الإضراب والغضب يعم نابلس بعد إعدام حلاوة

عم الإضراب الشامل مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة الثلاثاء، بعد إقدام عناصر من الأجهزة الأمنية على إعدام المواطن أحمد حلاوة بعد اعتقاله فجر اليوم بعد ضربه، ما أدى إلى مقتله “خارج إطار القانون”.

وأفاد مراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” أن كافة المحلات أغلقت أبوابها، وشهدت شوارع المدينة حركة ضعيفة للمركبات، وسط أجواء من التوتر المشوب بالحذر.

وأضاف أن حالة من الغليان تسود البلدة القديمة، وخلت حاراتها وأسواقها، إلا من مئات الشبان الغاضبين.

وكانت عائلة حلاوة قد نعت في بيان لها ابنها الذي وصفته “بالقائد الوطني الشريف”، وأعلنت الحداد في كافة أرجاء الوطن.

ووجد الغضب الشعبي ترجمة له في منشورات وتعليقات أهالي المدينة عبر الفيس بوك، وحاراتها وميادينها بعد ساعات قليلة من إعدام حلاوة.

وتسمر أصحاب المحال التجارية أمام محالهم يستمعون إلى تصريحات محافظ نابلس أكرم الرجوب، يقر بمقتل حلاوة داخل ساحة سجن جنيد مبررا ذلك بعدم مقدرة القوة التي اعتقلته على حمايته ومنع الفتك به من قبل عشرات العساكر.

وقال الناشط الحقوقي وائل حزام: “أن تمارس أجهزة الدولة التنفيذية هذا الفعل المشين والمعيب في مقراتها الرسمية، بقتل معتقل مسالم لا يملك سلاحا، فهنا علينا أن ننعى القانون وننعى العدالة وننعى أنفسنا”.
وتابع: “أن ممارسة السلطة هذه الأفعال تحت سمع وبصر الشعب فهذا أمر عليه ألف ملاحظة”.

وقال الدكتور سائد أبو حجلة: “ما حصل اليوم في نابلس خطأ كبير مؤسف جداً وبحاجة إلى مراجعة، فالأمن واجبه تطبيق القانون، ومن أجل سيادة القانون، ومن أجل منح الأمن والأمان للمواطنين”.

ونشرت عائلة حلاوة بيانا نعت فيه أبو العز ووصفته بالمغدور، “بعد تصفيته بدم بارد ودون أدنى مراعاة لحرمة الإنسان”، ودعت الجهات المعنية “الوقوف على هذا الموضوع وإحقاق الحق ومحاسبة كل صاحب علاقة بمقتله بهذه الصورة الخارجة عن أي تصور بشري”.

وقال العميد عبد الإله الأتيرة من قيادات حركة فتح: “إن ما حدث في معسكر جنيد جريمة مهما كانت المبررات والأسباب”.

واعتبر الإعلامي سامر خويرة، إأن ما جرى كارثة لا يحمد عقباها، وهي مصيبة حلت بفلسطين، وتعزز ما نشره البعض أن الأغبر وحلاوة أعدما بعد اعتقالهما.

وأضاف أن “عدم إنصات السلطة والحكومة ومحافظ نابلس، لما كان يقال عن تجاوزات من أفراد الأمن خلال الحملة، شجع البعض على فعلة اليوم، وهذا تصرف خطير يعزز قانون الغاب من أشخاص المفترض بهم حماية القوانين ولو على أرواحهم”.
  
وقال القيادي في فتح والنائب حسام خضر: “وين كتبة تقارير الفيسبوك؟ يا محترمين !!! يا أشاوس.. وصلوا للأخ أبو مازن بصفته الوظيفية أن يأتي لمدينتنا الحبيبة نابلس قبل فوات الأوان!!!”.

بدوره، قال المحامي محمد سقف الحيط في صفحته على فيسبوك: “أن يقتل مواطن داخل مقر أمني باعتراف المحافظ، فهذا سلوك عصابة لا دولة”.

وقال عبد الرحمن زيدان:

وبدورها، طالبت مؤسسات وفعاليات مدينة نابلس في بيان لها، بتشكيل لجنة تحقيق في ظروف إعدام أحمد عزت حلاوة.

بسم الله الرحمن الرحيم
وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً
 
في ظل الأحداث الأليمة التي تمر بها مدينتنا نابلس، وما رافقها من مقتل المرحوم أحمد عز حلاوة (أبو العز) على يد مجموعة من أبناء الأجهزة الأمنية بعد اعتقاله، وإيمانا منا بحق جميع المواطنين في معرفة ملابسات هذا الحادث الأليم، فإننا نعلن ما يلي: 
أولا: إعلان حالة الحداد العام لهذا اليوم الثلاثاء 23/8/2016
ثانيا: إن ما جرى من قتل المواطن حلاوة بعد اعتقاله هو جريمة غير مبررة وغير مسؤولة، ويخالف ما تم الاتفاق عليه أثناء اجتماعنا الأخير مع دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله.
ثالثا: نطالب بتشكيل لجنة تحقيق تستند الى تقرير الطب الشرعي حول ظروف مقتل المواطن أحمد عز حلاوة بعد اعتقاله.
رابعا: نطالب بالوقف الفوري للتصريحات اللامسؤولة وحملة التحريض التي تؤجج المشاعر وتمس بنسيج الوحدة الوطنية لأبناء شعبنا.
خامسا: نطالب بضرورة وقف كافة التجاوزات التي ارتكبها بعض عناصر الأجهزة الأمنية بحق أبنائنا عند اعتقالهم وتوقيفهم، والتي رافقها في بعض الأحيان إهانتهم وضربهم وتهديدهم، وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية عند تنفيذ أي عملية اعتقال أو تحقيق.  
سادسا: نناشد القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله بإصدار تعليماتهم لقيادة الأجهزة الأمنية بضبط سلوك وأداء بعض عناصر الاجهزة الأمنية أثناء أداء واجبهم.
سابعا: نطالب الجهات الرسمية بتهيئة الأجواء لإنهاء حالة الطوارئ في البلدة القديمة، وذلك بضمان سلامة المطلوبين عند تسليم أنفسهم، واتخاذ الإجراءات القانونية عند الاعتقال أو التحقيق، ومحاكمتهم محاكمة عادلة.
ثامنا: قرر المجتمعون توكيل محامي خاص للدفاع عن الحق الشخصي للمدينة ومواطنيها أمام القضاء.