق متابعين- من سرعة قرار المحكمة العليا التي أوقفت العملية الانتخابية، فيما بدا أقرب إلى قرار سياسي بثوب قانوني.

“المركز الفلسطيني للإعلام” رصد تطورات الدعوة للانتخابات منذ الإعلان عنها وصولًا إلى إيقافها في هذا الفيديو.