الأوقاف: لا شأن للاحتلال بكاميرات المراقبة في الأقصى

أكد مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية بالقدس المحتلة أن “كاميرات المراقبة لن تُستغل ضد المصلين الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن الأوقاف هي من “ستتحكم بها فقط، وأنه ليس للاحتلال سلطة عليها”.

وعبر المجلس في بيان صحفي له، اليوم الاثنين، عن رفضه لما يقوم به الاحتلال الصهيوني من “انتهاكات واعتداءات مستمرة” بحق المسجد الأقصى المبارك، مشددًا على أن أذرع الاحتلال المختلفة “تحاول بسط سيطرتها على أجزاء من المسجد الأقصى”.

وقال إن المسجد الأقصى، (بكافة مرافقه وباحاته ومصلياته وما دار عليه سور المسجد بمساحة 144 دونمًا)، “إسلامي خالص للمسلمين، فوق الأرض وتحتها، وليس لليهود أي حق فيه”.

ورأى المجلس أن الأخبار المتداولة حول المسجد الأقصى في وسائل الإعلام العبرية “تهدف إلى تهويد المسجد الأقصى، وبث الأخبار الملفّقة عن اتفاقات حوله”.

وأشار المجلس إلى أن صاحب الصلاحية في إدارة المسجد والقيام بأعمال الترميم هي دائرة الأوقاف الإسلامية والمكتب الفني لإعمار المسجد الأقصى، مضيفًا: “نرفض أي إملاءات لسلطات الاحتلال فيه”.

ودعا المجلس الأوقاف الإسلامية للعمل على فتح “باب الرحمة”، مؤكدًا أنه “جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، ولا صلاحية لغير الأوقاف الإسلامية عليه”.

وطالب بيان المجلس بـ “رصّ الصف والالتفاف حول الأقصى ودائرة الأوقاف الإسلامية ورجالاتها؛ في صف واحد لمواجهة التحديات وممارسات الاحتلال التي تستهدف الوجود الإسلامي والعربي في أرض الرباط”.

بدوره، استهجن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الأردن، هايل داود، التصريحات التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، والمتعلقة بموعد تركيب الكاميرات في المسجد الأقصى.

وقال إنه “لا علاقة للاحتلال في الموضوع، سواء في تحديد المواعيد أو أية تفاصيل تتعلق بالسيادة الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسجد الأقصى”.

وأضاف الوزير الأردني: “نحن ملتزمون بجدول مواعيدنا، وليس ما يراه أحد غيرنا (..) وهذا ملف أردني وسيبقى الأردن وصيًّا عليه”.

يذكر أن موقع صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية عبرية نشر أمس، التوصل لاتفاق بين الجانبين الأردني والإسرائيلي على تركيب كاميرات المراقبة في المسجد الأقصى، قبل عيد الفصح اليهودي.