الاحتلال يُمدد اعتقال القيادي في الحركة الإسلامية محمد جبارين

أفادت مصادر حقوقية أن “محكمة الصلح” التابعة لسلطات الاحتلال الصهيوني في الداخل المحتل، مددت اليوم الجمعة، توقيف القيادي في الحركة الإسلامية “محمد جبارين”، مدة 10 أيام بدعوى استكمال إجراءات التحقيق.

وذكرت المصادر أن سلطات الاحتلال تتهم جبارين (53 عامًا)، بالانتماء للحركة الإسلامية (جناح الشمال)، والتي حُظرت قبل عدة شهور.

وكانت قوات من شرطة الاحتلال، قد اعتقلت فجر اليوم الجمعة القيادي جبارين، عقب دهم منزله في مدينة أم الفحم، شمالي فلسطين المحتلة عام 48، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

من جانبها، قالت زوجة المعتقل جبارين لـ”قدس برس” إن سلطات الاحتلال تتهم زوجها بـ”الانتماء لحركة غير قانونية”، (في الإشارة إلى الحركة الإسلامية بزعامة الشيخ رائد صلاح).

وأشارت زوجة جبارين إلى أن شرطة الاحتلال صادرت أغراضًا ووثائق لها علاقة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك.

بدوره، أوضح المحامي خالد زبارقة، من مؤسسة “قدسنا لحقوق الإنسان” وممثل المعتقل جبارين، أن شرطة الاحتلال تنسب لموكله (جبارين) “الضلوع بقضية أمنية”، (دون الكشف عنها)، مشيرًا إلى أن سلطات الاحتلال “منعته من مقابلة موكله”، بزعم أنه قيد التحقيق.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال، اليوم الجمعة، عن رئيس الحركة الإسلامية في مدينة رهط بمنطقة النقب، جنوب فلسطين المحتلة “يوسف أبو جامع”، بكفالة على أن يحضر ويمتثل في محطة شرطة الاحتلال غدًا السبت.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت الشيخ أبو جامع مساء أمس الخميس، وأخضعته لتحقيق استمر عدة ساعات، وطلبت منه التوقيع والتعهد بعدم دخول “بلدة اللقية، حورة وشقيب السلام” يوم السبت، واعتقل عقب رفضه التوقيع على إملاءات شرطة الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال قررت في 17 تشرين ثاني/ نوفمبر 2015، حظر الجناج الشمالي لـ”الحركة الإسلامية”، وعدّتها “حركة غير مشروعة، وخارجة عن القانون”، بالتزامن مع اقتحام مؤسسات تابعة لها، وإغلاق أكثر من مؤسسة خيرية.