مخطط صهيوني لتوسيع الاستيطان في الشيخ جراح

كشفت الجمعية الاستيطانية “يشفات صهيون “النقاب عن مخطط يستهدف الحديقة العامة في الشيخ جراح وما يسمى بـ (كبانية أم هارون )، لبناء ٣٨ وحدة استيطانية جديدة.

وأوضحت الجمعية الاستيطانية التي تعمل على الاستيلاء على المنازل الفلسطينية في الحي، أنها ستقوم ببناء ثلاثة مبان في الجزء الجنوبي الغربي من (كبانية أم هارون) بواقع ١٢ وحدة استيطانية في كل منها.

وتدعي الجمعية وجود قسائم بحوزتها منذ العام ١٩٧٢ تمكنها من استغلال هذه الأماكن، حيث تقول إنها ستستغل 5 قسائم في المخطط الجديد من مجموع القسائم التي بحوزتها والبالغ عدها ٢١ قسيمة، عدد منها تمثل منازل تعيش فيها عائلات فلسطينية سيتم إخلاؤها من هذه المنازل خلال المرحلة المقبلة.

وقالت الجمعية إن عملية الإخلاء لمنازل المقدسيين ستتم وفق مراحل تنفيذ المخطط الاستيطاني الذي سيمتد حتى الشارع الرئيسي رقم (١) الذي يفصل شرقي القدس عن غربيها.

كبانية أم هارون
هذه الأراضي التي تسمى بـ(كبانية أم هارون) كان يطلق عليها (جورة النقاع) وتعود ملكيتها حتى اليوم إلى عائلتي حجازي (ابو درويش حجازي) و(معو السعدي)، وكانت قبل النكبة مؤجرة لـ(جمعية ترعى المشردين) من بينهم عائلات يهودية الديانة، وقسمت إلى قسائم صغيرة وتم تأجيرها وفق عقود إيجار مصدقة من المحكمة الشرعية في القدس من قبل عائلة حجازي لهذه الجمعية التي بقيت تدفع الإيجار حتى النكبة عام 1948.

وبعد ذلك فرت هذه العائلات اليهودية المستأجرة من هذه المنازل الصغيرة التي بنتها لهم الجمعية إلى الجزء الغربي من القدس المحتلة، بيد أنها بعد نكسة حزيران ١٩٦٧ وبالتحديد في مطلع السبعينيات، برزت جمعيات استيطانية تطالب بهذه المنازل الصغيرة المستأجرة على أنها ملك لتلك العائلات اليهودية.

ولا زالت عائلة حجازي تحتفظ بأوراق الملكية وقسائم الإيجار الموقعة بينها وبين تلك الجمعية.

قانون تمييزي
بدورها، قالت حركة “السلام الآن” العاملة داخل الكيان الصهيوني إن “إخلاء فلسطينيين من حي الشيخ جراح في القدس من منازلهم وممتلكاتهم يستند إلى قانون تمييزي يسمح بحق العودة لليهود فقط”، “محذرة من أن منظومة الاستيطان في حي الشيخ جراح هي وصفة لزيادة التوتر والكراهية والعنف”.

وأضافت إنه “ينبغي على حكومة الاحتلال أن تمنع إخلاء عائلات من ممتلكاتها بما أن الموضوع ليس عقاريًا، وإنما هو سياسي يقع في صلب فرص التوصل إلى اتفاق يستند إلى حل الدولتين”.

ولفتت إلى أن “محكمة الصلح” الصهيونية قررت الأسبوع الماضي إخلاء 5 منازل في (كبانية أم هارون) في الشيخ جراح بالقدس المحتلة.

وأوضحت أن القاضية آنا شنايدر قررت أنه على عائلة الكسواني إخلاء منزلها لصالح شركة “شابالي” المملوكة من قبل مستثمرين يهود على علاقة بعضو المجلس البلدي المتطرف “آرييه كينغ”، الذي يقود بنفسه منظمة استيطانية تسمى “صندوق أرض إسرائيل”، ويقف خلف جهود إخلاء عائلات فلسطينية، ونقلها للمستوطنين في الشيخ جراح خاصة والقدس عامة.

وذكرت أنه يقع في صلب القضية 3 منازل ومقهى وكلية صغيرة على أرض مساحتها ٢٢٠ مترًا مربعًا، وفي العام ٢٠٠٧ نقل “حارس أملاك المنطقة”، التي تم تأجيرها إلى عائلة الخضر التي أقامت فيها منذ ١٩٤٨، إلى عائلة أريشا اليهودية، ومن ثم في العام ٢٠١٠ باعت العائلة اليهودية العقار إلى شركة “شابالي”. وتابعت “في حين أثبتت عائلة الخضر بأنها استأجرت العقار منذ ٢٠ عامًا، فإن المحكمة قررت أن هذه الوثيقة غير سارية المفعول”.

وفي قضية الشيخ جراح رفضت المحاكم الصهيونية وثائق طابو عثمانية تدحض مزاعم المستوطنين بشأن ملكيتهم لعقارات فلسطينية، رغم أن الوثائق تؤكد أن الأرض والعقارات ملك للعائلات المقدسية الفلسطينية.

جدير بالذكر أن جمعية “يشفات صهيون” (مستوطنو صهيون) استولت بشكل غير قانوني ومخالف للقوانين والأعراف الدولية على ٦ منازل فلسطينية في عام ٢٠٠٨ وتم طرد عائلة الكرد (أم كامل ومحمد الكرد) بالقوة من منزلهم تحت حماية شرطة الاحتلال استنادا لقرار تم من المحكمة الصهيونية، وفي الوقت نفسه لم تعترف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين في استعادة أراضيهم وممتلكاتهم المستولى عليها من قبل المجموعات الاستيطانية.

وتستهدف هذه المجموعة الاستيطانية حي الشيخ جراح، حيث كانت قد استولت على منزل نبيل الكرد خلال ٢٠٠٩ بقرار من المحكمة الصهيونية، وعلى منازل تعود لعائلتي الغاوي وحنون تحت حراسة شرطة وحرس حدود الاحتلال، وتم طرد (٥٣) مواطنا فلسطينيا، من ضمنهم (٢٠) طفلا وإرغامهم بالقوة على ترك منازلهم بتاريخ (٢-٨-٢٠٠٩) ،كما تسعى للاستيلاء على (٢٨) مبنى يسكنها (٤٨٩) مواطنا فلسطينيا باتوا في دائرة خطر الترحيل.