استطلاع يظهر تشاؤم القطاع الخاص بمستقبل الاقتصاد الفلسطيني

أظهرت نتائج أحدث استطلاع متخصص بالقطاع الخاص الفلسطيني، اليوم الأربعاء، أن ثلثي المستطلعة آراؤهم من اقتصاديين وممثلين عن القطاع الخاص متشائمون حيال الاقتصاد الفلسطيني، ويرون أنه يتجه إلى مزيد من التراجع.

وبيّن التقرير الذي نفذه معهد العالم العربي للبحوث والتنمية “أوراد” (خاص) -بحسب وكالة الأناضول- أنه على الرغم من الأسباب السياسية والتاريخية المعروفة كتبعية الاقتصاد الفلسطيني لـ”الإسرائيلي”، وانعدام اليقين السياسي بتعثر “عملية السلام”، إلا أن أسباباً سياسية تطفو على السطح.

ومن هذه الأسباب وفق الاستطلاع، تردي الوضع الفلسطيني المحلي مع استمرار الانقسام الداخلي بين الضفة وغزة، وتوقف عمل المجلس التشريعي (البرلمان) وتوقف الحياة الديمقراطية والانتخابات، إضافةً إلى عدم الرضا عن السياسات الحكومية والقوانين الحالية الخاصة بتحسين الحياة المعيشية وظروف الاستثمار والتشغيل والبيئة القانونية.

ويعتقد 66% من ممثلي وخبراء القطاع الخاص أن الاقتصاد الفلسطيني يتجه نحو التراجع، في حين يعتقد 14% فقط بأنه يتجه نحو التحسن ويعتقد 20% بأنه لم يتغير.

ويرى 30% أن قطاع الزراعة يحصل على الاهتمام الأقل ضمن سياسات الحكومة، وصرح 23% بأن قطاع السياحة هو الذي يتلقى الاهتمام الأقل، ويتبعها 22% لقطاع الصناعة، و10% للخدمات، و8% للتجارة.

وشكّلت حصة الزراعة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015، نحو 5.8٪، بقيمة لا تتعدى 480 مليون دولار أمريكي، بينما شكلت السياحة قرابة 9٪ بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي).

وأكد 89% من المستطلعة آراؤهم أن حالة الانقسام بين فتح وحماس تؤثر سلباً على ثقة المستثمرين، وأن “بقاء الانقسام الداخلي له أثر واضح في تعطل السلطة التشريعية عن أداء مهامها، فإن 90% يرون أن غياب المجلس التشريعي يؤثر سلباً على إحداث التنمية الاقتصادية والاستثمار”.

ويعتقد 82% من المستطلعة آراؤهم أنهم غير راضين عن مدى رعاية السلطة للاقتصاد الفلسطيني، في حين صرح 16% فقط بأنهم راضون عن ذلك.

ويرى 83% من المستطلعين أنهم موافقون على تصنيف البنك الدولي للسلطة الفلسطينية في مرتبة متأخرة (المرتبة 129 من أصل 189 دولة) ضمن التصنيف العالمي في بند “سهولة ممارسة أنشطة الأعمال”.

وأشار 58% من المستطلعين إلى أن حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل (BDS) تؤثر إيجاباً على الاقتصاد الفلسطيني، في حين صرح 14% بأنها تؤثر سلباً، وصرح 23% بأنه لا تأثير لها.

وبدأت BDS اليوم الأربعاء، حملة جديدة بعنوان “رمضان توف (كلمة عبرية تعني طيب)” لمقاطعة البضائع الإسرائيلية وتلك القادمة من المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية، في الأسواق الفلسطينية.

ويعتقد 56% أن المنتجات الفلسطينية يمكنها الحلول (جزئياً) مكان المنتجات الإسرائيلية في الوقت الحالي، بينما صرح 22% بأنه يمكنها الحلول مكانها كلياً، وصرح 22% آخرون بأن البضائع المحلية غير قادرة على الحلول مكان البضائع الإسرائيلية في الوقت الحاضر.