الوزير صيدم: 4 وسائل لأسرلة التعليم بالقدس وخطط لمقاومتها

قال وزير التربية والتعليم العالي الدكتور صبري صيدم، إن وزارته امتلكت الجرأة لتطوير التعليم في عدة قطاعات، وتم افتتاح العام الدراسي الجديد بتركة ثقيلة، جراء استمرار الاحتلال في اعتداءاته على المنظومة التعليمية.

وأكد في مقابله له مع “المركز الفلسطيني للإعلام” أن قطاع التعليم محور مواجهة الشعب الفلسطيني مع الاحتلال خاصة بعد الهجوم على التعليم في القدس، أو محاولة سحب المنهاج الفلسطيني من خلال إغراء المدارس المقدسية بتوفير الإمكانات المالية، لاستخدام المنهاج الصهيوني.

4 وسائل لأسرلة التعليم

ولفت وزير التربية والتعليم العالي إلى مجموعة من الخطوات الصهيونية لتهويد التعليم في القدس المحتلة، والتي كان أبرزها أربعة أمور وهي: تعزيز المفتشين الصهاينة في المدارس العربية، والتهديد بقطع المخصصات، وعدم صيانة المدارس، ومد البنى التحتية المفروضة، وكل هذا كان نتيجة الضغط الذي مارسه وزير المعارف الصهيوني الذي قال إن عام ٢٠١٦ سيكون عام التعليم الصهيوني في القدس.

وأوضح أن تلك المحاولات مستمرة لاقتلاع المدارس الفلسطينية والتي كان آخرها مدرسة الخان الأحمر في مضارب عرب الجهالين أو ما يعرف بمدرسة الإطارات، مما اضطرنا لبدء العام الدراسي قبل أسبوعين من موعده، ناهيك عن استهداف الأطفال على الحواجز والإدعاء بأن هناك محاولات مستمرة لمواجهة جيش الاحتلال حيث خسرنا أكثر من ٦٠ شهيداً ما بين طفل، ومعلم وإداري في وزارة التربية والتعليم.
 
وقال صيدم: “إننا نبدأ العام الدراسي مثقلين بالهموم، لكن رغم كل العواصف التي واجهناها على مدار العام الماضي، من إضرابات وإشكاليات كثيرة ومحاولات لتعطيل العمل، إلا أننا تمكنّا من إحداث عدة اختراقات رئيسية: أولاً في مفهوم المنهاج، وذلك بعد إقرار المنهاج الجديد، ثانياً إزاحة “غول” التوجيهي  بعد ٥٤ عاماً من سيطرته على عقول وأذهان الشعب الفلسطيني، واستحداث التوجيهي الجديد والبدء بتطبيقه، ثالثاً دمج التعليم المهني والتقني بالتعليم النظامي اعتبارا من هذا العام في مائة وستين مدرسة، وتجري العجلة بصورة متدحرجة”.

وعن خطة الوزارة لمقاومة الاحتلال في تهويد المنهاج الفلسطيني في القدس؟، قال صيدم: “نحن نحاول أن نقوم بالعديد من الخطوات، أولاً تثبيت هذه المدارس وتمكينها، ثانياً تثبيت استخدام المنهاج الفلسطيني وإتاحته بالصورة المطلوبة، فمن خلال سلسلة الإجراءات التي اتخذناها سهلنا عملية تسجيل المدارس العربية في القدس وترخيصها، وقمنا بتخصيص عشرة بالمائة من المنح الداخلية والخارجية لصالح طلاب القدس، كما خفضنا نسبة معدل الدخول إلى الجامعات من ٦٥ الى ٦٠ لتشجيع المقدسيين للذهاب نحو الجامعة الفلسطينية، ووفرنا الكتب المدرسية مجاناً حتى للمدارس الخاصة في القدس ما عدا كتب اللغة الإنجليزية، لأننا نطبعها مع دار نشر إنجليزية فتكلفنا مبالغ طائلة”.

حملة دولية

وأضاف: “نحن الآن نخوض في حملة دولية للانتصار للتعليم في القدس، ليس من باب توفير التمويل، وإنما من باب البعد السياسي، فهذا المجتمع يتمدد ويتوسع مكانياً وبحاجة لمساحة أكبر للمدارس، وبحاجة أن يكون في هذه المدارس خدمات، فهناك بعض المدارس ليس فيها أبسط مقومات الخدمات، كوحدات صحية “مراحيض”، وبعض المدارس متآكلة نخفي جدرانها ببعض الديكورات حتى نخفي هذه البشاعة في المنظر، فالمدارس في البلدة القديمة في القدس لا تقل سوءًا عن مدرسة موجودة في مضارب بدوية من حيث الإمكانات”.

وأكد أن سلطات الاحتلال مستمرة في موضوع الأسرلة، وتستخدم مفهوم العصا والجزرة، وتحاول بكل إمكاناتها أن تضغط على الفلسطينيين، لأنها تعي وزن وأهمية هذا التعليم الفلسطيني الذي يحافظ على الهوية الوطنية والثقافة العربية الإسلامية التي هي نقيض الأسرلة واستراتيجيتها التهويدية.

وأضاف الوزير صيدم: “نحن أمام حملة دولية في هذا الموضوع، وأمام متابعة مع الجهات الشريكة، فلدينا أكبر مانحين مشكلين في الوزارة لما نسميه سلة التمويل المشترك، وهؤلاء يتابعون معنا ملف القدس، ولكن حتى هذه اللحظة نستطيع أن نقول بأننا غير راضين عن مستوى الأداء في موضوع مواجهة ملف الأسرلة والتهويد بالقدس ولا تجري الأمور بالشكل المطلوب”.

من ناحية ثانية، أكد صيدم أن نظام التوجيهي الجديد لهذا العام سيكون نقلة نوعية، وقفزة في المستوى الأكاديمي والعلمي والمهني، وسيوفر فرصة للآلاف من الطلاب نحو النجاح والتقدم، حيث إن المنهاج الجديد يمثل نزعاً لفتيل التوتر لدى الطالب والعائلة الفلسطينية، لافتا إلى أن منهاج التوجيهي الجديد في فلسطين لم يطبق ولا في أي دولة بالعالم.

وقال: “إن ما رصد للتربية والتعليم من الموازنة العامة لهذا العام  حوالي ٢١٪، إذ كانت العام الماضي حوالي ١٦٪ فقط  أي سجلت ارتفاعاً حوالي ٥٪”، مشيراً إلى أن للقدس حصة من هذه النسبة تصل إلى حوالي ٢٠٪ من موازنة التربية والتعليم، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولفت إلى أنه نظراً للعملية الأسرلة والتهويد وأمام الهجمة الصهيونية فإننا نحتاج تقريباً إلى نسبة ٥٠٪ إضافية لسد العجز والحفاظ على الموجود والتصدي لهذه الهجمة التي تسخر فيها قوات الاحتلال كل إمكاناتها.

وأوضح أنه نظراً للوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به السلطة فمن الصعب توفير المزيد، فنحن بحاجة إلى بناء مدارس جديدة وتأهيل مدارس قائمة، وإعادة التشكيلات المدرسية، فحتى القاعات التي يجري فيها امتحان الثانوية العامة مكتظة بصورة كبيرة، ففي بعض الأحيان لا تمكن الطلاب من أن يكون لديهم مساحة فكرية كما هو مطلوب لأي طالب في أي حيز في العالم، مؤكداً أن هذه هي المفارقة الفلسطينية، أن توضع في أتعس وأصعب الظروف وتستطيع أن تنتج.

وذكر أن إعادة التشكيلات المدرسية يعني تخفيف عدد الطلاب في الصفوف وتوزيعهم على مدارس جديدة، أي معلمين جدد، وقال: “لدينا مشكلة في الرواتب في القدس فنحن نضيف إلى الراتب المتدني علاوة القدس، وفي بعض الأحيان لا نستطيع دفعها، إضافة إلى عدم القدرة على تغطية المواصلات في بعض الأحيان نتيجة الضائقة المالية، وهذه تجعل من الاهتمام بمهنة التعليم وسط المقدسيين قضية ليست ذات أولوية، إضافة إلى توجه الإناث لقطاع التعليم مقابل تراجع الذكور”.

ولفت إلى النقص في عدد المعلمين الذكور في القدس، قائلاً: نعمل على استقطاب معلمين من الضفة الغربية ونرسلهم إلى التعليم في القدس، ناهيك عن التصاريح والحواجز وتفاصيل إشكالية لوجيستية واضحة، فعدد الذين تقدموا للانضمام لسلك لتعليم هذا العام حوالي ٤٠٠ من أصل ٤٣٤٥٤ معلما وأغلبهم من الإناث، فالذكور لديهم أولوية حيث يعتبرون هذا الدخل غير كاف ولا يستطيع أن يسد رمقهم، ولا ننكر الحاجة، فوجود هذه الحاجة هو الذي يسبب لنا الأرق، فانخفض الدعم من مليار و٢٠٠ مليون، إلى ستمائة وأربعين مليوناً العام الفائت، وربما ينخفض أكثر هذا العام، فندير جهاز التربية والتعليم العالي ضمن إمكانات شحيحة وظروف صعبة”.

وشدد على أنه “عندما نتحدث عن المضارب البدوية والقدس وغزة وغيرها، لا ننسى أن هناك مناطق  أخرى تحتاج للصمود مثل البلدة القديمة في مدينة الخليل، وحالها مأساوي جداً؛ حيث تزداد حالة الحصار والتنكيل والخطر الذي يعيشه الناس بسبب الاستيطان والمستوطنين والانتهاكات التي ترتكب يومياً”.