نتائج تشريح الشريف.. فرصة لملاحقة مجرمي الحرب الصهاينة

رأى حقوقيان فلسطينيان أن نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي أعدمته قوات الاحتلال الصهيوني في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، في البلدة القديمة من الخليل، فرصة يمكن البناء عليها لإدانة الاحتلال والحيلولة دون إغلاق القضايا المرفوعة ضد جنوده، الذين ينفذون الإعدامات الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وأكد مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، أن نتائج تشريح جثمان الشهيد الشريف، تؤكد الحقيقة التي نقلتها الكاميرات الموجودة في المكان، وهي القتل العمد.

الرصاصة القاتلة
كان الطبيب الفلسطيني ريان العلي، الذي حضر عملية التشريح اليوم الأحد، في معهد أبو كبير في القدس المحتلة، أكد أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي الصهيوني على رأس الشريف بعد أن كان مصابا وممددا على الأرض، هي سبب استشهاده.

واستشهد الشريف برصاص جندي صهيوني في حي تل الرميدة بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية في الرابع والعشرين من شهر مارس/أذار الماضي، بزعم محاولته طعن أحد الجنود الصهاينة.

وكان الاحتلال اعتقل الجندي بعد الضجة التي أثارها الفيديو الذي وثق الجريمة، ومن ثم جرى إطلاق سراحه مع إبقائه رهن الحجز داخل كتيبته، فيما تراجعت النيابة الصهيونية عن توجيه تهمة القتل العمد له، لتوجه تهمة القتل غير العمد، بحسب الإعلام العبري.

وأشار العلي إلى أنه كان من الممكن أن يبقى الشريف على قيد الحياة قبل إطلاق النار على رأسه؛ كون معظم الرصاصات التي أصابته قبل ذلك تركزت في قدميه ومناطق أخرى من جسده.

إطلاق نار بهدف القتل
ورأى جبارين أن هذه المعطيات تؤكد أن جنود الاحتلال يطلقون النار بهدف القتل، فالقتل هو الأساس في العملية، وهم يحاولون تخفيف التسبب بالقتل وليس عملية القتل العمد، والكلمات بالمعنى القانوني لها دلالات ويترتب عليها نتائج لصالح الجندي القاتل.

وأضاف “يتوجب علينا متابعة القضية واستكمال الملف، فهم سيحاولون التلاعب بموضوع المصطلحات ونوع وحجم الإدانة، لذا يجب استكمال الملف لنصل إلى تناسب ما بين الجريمة المتمثلة بالقتل العمد وهي جريمة حرب، والتهمة الموجهة للجندي القاتل”.

ولفت الجبارين إلى أن الجهاز القضائي في الكيان الصهيوني يتلاعب بالموضوع للتخفيف من جرم القاتل، وذر الرماد بالعيون، مشيرا إلى أنه لو لم توثق الكاميرا الجريمة، لما جرى إيقاف القاتل والتحقيق معه، وهذا يؤكد أهمية الإعلام وأهمية الشهود العيان والتقرير الفني المتمثل بتشريح الجثامين، الذي يجب أن لا نتنازل عنه، ونصر على عملية الترشيح بحضور طبيب فلسطين محايد.

البناء على التشريح
من جهته، أكد رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، أهمية البناء على نتائج التشريح لإدانة الجندي الصهيوني، الذي ارتكب عملية الإعدام بطريقة مقصودة، وسجلتها كاميرات المواطنين الذين تواجدوا في المكان.

وشدد على أهمية متابعة هذه الجرائم بالطرق القانونية، خاصة في هذا الوقت الذي تمر به “إسرائيل” بمرحلة انحسار أخلاقي غير مسبوق، يتمثل في تراجع قيم حقوق الإنسان، وتشجيع القتل خاصة بحق العرب والفلسطينيين والأقليات في المجتمع الصهيوني.

ودعا إلى ضرورة مواجهة جرائم الإعدامات الميدانية بحق شعبنا، بتوثيق مهني من أجل استخدامه من المؤسسات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، لتتمكن من فضح الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، وإدانته أمام محاكم الاختصاص.

وأكد أن العمل المنظم والمتقن في هذا المجال، أثمر سابقة في الكونغرس الأميركي، بعد أن دفع 10 نواب للتحقيق مع “إسرائيل” في جرائمها المرتكبة بحق الفلسطينيين وعمليات الإعدام التي تنفذ في كل مكان في الضفة الغربية.