النهضة التونسية تستبق مؤتمرها العاشر بتوافقات حول القضايا الرئيسة

تعكف قيادة حركة “النهضة” التونسية هذه الأيام، على إتمام الخطوات المتبقية وصولا إلى عقد المؤتمر العاشر للحركة أيام 20 و21 و22 أيار (مايو) الجاري.

ويأتي المؤتمر العاشر لحركة “النهضة”، وهي شريكة في حكم تونس، في ظل تحديات سياسية واقتصادية وأمنية محلية وإقليمية غاية في التعقيد، بالإضافة إلى تحديات تنظيمية على رأسها حسم العلاقة بين السياسي والدعوي، وتمتين علاقات التحالف مع حزب “نداء تونس” في الحكم.

ورأى الخبير التونسي بشؤون الحركات الإسلامية صلاح الدين الجورشي في تصريحات خاصة لـ”قدس برس”، أن “جزءًا كبيرًا من الملفات المرتقب أن يناقشها المؤتمر العاشر للحركة، قد تم حسمه بطريقة توافقية، وفي مقدمتها رئاسة الحركة وتحالفاتها السياسية القائمة حاليا وعلاقة الدعوي فيها بالسياسي”.

لكن الجورشي أشار إلى أن “التوافقات التي سبقت مؤتمر حركة النهضة لا يلغي أهمية الحدث، بما سيثيره من جدل بالنظر إلى استمرار تمسك قطاع عريض من أبناء النهضة بضرورة تعميق النقاش حول الملفات المطروحة، وربما يدفع ذلك لظهور لوبيات داخل الحركة”.

وحول الفصل بين الدعوي والسياسي، قال الجورشي: “لئن كانت هذه القضية محسومة نظريا، من خلال الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، لكن هذه الصيغة نفسها يمكنها أن تكون مدخلا للخلاف، فهم يتجنبون الحديث عن الفصل بين الديني والسياسي، ويعدّون أن المسألة مسألة اختصاص”.

وأضاف: “هناك خشية داخل الحركة من أن تتهم في ما بعد بأنها علمانية أو أنها تقترب من العلمانية، مع أن العمل السياسي عمل مدني علماني، بمعنى أنه يميز بين مستويات الخطاب والممارسة”.

وأكد الجورشي أن “الشيخ راشد الغنوشي ما يزال يتمتع بالحظوة وبالمبررات الكافية لقيادة حركة النهضة في المرحلة المقبلة”، مستبعدًا وجود منافس قوي له في المرحلة الراهنة، على حد تعبيره.

يذكر أن “حركة النهضة” أو “حركة الاتجاه الإسلامي” سابقا، هي الحركة التاريخية التي تمثل التيار الإسلامي في تونس، والتي تم تأسيسها في 1972، وأعلنت رسميا على نفسها في 6 حزيران (يونيو) 1981.

ولم يتم الاعتراف بالحركة كحزب سياسي في تونس إلا في 1 آذار (مارس) 2011 من حكومة محمد الغنوشي الثانية المؤقتة بعد مغادرة الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي البلاد على إثر اندلاع الثورة التونسية في 17 كانون أول (ديسمبر) 2010.

وتعدّ “النهضة” في الوقت الحاضر من بين أهم الأحزاب السياسية في تونس.

وشكلت الحركة بين 2011 و2014، الطرف الرئيس في الحكم في “تحالف الترويكا” بالتحالف مع حزبين أحدهما من يسار الوسط وهو “المؤتمر من أجل الجمهورية” والثاني من الاشتراكيين الديمقراطيين وهو “التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، وذلك بعد فوزها بأغلبية غير مطلقة بـ89 مقعدًا (من جملة 217) في “المجلس الوطني التأسيسي”.

وفي الانتخابات التشريعية 2014 تحصلت الحركة على المرتبة الثانية بـ69 مقعدًا. ولكن بالرغم من أنها من أكبر الأحزاب في تونس، لم ترشح “النهضة” أي أحد في الانتخابات الرئاسية 2014، وكذلك لم تساند أحدًا، بينما ذكرت عدة جهات أن جزءًا كبيرًا من أنصارها ساندوا الرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وبعد سنة من الانتخابات، شهد حزب “نداء تونس” انقساما داخله؛ ما أدى إلى استقالة جزء كبير من نوابه من الحزب ومن الكتلة البرلمانية، وهو دفع لأن تصبح حركة “النهضة” أكبر أحزاب مجلس نواب الشعب من حيث النواب.

يُعد “المؤتمر العام” للحركة هو أعلى سلطة في الحركة، ويتكون من نواب عن المنخرطين في الحركة حسب نسب يحددها مجلس الشورى، ويضاف إليهم رئيس الحزب ورئيس مجلس الشورى وأعضاء المكتب التنفيذي المتخلين.

ينعقد المؤتمر بصفة عادية مرة كل أربع سنوات.

وقد شهدت “حركة النهضة” منذ تأسيسها تسعة مؤتمرات، منها ثمانية كانت في السر قبل الثورة التونسية، بينما كان أول مؤتمر علني هو المؤتمر التاسع وهو بعد الثورة، في تموز (يوليو) 2012، بعد فوز الحركة في الانتخابات ووصولها للحكم.