كواليس تشكيل اتحاد المعلمين الجديد

كشفت مصادر خاصة لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” عن ما وراء “الكواليس” في تشكيل اتحاد المعلمين الجديد.

وقالت المصادر إن السلطة وأجهزتها شكلوا القيادة الجديدة لاتحاد المعلمين دون العودة إلى القواعد الأساسية وأصحاب الشأن، خوفا من إجراء الانتخابات، لافتة إلى أن تلك الطريقة أثارت غضب قطاعات واسعة من المعلمين.

وأوضحت المصادر أن قرار إعادة تشكيل قيادة اتحاد المعلمين وتعيين أميناً لها جاء بقرار من حركة “فتح”، وهدف بالدرجة الأولى إلى كسر إرادة المعلمين الذين شكلوا حالة نادرة من الوحدة أحرجت السلطة والحكومة والرئيس في آن واحد.

وقالت المصادر إن القرار جاء لمنع المطالبة بإجراء أي انتخابات حالية، حيث إن حركة فتح ومن خلفها الأجهزة الأمنية تخشى أي انتخابات قادمة لاتحاد المعلمين، خوفاً من تكرار تجربة 2006 ووصول حماس إلى الأغلبية في المجلس التشريعي.

ونوهت المصادر بأن خشية فتح تلك ناتجة من تراجع  ثقة أنصارها المعلمين بها، في ضوء موقفها من مطالبهم من جهة، وممارسة أشكال التهديد ضدهم حيناً آخر، عدا عن خذلانهم وتناسي همومهم أثناء الإضراب الأخير، وتركهم لقمة سائغة وهدفا مستمرا بين أفراد الأجهزة الأمنية التي مارست التهديد والوعيد ضدهم داخل أروقة المدارس وخارجها.

وشددت المصادر على أن أغلب من تم تعيينهم في اتحاد المعلمين، هم ممن لهم خلفية تنظيمية قوية، وارتباطات وثيقة في حركة فتح، والأهم من ذلك كله كونهم ممن لم يشاركوا في إضراب المعلمين الأخير، بل حتى إن أغلبهم أعضاء من المكاتب الحركية للمعلمين التابعة لحركة فتح.

وعن رئيس اتحاد المعلمين الجديد، ذكرت المصادر بأن خلفيته الأصلية قبل أن ينتقل  إلى سلك التربية والتعليم، خلفية أمنية؛ حيث كان عنصراً في جهاز الأمن الوطني التابع لأجهزة أمن السلطة، قبل عدة سنوات.

واستبعد المصدر أن يكون هناك أي انتخابات حقيقية لاتحاد المعلمين يشارك فيها الجميع، نتيجة الخشية الكبيرة من قبل السلطة والأجهزة الأمنية من فقدان جسم اتحاد المعلمين فيما لو أجريت تلك الانتخابات ووصول الإسلاميين إليها.

وأفاد المصدر بأن تصريحات رئيس الوزراء رامي الحمد لله الأخيرة التي تحدث خلالها عن أن: “أكثر من 70% من المعلمين العاملين في التربية والتعليم هم ممن ينتمون إلى حركة حماس” ما هو إلا قرار استباقي ومؤشر على رغبة السلطة الحقيقية ومخاوفها  من إجراء أي انتخابات.