4.3 مليار دينار ميزانية البنوك الأردنية في فلسطين

أفادت معطيات صادرة عن البنك المركزي الأردني تتعلق بميزانيات البنوك الأردنية العاملة في الأراض الفلسطينية، أن مجموع الميزانية الموحدة لفروع البنوك بلغ حتى نهاية آذار/مارس الماضي 4.3 مليار دينار.

وبحسب البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ونشرتها صحيفة الدستور الأردنية، الأحد، فقد بلغ النقد في صندوق البنوك (206) ملايين، منها (34.1) مليون بالدينار، و(171) مليونا بالعملات الأجنبية.

فيما بلغ مجموع الأرصدة لدى الجهاز المصرفي (1.7) مليار، منها (853) مليونا بالدينار، و(913) مليونا بالعملات الأجنبية.

أما بالنسبة للتسهيلات الائتمانية، فقد بلغت بحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي، في فروع هذه البنوك (1.7) مليار، منها (203) ملايين بالدينار، و(825) مليونا بالدولار، و(744) مليونا بالعملات الأجنبية.

كما بلغت محفظة الأوراق المالية (414) مليونا، منها (348) مليونا بالدينار، و(65.8) مليون بالعملات الأجنبية، في الوقت الذي بلغ فيه مجموع الموجودات الأخرى (143) مليونا، منها (109) ملايين بالدينار، و(34.2) مليون بالعملات الأجنبية.

كما بيّن البنك المركزي الأردني، أن مجموع ودائع  البنوك بلغت حتى نهاية آذار/مارس الماضي، (162) مليونا، منها (23.9) مليون بالدينار، و(138) مليونا بالعملات الأجنبية، فيما بلغت ودائع العملاء، (3.3) مليار، منها (982) مليونا بالدينار، و(1.1) مليار بالدولار، و(1.1) مليار بالعملات الأجنبية، وقد بلغ مجموع رأس المال والاحتياطات والمخصصات (599) مليونا منها (490) مليونا بالدينار، و(109) ملايين بالعملات الأجنبية.

وأشار تقرير البنك، إلى أن المطلوبات الأخرى، بلغت في ذات الفترة (211) مليونا، منها (56) مليونا بالدينار، و(155) مليونا بالعملات الأجنبية.

وتعمل في الأراضي الفلسطينية ثمانية بنوك أردنية رئيسية، يتفرع عنها حوالي (71) فرعا، وحوالي أربعة مكاتب تمثيل موزعة داخل المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتشمل البنوك الرئيسية في فلسطين كل من (البنك العربي، وبنك الإسكان للتجارة والتمويل، والبنك الأردني الكويتي، والبنك الأهلي، وبنك القاهرة عمان، وبنك الأردن والبنك التجاري الأردني، وبنك الاتحاد للادخار والاستثمار).

وكانت أنهت فروع البنوك الأردنية العاملة في فلسطين استكمال إجراءات رفع رؤوس أموالها استجابة لمتطلبات وشروط سلطة النقد الفلسطينية (المؤسسة القائمة بأعمال البنك المركزي) التي صدرت في العام 2009، والمتضمنة ضرورة رفع الحد الأدنى لرأسمال أي مؤسسة مصرفية تمارس أعمالها في فلسطين إلى (50) مليون دولار بدلا من (35) مليونا.

فيما يبلغ مجموع البنوك المختلفة الأخرى العاملة في الأراضي الفلسطينية، ثمانية بنوك، بعد انسحاب البنك البريطاني HSBC، من السوق المحلية.

وتنتظر السوق الفلسطينية دخول بنك “الصفا”، الذي يتبع لبنك “القاهرة عمان”، خلال وقت لاحق من العام الجاري، ليرتفع عدد المصارف جميعها إلى 16، والبنوك الإسلامية إلى ثلاثة، بما فيها البنوك الأردنية.