البرش: انخفاض بأسعار الأدوية بنسبة 20%

أعلنت وزارة الصحة بمدينة غزة عن تخفيض سعر الأدوية محلية الصنع بنسبة (20%) بينما انخفضت بالأدوية الأجنبية والمستوردة بنسبة (12.5%) في غزة.

من جهته؛ ذكر مدير عام الصيدلة في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور منير البرش، أنه تم وضع سياسة دوائية تضمن استقرار المعاملات المتعلقة بالدواء، وبما يكفل تحقيق الأمن الدوائي.

السعر والجودة

وأشار خلال لقاء مع مسؤول عقده المكتب الإعلامي الحكومي اليوم الأحد (13-3) بمدينة غزة بحضور مراسلة “المركز الفلسطيني للإعلام“، إلى أنه تم وضع نظام يضمن توفير الدواء للمواطن بصورة دائمة ومستمرة.

وأكد على وجود نظام الرقابة الدائمة على جودة وسلامة ومأمونية هذه الأدوية، وتحديد الأسعار المناسبة والعادلة لبيع الأدوية.

ورداً على سؤال “مراسلتنا” حول مدى تناسب ذلك مع وضع المواطن الغزي خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع، أجاب قائلاً: “سيلمس المواطن الغزي هذا الانخفاض خاصة أن جودة الدواء هي ذاتها؛ حيث يوجد فرق بالأسعار القديمة عن الجديدة”.

وأضاف: “تم التركيز على الأدوية المتعلقة بالأمراض المزمنة مثل القلب، والضغط، والسكري، وأدوية الأطفال التي تدوم الحاجة لبعضها إلى فترات طويلة وأحياناً مدى الحياة”.

وتابع: “لذلك فإن توفير الدواء بصورة مستمرة، وبضمان جودة عالية، وبالسعر المناسب؛ يعتبر من أهم الأولويات التي تحرص وزارة الصحة على تحقيقها في السوق الدوائي”.

وأوضح أنه بعد تشكيل الحكومة العاشرة تم تقديم الموضوع بقوة، الأمر الذي أدى إلى تشكيل لجنة وزارية في عام(2008) تختص بوضع نظام لتسعير الأدوية؛ حيث قامت اللجنة بالاطلاع على أنظمة التسعير المعمول بها في الدول المجاورة، وتم بناء عليه وضع نظام فلسطيني لتسعيرة الأدوية.

وبين أنه تم عقد أكثر من ورشة عمل لمناقشة النظام قبل اعتماده بمشاركة العديد من ذوي العلاقة مثل الشركات الموزعة والموردين، ونقابة الصيادلة، وتم بعد ذلك اعتماد النظام بشكل رسمي.

آلية التسعير

وحول آلية التسعير التي تم العمل بها قال البرش: “تأخذ آلية التسعير بأسعار الدول المجاورة؛ حيث يتم الاحتساب بناء على أسعار مجموعة من الدول تعتبر دول مرجعية منها السعودية، والأردن بحيث لا يزيد سعر الدواء في  فلسطين عن وسيط سعر الدواء في هذه الدول”.

وأشار إلى أن نظام تسعيرة الأدوية الفلسطيني يعمل على أن يكون سعر الجمهور في الأراضي الفلسطينية لا يتجاوز بأي حال من الأحوال سعره في الأراضي المحتلة (48).

وذكر أنه في عام (2015) حدث تغير كبير على أسعار الأدوية عالمياً وبناءً عليه، تم مخاطبة الشركات، وطلب تخفيض الأسعار حسب النظام والتغير الحادث يشمل عددا كبيرا من الأصناف، وبنسب متفاوتة.

وأردف قائلاً: “لقد تم التواصل إلى توافق مع الشركات الموردة على جميع الأصناف الأجنبية والمستوردة وعددها (1110) صنف، وتم تخفيض أسعارها بنسبة (14.5)، كما تم التوافق على تخفيض أسعار الأدوية المحلية، وعددها (765) صنفا بنسبة انخفاض (20%)”.