بلدة حزما.. العقاب في مواجهة بصمات العياش!

لم يكن حدثا عابراً، ذلك التفجير الذي استهدف وحدة المتفجرات في جيش الاحتلال عقب اكتشافهم سلسلة عبوات صنعتها المقاومة بالقرب من بلدة حزما شمال شرق القدس المحتلة، فالانفجار الذي وقع بالوحدة وأصاب أحد ضباطها بجراح خطرة، أعاد الاحتلال إلى تاريخ “بصمات الشهيد يحيى عياش” الذي عرف مهارته بصناعة المتفجرات والكمائن للاحتلال.

فقد أثارت عملية تفجير العبوة على حاجز حزما في القدس المحتلة، مخاوف واسعة لدى الاحتلال الصهيوني؛ تتجاوز نتائجها المباشرة المحدودة، إلى آفاق الاستنتاجات المرعبة لتطور أداء المقاومة وتنوع أساليبها؛ رغم الإجراءات الأمنية الصهيونية المشددة، وهذا ما رصدته وسائل الإعلام العبرية في تقديراتها الاستخبارية.

الاحتلال، الذي لا زال ينفذ اعتقالات واقتحامات يوميه للبلدة، مستمر بفرض حصار عسكري مشدد من خلال إغلاق مداخلها ومخارجها الرئيسية بمكعبات الإسمنت المسلح، كنوع من سياسة العقاب الجماعي الذي تفرضه على القرى والبلدات المقدسية لتضييق الخناق عليهم من جهة، وعرقلة حياتهم اليومية من جهة أخرى.

وتعتبر طريق حزما التي تغلقها قوات الاحتلال بشكل رسمي الشريان الرئيسي للبلدة التي يصل تعدادها السكاني إلى 8 آلاف نسمة، وإغلاقه يمنع تواصلها مع شمال الضفة الغربية وجنوبها.

وفي خطوة لاحكام الإغلاق والحصار العسكري المشدد المفروض والمتواصل الذي يفرضه الاحتلال على القرية، فرّغت شاحنات عملاقة، شحنة جديدة من المكعبات الإسمنتية الضخمة، بحيث تحولت إلى معتقل جماعي للسكان.

حصار مشدد
ويتحدث موفق الخطيب، رئيس بلدية حزما لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”،  موضحا أن قوات الاحتلال تفرض حصاراً مشدداً على القرية منذ 14 يوما، وأغلقت مداخل القرية الثلاثة بالمكعبات الإسمنتية والسواتر الترابية، وأبقت حاجزا واحدا للدخول للقرية بحيث تتواجد قوات الاحتلال عليه بعد أن وضعت أسلاكاً شائكة عليه وتقوم بإيقاف السيارات والمواطنين وتفتيشهم.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال أصدرت أمراً بفرض طوق أمني على القرية وإقامة جدار أمني من دوار الجهة الجنوبية حتى مدخل حزما الشمالي بأسرع وقت ممكن بهدف تضييق الخناق على السكان، مؤكداً أن الهجمة على القرية تتصاعد يوما بعد يوم.

وأكد الخطيب أن إجراءات الاحتلال الصهيوني تؤثر على مجالات حياة السكان اقتصاديا واجتماعيا؛ ما يؤدي إلى تأخير وصول الطلاب إلى الجامعات والعمال إلى أماكن عملهم، موضحاً أنه بموجب الإجراءات الصهيونية المشددة يمنع دخول المواطنين من خارج القرية، ويسمح فقط بدخول سكانها بعد التدقيق في هوياتهم.

وقال إنه يمنع أيضا دخول المواد التمونية من قبل التجار إضافة إلى مواد البناء الضرورية لاحتياجات السكان، حتى أن طواقم شركة الكهرباء ومصلحة المياه منعوا من دخول البلدة.

بدوره، أوضح عبد الله صلاح الدين، رئيس قسم الشؤون الإدارية في بلدية حزما في حديثه لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن الإغلاق أثر اقتصاديا على التجار البالغ عددهم 60 تاجرا،  إضافة إلى منع المواطنين من تعبئة الوقود من 3 محطات التي تعتمد على المسافرين الذين يسيرون على الشارع الرئيسي.

ونوه إلى أن الإغلاق أثر على حركة المستأجرين داخل القرية؛ بحيث يمنعون من الدخول لها، إضافة إلى إعاقة المرضى أثناء خروجهم للمستشفى والتدقيق في هوياتهم، مؤكدا أن قوات الاحتلال تشن حملات تفتيش واقتحامات للمنازل بشكل شبه يومي وتسجل أرقام هويات المواطنين، واصفا وضع السكان بأنهم يعيشون في سجن كبير.

حزما والاستيطان
وبلدة حزما، شمال شرق القدس المحتلة، كانت من ضمن البلدات التابعة للقدس، إلا أن الاحتلال حولها في العام 1994 إلى التبعية الإدارية لمدينة رام الله، وأقام على مدخلها حاجزا عسكريا صهيونياً معروف بالتضييق على المواطنين.

ويوجد في البلدة 4 مدارس حكومية ومدرسة واحدة خاصة، وتبلغ مساحتها الكلية 18 ألف دونم منها 1000 دونم ضمن المخطط الهيكلي للبلدة.

وصادر الاحتلال ما مساحته 2018 دونما من أراضي البلدة لصالح المستوطنات المحيطة بها، حيث تقام على أراضي كل من مستوطنة “نيفيه يعقوب”، و”بسغات زئيف”، و”آدم”  و”بسغات عمير”.

كما صادرت قوات الاحتلال من أراضي البلدة لشق عدد من الطرق الالتفافية، أهمها الطريق رقم 4195 والطريق رقم 437 بهدف ربط المستوطنات المقامة على أراضيها بالمستوطنات الأخرى المجاورة.

وحسب ما ورد بالتعديل الأخير لمخطط جدار العزل العنصري؛ تبين أن الجدار سيمتد على 4 كم من أراضي البلدة، ويعزل ما نسبته 40% من المساحة الكلية من أراضي البلدة.

ويقع معبر حزما العسكري الصهيوني على المدخل الغربي للقرية وشمال شرق مدينة القدس، وكانت قوات الاحتلال قد استكملت بناء المعبر في شهر حزيران من العام 2006م، وهو يعتبر من أهم 14 معبرا أو نقاط دخول إلى القدس المحتلة والتي حولها الاحتلال لما يشبه المعابر.

كما قامت سلطات الاحتلال  بإصدار سلسلة من الأوامر العسكرية لمصادرة أراضي البلدة لأغراض عسكرية مختلفة.