رام الله.. الميزانية الأمنية تبتلع مؤسسات الدولة

لم يغب مصطلح “مؤسسات الدولة” عن الخطابات التي تصدرت الصحف ووسائل الإعلام طوال أعوام مضت، ولا تزال، إلا أن واقع تعاطي الحكومة الفلسطينية وقيادة السلطة مع إضراب المعلمين صدم المتابعين، لا سيما بعد أن أعلن عن زيادة قطاع العسكريين بموازنة شهرية تصل إلى 13 مليون شيقل، بينما تعذرت بالاستجابة لمطالب قطاع التعليم لعدم توفر الموازنة الكافية!. 

ففي مفارقة زادت من الاحتقان الشعبي في الضفة الغربية، أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله قبل أسبوع، زيادة على رواتب العسكريين، فيما تعاني باقي القطاعات الحكومية من تراجع في ميزانياتها أو على الأقل ثباتها على ما هي عليه.

وخلال الأيام الماضية، تعالت أصوات المعلمين الذين أضربوا لنحو شهرين، مطالبين بتحسين رواتبهم وظروفهم المعيشية، ولاحقا أعلن رئيس السلطة استجابته لبعض مطالبهم بالتدريج وعلى مراحل تحت ذريعة التعاطي مع الظرف المالي المتوفر.

وعبرت مؤسسات ومواطنون، سيما قطاع المعلمين عن غضبهم لهذه المفارقة، متسائلين: “كيف تصبح الموازنة تحتمل بين ليلة وضحاها حين يتعلق الأمر بالأمن ولا تحتمل حين يتعلق بالتعليم!”.

ويشير الناشط في حراك المعلمين صامد صنوبر، أن هذا يدل على عدم وجود عدالة في توزيع الموازنة العامة، مؤكدا أن قطاع المعلمين لا يثق بتصريحات الحكومة وهذه القرارات ترجمة لذلك.

واستنكر صنوبر في حديثه لمراسل “المركز الفلسطيني للإعلام” كيف تغلق أبواب الموازنة حين يتعلق الأمر بحقوق أساسية وطبيعية للمعلمين فيما تصبح القرارات أسهل وسريعة حين يتعلق بشرائح أخرى.

ويعبر المعلم عبد الله ياسين عن عدم تفهمه لهكذا قرارات، قائلاً إن “كل مطالب المعلمين لو طبقت 100% -علما أن المعلمين كانوا سيقبلون بأقل من ذلك – بالكاد تصل إلى (7) مليون شيقل أي نحو مليون وثمانمائة ألف دولار شهريا”.

وأردف لمراسلنا: “أقامت الحكومة الدنيا وأقعدتها بالحديث عن عجز الموازنة وما إلى ذلك، فيما هي تأخذ دون عناء وبسلوك روتيني قرارا بفتح العلاوات للأمن مما يكلف الموازنة زيادة 13 مليون شيقل شهريا، فكيف سيتفهم المعلمون ذلك”.

موازنة مجحفة
وكان ائتلاف النزاهة والشفافية أمان، والفريق الوطني لتتبع شفافية الموازنة في فلسطين أشارا في عديد تقاريرهم السنوية إلى الاختلال في التوزيع بين قطاعات الموازنة، حيث يستحوذ قطاع الأمن على نصف الرواتب مناصفة مع القطاع المدني وهذا خلل كبير.

واعتبر تقرير الفريق الوطني لموازنة 2016، أن أولويات الموازنة تعاني من خلل كبير وإجحاف وشح كبير في موازنة القطاع الاجتماعي الذي يحصل عادة على حصة الأسد من موازنات الدول المتقدمة، والذي يضم الوزارات الثلاث الأكثر تماسا مع المواطنين (التربية والتعليم، الصحة، الشؤون الاجتماعية).

كما أشار التقرير إلى وجود ضبابية في تفسير موازنة الرواتب كما تطرحها الحكومة، واضعا تساؤلات هل هناك فعلاً موظفون خارج التشكيلات الإدارية لمراكز المسؤولية ويتقاضون رواتب من خزينة السلطة؟ أم أن هناك رواتب وأجورا مرتفعة جداً، استطاعت أن ترفع من متوسطات الرواتب والأجور؟ أم كلا السببين معاً؟

ويرى الباحث الاجتماعي أيمن أبو بكر أن الموازنات العربية دائما ما يطغى عليها بند الأمن على باقي البنود بحيث يستحوذ على القسم الأكبر من الموازنات، لأن الأنظمة في هذه الدول دائما ما يكون همها أن ترضي قطاع الأمن، لأنه يمثل الحماية  لها أكثر ما يهمها الإنفاق في بنود التنمية المختلفة.

واعتبر أبو بكر هذا الخلل في الموازنات سببا حقيقيا في تدمير ثلاثة قطاعات أساسية في المجتمعات العربية، وهي التعليم والصناعة والزراعة، ففي الوقت الذي يستحوذ قطاع الأمن على ثلث الموازنة لا يحوز قطاع الزراعة سوى على 1-3% منها، بحسب قوله.