أونروا تبدأ توزيع البطاقة الإلكترونية في مخيمات الضفة

قالت مصادر فلسطينية إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، بدأت بتوزيع البطاقة الإلكترونية “الشؤون” في مخيمات الضفة الغربية المحتلة، بعد التوصل لورقة تفاهمات نهائية مع “دائرة شؤون اللاجئين” التابعة لـ “منظمة التحرير الفلسطينية”، حول نقاط الخلاف بين الجانبيْن.

وأوضح رئيس لجان الخدمات الشعبية في مخيم “عين بيت الماء” (أحد مخيمات مدينة نابلس)، إبراهيم نمر، أن الاتفاق نص على تشكيل لجنة ثلاثية (دائرة شؤون اللاجئين، اللجان الشعبية للمخيمات، ووكالة الغوث)، تقوم بوضع المحددات لعملية تقييم البطاقة الإلكترونية وتتضمن “خيارات لحماية مجمل القوة الشرائية للبطاقة التي لها علاقة بارتفاع الأسعار أو انخفاض سعر العملة”.

وأضاف نمر في تصريحات لوكالة “قدس برس”، أن ورقة التفاهم تضمنت “خيارات لزيادة قيمة البطاقة بما يضمن الحصول على مواد غذائية كافية وبنوعية جيدة، وخيارات أخرى للتخفيف من مخاطر التضخم المالي، والتخفيف من أثر الذبذبات الكبيرة (أعلى من 20 في المائة) في سعر صرف العملة، بالإضافة إلى ضمان استخدام البطاقة الإلكترونية لشراء مواد غذائية أساسية وضرورية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق على أن تلتزم وكالة الغوث بالبحث عن طرق محتملة للعمل بفعالية أكبر في البرامج والمشاريع لضمان أن يحصل كل الواقعين تحت خط الفقر المدقع من اللاجئين في الضفة الغربية على المساعدة الغذائية المتمثلة بالبطاقة الإلكترونية أو أي مساعدات موازية، كما تبحث الوكالة عن طرق محتملة لتمكين الأسر الواقعة تحت خط الفقر من الخروج من دائرة الفقر.

بالإضافة إلى التزام “أونروا” بجوهر عملها، وإعطاء الأولوية القصوى للاجئين عند ملء الشواغر في الوظائف، كما تلتزم الوكالة الدولية بالتشاور مع دائرة شؤون اللاجئين وممثلي اللجان الشعبية في المخيمات، وأخذ رأيهم بعين الاعتبار قبل الإقدام على أي خطوة تمس خدماتها المقدمة وقبل أي تغيير على برامجها وسياساتها.

وبحسب ورقة التفاهم، قال الناشط الفلسطيني، إن اللجنة الثلاثية ستعمل على دراسة البطاقة الإلكترونية وتقديم توصيات نهائية حولها بموعد أقصاه نهاية عام 2016، على أن تتفق اللجنة بشكل مشترك على موعد تطبيق التوصيات.

ولفت رئيس لجنة خدمات مخيم “عين بيت الماء”، إلى أن التفاهمات ألزمت “أونروا” بالاستمرار بالعمل على الحصول على دعم المانحين من أجل تجديد وحدات السكن لحالات شبكة الأمان الاجتماعي، بحيث يتمكن اللاجئون من العيش بكرامة ريثما يتم إيجاد الحل السياسي لمسألتهم.

كما ألزمتها بالعمل مع لجان المخيمات لتطوير خيارات لتحديد الأَولى فالأَولى وفق تقييم حالة الفقر، وكذلك لضمان بأن تتم عملية التقييم من يعتقد بأنهم من الأشد حاجة للمساعدة بشكل سريع ودقيق.

وبيّن أنه في المقابل ألزمت التفاهمات اللجان الشعبية للمخيمات ببذل جهد استطاعتها لضمان حماية وأمن جميع موظفي “أونروا”، ومرافقها وممتلكاتها في المخيمات، “وهذا يشمل بذل كل جهد بأن لا يتم تهديد العاملين وبأن يؤدوا مهماتهم في أجواء آمنة ومثمرة”، بالإضافة إلى المساعدة على توزيع ما تبقى من البطاقات بشكل فعال وسريع.

وكانت العلاقة بين لجان المخيمات الفلسطينية ووكالة “أونروا”، شهدت حالة من التوتر الشديد، بعد مجموعة قرارات أصدرتها الأخيرة تتضمن تقليص خدماتها في المخيمات، حيث نفذت اللجان الشعبية مجموعة من الخطوات الاحتجاجية، الأمر الذي ردت عليه “أونروا” بإغلاق كافة فروعها في شمال الضفة بشكل كامل ووقف كافة الخدمات، قبل أن يتم التوصل لورقة التفاهم الأخيرة.