ندوة بالبرلمان الأوروبي تنقاش هدم الاحتلال للمنازل

نظم مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية والحزب الاجتماعي الديمقراطي الأوروبي ندوة في البرلمان الأوروبي حول السياسات “الإسرائيلية” الجائرة بحق الفلسطينيين، خاصة عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية والبنية التحتية التي تمارسها سلطات الاحتلال.

وفي مداخلة له، أوضح مازن كحيل، رئيس مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية أن الأمور في قطاع غزة وصلت إلى حد لا يطاق بعد 10 أعوام من الحصار المخالف للقانون الدولي، معتبراً الحصار “الإسرائيلي” عقابا جماعيا للفلسطينيين نتيجة لخيارهم الديمقراطي.

وقال كحيل في الندوة التي عقدت أمس الأربعاء: “إن من واجب سلطات الاحتلال الإسرائيلي كقوة احتلال وفق القانون الدولي أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الفلسطينيين، وما يترتب على ذلك من حماية شؤونهم المختلفة”.

بدورهم أدلى عدد من النواب الأوروبيين، الذين شاركوا في وفد مجلس العلاقات إلى فلسطين مارس الماضي، بشهاداتهم حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، بعد عقدهم عدة لقاءات ومقابلات مع تجمعات ومؤسسات تُعنى بمناهضة بناء المستوطنات “الإسرائيلية” وهدم المنازل الفلسطينية في وقت سابق خلال الزيارة.

 وكان مجلس العلاقات الأوروبية الفلسطينية قد نظم زيارة أوروبية برلمانية إلى الأراضي الفلسطينية ضمت عددا من البرلمانيين البريطانيين والأوروبيين.

 وهدفت الزيارة التي نظمها المجلس مارس الماضي إلى إطلاع الوفد البرلماني على آخر التطورات فيما يتعلق بالمستوطنات، ومصادر المياه، ومعاملة السجناء الفلسطينيين في السجون “الإسرائيلية”، إلى جانب مناقشة قضية هدم المنازل الفلسطينية.

وأكد كحيل أن استمرار الأوضاع بهذا الشكل في الأراضي الفلسطينية سيؤدي إلى انفجار الأوضاع برمتها، وسيخلق حاله من عدم الاستقرار في  المنطقة بالكامل.

وطالب رئيس مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية في الندوة النواب بالعمل على رفع الحصار بشكلٍ عاجل عن قطاع غزة، وفرض العقوبات على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وفض المعاهدات معها؛ لأن الحصار يتنافى مع القيم والقوانين الأوروبية، فضلاً عن قوانين حقوق الإنسان. 

وبين كحيل، أن دول الاتحاد الأوروبي حتى اللحظة لم تقم بما يتوجب عليها من ممارسة الضغط على “إسرائيل” حتى تحترم الاتفاقيات والمعاهدات الدولية.

فيما أكدت النائب آنا جومس أن الاتحاد الأوروبي يملك من وسائل الضغط على “إسرائيل” لإرغامها علي وقف هذه السياسات العدوانية ضد الفلسطينيين والتي لن  تخدم عملية السلام في نهاية المطاف.

وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي مطالب بتحميل دوله الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هدم المنشآت والبني التحتية الممولة من دول  الاتحاد وهي أموال دافعي الضرائب الأوروبيين  والذين من حقهم الوقوف علي حقيقة السياسات الإسرائيلية بحق هذه المنشآت.