إعدام الأسرى.. إرهاب الاحتلال يصطدم بـالمخاوف والتعقيدات

يتفق الساسة والعسكر في الكيان الصهيوني على إراقة الدم الفلسطيني، حتى وإن اختلفت الأحزاب والأيديولوجيات، وليس غريبا أن يتقدم ليبرمان في الحكومة مكشرا عن أنيابه، محاولا تفعيل قوانين لإعدام الأسرى المقاومين، إلا أن هذه النعرة الدموية قوبلت بالمخاوف والتعقيدات التي تعترض تنفيذها.

قسم الترجمة والرصد في “المركز الفلسطيني للإعلام” تابع ما نشره الإعلام العبري عن سَنّ عقوبة الإعدام للأسرى.

مواقف رافضة

صحيفة “يديعوت احرنوت” العبرية عنونت المانشيت خلال الأيام الماضية بـ”عضو بارز في حزب (كولانو): لن تكون عقوبة الإعدام للإرهابيين”.

وذكرت الصحيفة في مقابلة مع موشي كاهلون العضو البارز في حزب “كولانو” ووزير المالية قوله: إنه “على الرغم من الاتفاقات المذكورة بعقوبة الإعدام للإرهابيين بين ليبرمان ونتنياهو، فإن الحزب لن يدعم التغيير”.

أما الوزير يوفال شتاينتز أعرب أيضا عن معارضته لعقوبة الإعدام، وقال: “أي محاولة لسلوك غير مسؤول فإن الحكومة ستواجهُه بجدار من الطوب”.

صعوبة التطبيق
صحيفة يديعوت في معرض تحليلها للقانون قالت إن المفاوض من حزب الليكود الوزير ياريف ليفين، هو مهندس القانون جنبا إلى جنب مع ليبرمان، والذي جاءت بلورته في سياق صفقة انضمام الأخير لحكومة نتنياهو.

هل تنجح صفقة ليبرمان نتنياهو في تمرير قانون الإعدام؟

وكان قانون الإعدام، القضية العالقة إضافة للميزانية، من الأمور التي اعترضت صفقة انضمام ليبرمان إلى ائتلاف نتنياهو الحاكم، إلا أن إجراء تعديلات على القانون والموافقة على طرحه على الكنيست دفعت ليبرمان إلى القبول بوزارة الجيش.

وتتساءل الصحيفة: “لماذا يعدّ تطبيق عقوبة الإعدام بحق المقاومين مستحيلاً؟”، أحد القضاة العسكريين يقول: “عقوبة الإعدام للمقاومين قادرة على الردع”.

وأما مسؤول قضائي يرد عليه قائلا: “أسرانا سيتم إعدامهم أيضا”.

تقول الصحيفة: “الجنرال احتياط عوديد فسينزون كان آخر من حَكم بالإعدام على مخرب فلسطيني، لكن تم الاستئناف على قراره فقبلته المحكمة، وأطلق سراحه فيما بعد بصفقة شاليط وهو”سعيد بدارنة”.

مسؤول سابق في المنظومة القضائية العسكرية قال لـ”يديعوت” في معرض تحليلها: “إنه لا حاجة لتغيير القانون، والقرار النهائي سيكون بين يدي المستشار القانوني “مندلبليت” وقانون الإعدام موجود؛ والمنظومة القضائية تجتمع كل عدة سنوات كي تؤكد على عدم تطبيقه، وهو موجود في أروقة المحاكم العسكرية لكنه غير مطبق، ومطالبة ليبرمان بتطبيقه قد تسقط عن طاولة المفاوضات”.

حالة إعدام واحدة
وأشارت “يديعوت احرنوت”، إلى أن بنود القانون العسكري الساري في الضفة الغربية يتطلب أن تكون تركيبة المحكمة مكونة من 3 قضاة كي يتم إيقاع عقوبة الإعدام.

وعلى أية حال فإنه يتم تقديم استئناف عاجل وفوري للمحكمة الأعلى درجة مثلاً لمحكمة الاستئناف العسكرية في الوزارة، وهذا الأمر يتم عمله حتى وإن لم يستأنف المتهم المحكوم عليه بالإعدام، وذلك لنهائية العقاب، والاستئناف يتم عرضه أمام محكمة مكونة من 5 قضاة، ومطلوب منهم الاتفاق على الإعدام بكامل التركيبة، وفق الصحيفة

وترى “يديعوت”، أن عقوبة الإعدام في “إسرائيل” مرتبطة بثلاثة أنواع من القوانين: قانون العقوبات المطبق أمام المحاكم المدنية ويطبق بالضفة، وقانون القضاء العسكري في المحاكم العسكرية في “الخط الأخضر” والتي يمكن إيقاع الإعدام ضمنها على جندي خان وطنه وقدم مساعدة للأعداء، ولم يطبق على أحد سوى على النازي آيخمان، وتم إعدامه بقرار من المحكمة المدنية، وأُعدم عسكري بسبب الخيانة في محكمة ميدانية مع بداية تأسيس الدولة وهو “مائير توبونيسكي”، وخلال عمر “الدولة” لم يسجل إلا حالة واحدة من الحكم بالإعدام على فلسطيني، ولم تنفذ.

الرد بالمثل
فيما نقلت الصحيفة، عن مسؤول قضائي سابق قوله “حتى لو تم تغيير القانون وأُقر قانون الإعدام فإنه سيواجَه بالتماس إلغاء، والسياسة الإسرائيلية تتمتع عبر السنين بنوع من السذاجة؛ لأنه لا يمكن تطبيق الإعدام على الفلسطينيين حتى لو برزت مطالب بتطبيقه على الجميع، ويشمل اليهود المتهمين والذين يطبق عليهم القانون العسكري في الضفة الغربية فما الحل عندها؛ نستثني اليهود؟”.

وختمت صحيفة يديعوت بتساؤل القضائي السابق عن سبب عدم إلغاء الدولة للقانون ما دامت لا تريد أن تطبقه قائلا: “إن الدولة لا تستعجل في إلغاء القوانين لأنها إن ألغت هذا القانون فإنه يصبح من الصعب عليها تشريعه مرة أخرى، ودأبت حكومات إسرائيل على الطلب من المحاكم عدم إيقاع عقوبة الإعدام على الفلسطينيين؛ لأن العدو قد يقوم بإعدام الأسرى اليهود في حال وقعوا في يده”