ليبرمان يقرر عدم تسليم جثامين الشهداء المحتجزين

قرر وزير الحرب الصهيوني اليميني المتطرف أفيغدور ليبرمان، اليوم الخميس، عدم تسليم جثامين الشهداء الفلسطينيين الذين يهاجمون “إسرائيليين” إلى عائلاتهم، بعدما أقر المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال “الكابينت”، فرض حصار وإغلاق شامل على بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، وسلسلة إجراءات عقاب جماعي إضافية.

وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية على موقعها الإلكتروني، إن القرار الذي يعد الأوّل لليبرمان منذ تسلّمه حقيبة الجيش، يأتي مغايرًا لموقف سلفه موشيه يعلون وموقف كبار الضباط في الجيش وجهاز المخابرات العام الـ”شاباك”، والذين أبدوا توجهاً نحو تسليم جثامين الشهداء إلى ذويهم، تفادياً للمزيد من التوتر والمواجهات.

ونقلت الصحيفة عن ليبرمان، قوله: “الفلسطينيون فهموا الرسالة خطأ عندما قمنا بإعادة جثامين قتلاهم”، عادًّا أن الإبقاء على جثامين الشهداء محتجزة سيشكل رادعاً لمنفذي عمليات محتملين وعائلاتهم.

ويأتي القرار في سياق سياسة العقاب الجماعي عقب هجوم نفذه الفدائيان محمد وخالد مخامرة وأدى لمقتل 4 صهاينة وإصابة 7 آخرين في “تل أبيب”.

وتحتجز قوات الاحتلال الصهيوني جثامين 8 شهداء فلسطينيين من القدس المحتلة، منذ عدة أشهر، فيما كان يتوقع أن يتم تسليم جثامينهم خلال الأيام القادمة على أن يجري دفنهم في مقابر خارج مدينة القدس المحتلة.

ويأتي هذا القرار تأكيدًا لقرار اتخذه ما يسمى وزير “الأمن الداخلي” في حكومة الاحتلال، جلعاد أردان، في الرابع والعشرين من مايو/أيام الماضي، يقضي بوقف تسليم جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال، منذ أكثر من سبعة شهور، بحجة “التحريض” خلال جنازات الشهداء.

وكانت “المحكمة العليا” التابعة لسلطات الاحتلال في القدس المحتلة؛ قد أوصت في الخامس من الشهر الجاري، بتسليم جثامين الشهداء المحتجزين في ثلاجات الاحتلال؛ منذ مطلع تشرين أول/ أكتوبر 2015، وذلك بشكل تدريجي قبل حلول شهر رمضان.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، أقر المجلس الوزاري المصغر لحكومة الاحتلال “الكابينت”، فرض حصار وإغلاق شامل على بلدة يطا جنوب مدينة الخليل، وإلغاء التصاريح التي منحت خلال شهر رمضان في أعقاب العملية الفدائية.

وقالت القناة العبرية الثانية، إن الكابينت أقرّ في ختام الاجتماع المطول الذي عقده اليوم الخميس، مجموعات عقوبات تتمثل في فرض إغلاق شامل على بلدة يطا الواقعة جنوب الخليل، وإلغاء التصاريح التي أصدرت لزيارة الأراضي المحتلة عام48 خلال شهر رمضان، وسحب تصاريح العمل من عائلات منفذي العملية.

ونقلت “هآرتس” – بحسب “قدس برس”- عن مسؤول “إسرائيلي” كبير شارك في الاجتماع، تأكيده على أن وزير “الأمن الداخلي” جلعاد أردان عارض بشدة الإفراج عن جثامين الفلسطينيين، واقترح إعادة تأسيس “مقبرة خاصة” على غرار ما تعرف بـ”مقابر الأرقام” لاحتجاز جثامين من ينفذون عمليات ضد أهداف صهيونية.

من جانبه، أوعز رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو لموظفي “مجلس الأمن القومي الإسرائيلي” الذين عيّنهم مؤخرًا مساعدين في الـ”كابينت”، بفحص إمكانية إعادة إنشاء مقبرة لمنفذي العمليات الفلسطينية، ودراسة الآثار المترتبة على مثل هذه الخطوة.