الكنيست يصوّت على مشروع قانون يشرع طرد النواب العرب

صادقت لجنة “الدستور والقانون” في البرلمان الصهيوني “الكنيست”، اليوم الاثنين، على وصول مشروع قانون جدلي للقراءات الأخيرة، يسمح لنواب الكنيست بطرد زملاء لهم من البرلمان.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها الإلكتروني، إن أعضاء المعارضة في الكنيست لم يصوّتوا إلى جانب القانون في البداية؛  احتجاجًا على النسخة الأخيرة للمشروع الذي طالب في بداية الأمر بإبعاد الأعضاء بدلًا عن طردهم.

ووفقًا للنسخة الأخيرة؛ يمكن لـ 70 عضوًا في الكنيست، يجب أن يكون 10 منهم من المعارضة، بتقديم شكوى لرئيس الكنيست ضد أي نائب يدعم النضال المسلح ضد “إسرائيل” أو يحرض ضدها، لإقالته من الكنيست، ما يعني بشكل واضح أنه مخصص ضد النواب العرب.

ويشترط القانون تصويت 90 عضوًا لصالح طلب طرد النائب من الكنيست، بعد أن يحظى بموافقة ثلاثة أرباع اللجنة المقدم لها طلب فصل النائب من الكنيست، ويمكن للعضو “المطرود” بعدها تقديم التماس على القرار في المحكمة العليا.

وبحسب “قدس برس”؛ طرح القانون الذي كان معروفًا باسم قانون إبعاد أعضاء الكنيست، بعد اجتماع ثلاثة أعضاء كنيست عرب مع عائلات شهداء فلسطينيين من القدس المحتلة، لمطالبتهم بالتدخل لإعادة جثامين أبنائهم المحتجزة لدى سلطات الاحتلال.

وتدّعي سلطات الاحتلال أن الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء عن القائمة العربية المشتركة في البرلمان الإسرائيلي “إظهار لدعم للإرهاب”.

وأبعد الأعضاء الثلاثة في 8 شباط/ فبراير، عن الكنيست وهم: حنين زعبي، وباسل غطاس (لأربعة أشهر)، وجمال زحالقة (لشهرين).

وكانت النائب العربية حنين الزعبي، قد تعرضت لحملة تحريض بعد أن وصفت جنود جيش الاحتلال الذين اقتحموا سفينة مرمرة التركية بـ”القتلة”.

ووصف رئيس الحكومة الإسرائيلية/ بنيامين نتنياهو، تصريحات الزعبي بأنها تجاوز للخطوط الحمراء، داعيًا لمحاكمتها والشروع في سن قانون يسمح بطردها من الكنيست.

وردًّا على احتمالية مرور المشروع عبر الكنيست ليصبح قانونًا نافذًا؛ هدد رئيس القائمة العربية المشتركة، أيمن عودة، بالاستقالة من الكنيست.

من جهته، قال النائب مسعود غنايم (عن كتلة القائمة العربية المشترك)، إن هذا القانون طبيعي وملائم للحكومة اليمينية المتطرفة ولمن يقف على رأسها.

وأكد غنايم في حديث مع “قدس برس”، أن القانون موجه ضد التمثيل العربي في الكنيست وضد العمل السياسي العربي، “وهو خرق لأسس الديمقراطية التمثيلية، والتي يقف في صلبها حق المواطن بالانتخاب واختيار ممثليه في البرلمان”.

ورأى أن مرور المشروع يعني أن أعضاء الكنيست أصبحوا “سلطة قضائية تقاضي وتعاقب عضوًا منتخبًا من الجمهور، لمجرد أن سلوكه غير مناسب بلسان اقتراح القانون”.