عنصرية الاحتلال توقف مشروع البناء في بيت صفافا بالقدس

أقرّت النيابة العامة الصهيونية، أن سبب عدم إقرار مشاريع إسكان لصالح الفلسطينيين في القدس المحتلة، يعود إلى اعتبارات سياسية بحتة، وبتوجيهات من الجهاز السياسي والحكومية الصهيونية.

إقرار النيابة العامة الصهيونية جاء في ردها أمام ما يسمى بـ”المحكمة المركزية” في القدس المحتلة بخصوص الالتماس الذي تقدم به المحامي مهند جبارة، باسم المركز الجماهيري في بيت صفافا، وباسم شركة إخوان علي شقيرات، الذي يلتمس ضد سلطات الاحتلال، بخصوص عدم المصادقة والنشر النهائي لمخطط البناء الواقع على حوالي 176 دونمًا من أراضي أهالي بيت صفافا الفلسطينية والمعروفة باسم “جفعات همطوس ب” على الرغم أنه تم المصادقة والنشر النهائي على مشروع البناء الذي يسمى “جفعات همطوس أ “، “الذي تقع في حدوده قطع أراضي (مسجلة) لشركات يهودية ولدائرة ما يسمى بـ”أراضي إسرائيل”.

وقالت النيابة العامة الصهيونية إن الجهاز الحكومي الصهيوني هو الذي يمنع المصادقة على مشروع البناء لأهالي بيت صفافا.

وأوضح المحامي جبارة أنه تقدم بالالتماس ضد وزارة الداخلية الصهيونية وبلدية الاحتلال بعد أن تمت المصادقة النهائية لمشروع “جفعات أ” الملاصق للمشروع “جفعات همطوس ب” لأهالي بيت صفافا، مشيرًا إلى أنه “لأول مره تعترف (النيابة الصهيونية) أن هناك تفرقة وعنصرية واضحة في قرارات وزارة الداخلية وفي تعاملها مع مشاريع البناء للفلسطينيين في القدس”.

 وأشار إلى أن النيابة الصهيونية تريد التستر على مثل هذه الاعتبارات العنصرية والفاضحة من خلال طلبها في أن يكون التصريح المشفوع بالقسم المقدم من مسؤوليها “سري للغاية، وليس مكشوفا للعيان”.

وأكد أن الملتمسين سيطلبون من هيئة المحكمة قبول الالتماس بشكل فوري؛ حيث إن رد النيابة يؤكد أن اعتبارات غير موضوعية وغير تنظيمية كانت وراء عدم المصادقة على مشروع البناء للفلسطينيين في بيت صفافا، لافتا إلى أن المحكمة المركزية دعت الأطراف إلى البحث في الالتماس في يوم 24 من شهر مايو/ أيار القادم.