3 أسرى يواصلون الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال

يواصل الأسرى سامى جنازرة، ويزن حنني، وعماد البطران، إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على اعتقالهم الإداري التعسفي.

وقال محمود جنازرة من مخيم الفوار في الخليل، إن شقيقه سامي (43 عاماً) مستمر في إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم 16 على التوالي؛ احتجاجًا على اعتقاله الإداري.

وأشار إلى أن شقيقه معتقل منذ 15 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ويقبع الآن في زنازين سجن النقب الصحراوي، مؤكدًا أن تدهورًا طرأ على صحة شقيقه أسفر عن خسارته تسعة كغ من وزنه، مشيراً إلى أن شقيقه كان قد خاض إضراباً عن الطعام لعدة أيام في شباط المنصرم.

يذكر أن الأسير جنازرة اعتقل في السابق عدة مرات سابقاً وقضى سنوات مجموعها نحو تسع سنوات، منذ تاريخ اعتقاله وصدر بحقه أمران لاعتقاله الإداري؛ الأول مدة أربعة شهور والثاني أربعة شهور، وهو متزوج وأب لثلاثة أطفال.

من جانبه، أكد حنفي حنني أن شقيقه الأسير يزن (24 عاماً) من بلدة بيت فوريك قضاء محافظة نابلس مستمر في خوض معركة الكرامة منذ 32 يومًا.

ولفت حنني، إلى أن شقيقه معتقل منذ 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، مشيرا إلى أن شقيقه قضى في سجون الاحتلال ما مجموعه خمسة أعوام، وكان أول اعتقال جرى بحقه عام 2007 وحُكم عليه بالسجن الفعلي مدة عامين ونصف ثم توالت الاعتقالات بحقه حتى عام 2015.

يشار إلى أن جنازرة هو نجل الشهيد محمود حسن نصرالله حنني الذي قضى في سجون الاحتلال 18 عامًا وأصيب برصاص الاحتلال، واستقرت شظايا في جسده أسفرت عن إصابته بالسرطان.

من ناحيته، أكد عبد الله البطران أن شقيقه الأسير عماد (41 عاماً)؛ من محافظة الخليل يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام منذ 25 شباط الماضي؛ احتجاجاً على اعتقاله الإداري التعسفي.

وأوضح البطران، أن إدارة مصلحة السجون نقلت شقيقه إلى زنازين العزل الانفرادي في سجن أيلا ـ بئر السبع فور اعلان إضرابه المفتوح.

ولفت، إلى أن سلطات الاحتلال اعتقلت شقيقه في 27 أبريل/ نيسان الماضي وحولته للاعتقال الإداري، مشيراً إلى أن الأسير قرر أيضا مقاطعة المحاكم الإسرائيلية وطلب عدم تمثيله من أيٍّ من المحامين؛ إضافة إلى امتناعه عن النقل للمحكمة.

يشار، إلى أن الأسير سبق وأن اعتقل سبع مرات، وهذا هو الاعتقال الثامن؛ وأمضى في مجموع اعتقالاته السابقة ما يزيد عن سبع سنوات؛ وهو أحد أبطال معركة الأمعاء الخاوية؛ حيث خاض إضراباً عن الطعام في اعتقال سابق لمدة 105 أيام على التوالي ضد سياسة الاعتقال الإداري.