حراك المعلمين: بيان حكومة التوافق لا يحل الأزمة

عبّر “حراك المعلمين الموحد” (الجسم التمثيلي للمعلمين المضربين في الضفة الغربية)، عن رفضه لخطوات الحكومة الفلسطينية في حل معضلة أزمة المعلمين، مؤكدًا استمراره في خطواته الاحتجاجية في مختلف المدارس الحكومية.

وكانت وزارة التربية والتعليم في رام الله، قد أكدت أن الفصل الدراسي الثاني لعام 2016، سينتهي في موعده للمدارس الملتزمة بالدوام، وأنها تعمل جاهدة للإبقاء على موعد عقد امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” في 28 أيار/ مايو المقبل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن تقدمًا ملموسًا قد طرأ، اليوم الأحد (6-3)، على سير الدوام في جميع المحافظات، مشيرة إلى “ارتفاع” نسب المعلمين المداومين “سواء بشكل جزئي أو كلي”، ومتمنية أن ينتظم الدوام في جميع المدارس.

وأعلنت الوزارة عن فتح “باب التطوع” أمام أولياء الأمور وأبناء المجتمع القادرين على “سد الثغرات”  لحين الوصول لـ”حل جذري” لاستمرار الإضراب في بعض المدارس، وفق البيان.

من جانبه، رأى الناطق الإعلامي باسم “حراك المعلمين”، صامد صنوبر، أن إعلان الحكومة يمثل “هروبًا للأمام، ولا يحل المشكلة حلًا جذريًّا”، مشددًا على أن “الميدان هو الفيصل بينهم وبين الحكومة”.

وبيّن صنوبر خلال حديثه مع “قدس برس”، اليوم الأحد، أن هناك “ورقة سحرية” لحل مشكلة المعلمين، “وهي الاستجابة لمطالبهم وتحقيق الحياة الكريمة”، مؤكدًا أن “الحكومة تُدير ظهرها للمعلمين ولمطالبهم”.

ونفى صنوبر الحديث الذي أوردته الحكومة في بيانها حول “ارتفاع نسبة المعلمين المداومين”، مؤكدًا أن الإضراب ما يزال  على أشده، ونسبة الالتزام به عالية جدًّا.

ولفت إلى أن “قاعدة المعلمين صلبة ومصرّة على مواصلة الإضراب، حتى الاستجابة لمطالبهم”، وفق تعبيره.

وأوضح أن التزام الحكومة بالاتفاق الموقّع مع “اتحاد المعلمين الفلسطينيين” عام 2013، لا يعني أن المعلمين حصلوا على حقوقهم، مشددًا على أن الاتفاق “لا يلبي الحد الأدنى للمطالب المطروحة حاليًّا”.

وقال صامد صنوبر إن المعلمين المضربين استجابوا لمبادرة الكتل البرلمانية التي دعت إلى رفع علاوة طبيعة العمل من 40 في المائة الى 70 في المائة، بشكل متدحرج خلال ثلاث سنوات، “من منطلق الحرص على المسيرة التعليمية والمصلحة الوطنية”.

وأضاف “لا صحة للاتهامات التي وجهتها الحكومة وجهاتٌ أخرى (لم يسمِّها)، بنيتنا إيجاد جسم تمثيلي بديل للمعملين”، مشددًا على “تمسكهم بأي ممثلين لهم في الاتحاد القادم”.

وتشهد معظم المدارس الحكومية بالضفة المحتلة حالة من الإضراب وتعطيل الدوام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع بشكل متواصل، في ظل استمرار حراك وفعاليات المعلمين للمطالبة بالحصول على حقوقهم.

وتتمحور مطالب المعلمين حول رفع الراتب الأساسي، وتطبيق علاوة طبيعة التخصص الدراسي، وفتح باب سلم الدرجات الوظيفية، وتأمين تعليم مجاني لأبناء المعلمين في الجامعات، وتنفيذ تعديلات على قانون التقاعد، ودفع مخصصات غلاء المعيشة.