دعوى تطالب الاحتلال بإرجاع أموال مخالفات شرق القدس

رفعت مؤسسة سانت ايف – المركز الكاثوليكي لحقوق الإنسان دعوى تمثيلية تطالب فيها بلدية الاحتلال بإرجاع المبالغ المترتبة على المخالفات التمييزية لمواقف السيارات في شرق القدس المحتلة، والتي تشكل استمرارا لسياسة استهداف المقدسيين.

وعملت بلدية الاحتلال في السنوات الأخيرة على تصنيف شوارع مركزية في شرق القدس المحتلة على أنها أماكن مخصصة لوقوف السيارات بالدفع المسبق، لكنها بالمقابل لم توفر أية وسيلة تمكن المواطنين من الدفع، ومنها شارع صلاح الدين والزهراء والمسعودي والأصفهاني وعلي بن أبي طالب إضافة إلى موقف الداخلية فرع شرق القدس في حي واد الجوز.

وتمتنع البلدية عن توفير وسيلة الدفع بالرغم من أن هناك أكثر من نوع للعدادات يمكن توفيرها؛ مثل نصب عدادات بجانب كل سيارة وعدادات للشارع تصدر ورقة يتم إلصاقها على زجاج السيارة أسوة بالمواقف في غربيّ القدس المحتلة.

من جهة أخرى، توقفت البلدية منذ حوالي أربع سنوات عن توزيع بطاقات مواقف السيارات التي يتم شراؤها من المحلات التجارية، إضافة إلى أن جهاز الدفع المسبق الوحيد الذي تم وضعه أمام مركز الشرطة في شارع صلاح الدين (بجانب البريد)، قد تمت إزالته منذ حوالي سنتين أيضا.

وبذلك باتت فعليا وسائل الدفع الوحيدة التي يمكن استخدامها في شرق القدس هي وسائل الدفع الذكية، وتشمل بطاقات الـ”إيزي بارك” وهي غير مستخدمة في تلك المنطقة بسبب تكلفة شرائها العالية وانعدام أماكن الشحن لمثل هذا النوع من البطاقات.

وبناء عليه بات المقدسي مضطرا لركن سيارته في أحد الشوارع المذكورة، على ضوء النقص الحاد في المواقف الخاصة، وفي حال عدم حوزته بطاقة اعتماد سيكون مصيره الحتمي تلقّي مخالفة وقوف تبلغ مائة شيقل، وهي تشكل أضعاف المبلغ المطلوب لقاء الوقوف لمدة ساعة والبالغ 5:70 شيقلا.

وبهذه الطريقة تجبي بلدية الاحتلال ملايين الشواقل من المقدسيين بحجة استخدام المواقف بدون الدفع، حيث إنها قد جمعت ما يقارب مليونًا وسبعمائة ألف شيقل خلال عامي 2014-2015 من المقدسيين كمخالفات ركن سيارات بدون دفع.

ونتيجة لذلك، توجهت مؤسسة سانت إيف، من خلال المحاميين هيثم الخطيب وطارق إدكيدك، برفع دعوى تمثيلية تطالب فيها بلدية الاحتلال بإرجاع مبالغ الغرامات بحجة عدم الدفع المسبق، والتي تم جبايتها في شوارع شرق القدس، استنادا إلى أن مخالفات الوقوف في ظل انعدام وسائل الدفع المسبق هي غرامات غير قانونية.

ورأت المؤسسة أن بلدية الاحتلال تمارس سياسة عنصرية ضد الفلسطينيين في المدينة المقدسة، حيث إنه تتوفر في غرب القدس المحتلة أجهزة للدفع المسبق في كل الأمكنة التي يتطلب تواجدها، وتنعدم هذه الأجهزة في شرقها.