التشريعي يقر قانون الفصل بالمنازعات الإدارية بالقراءة الثانية

أقر المجلس التشريعي الفلسطيني مشروع قانون الفصل في المنازعات الادارية بالقراءة الثانية خلال الجلسة التي عقدها بمقره في مدينة غزة.

 وأوضح رئيس اللجنة القانونية في المجلس النائب محمد فرج الغول، أن القانون يرتكز على اعتماد نظر المنازعات الإدارية على درجتين (المحكمة الإدارية ومحكمة العدل العليا) بعد أن كانت تُنظر في درجة واحدة.

وتابع في بيان حصل “المركز الفلسطيني للإعلام” على نسخة منه: “يتضمن القانون إنشاء محكمة إدارية جديدة تتألف من قضاة منتدبين من محاكم الاستئناف بحيث تُستأنف أحكامها أمام محكمة العدل العليا وتكون أحكام هذه
الأخيرة نهائية، إضافة إلى استيعاب منازعات العقود الإدارية وطلبات التعويض عن القرارات الإدارية المجحفة ضمن اختصاص المحكمة الإدارية”.

ولفت بالقول: “من خلال القانون تم وضع إجراءات خاصة بالمنازعات المنظورة أمام المحكمة الإدارية بينما ارتأت اللجنة إحالة الإجراءات المنظورة أمام محكمة العدل العليا على إجراءات محكمة الاستئناف النظامية”.

وأشار إلى أن القانون راعى سرعة الفصل في المنازعات الإدارية من خلال الحد من الآجال  ومنح خصوصية لحالة الفصل في طلبات المعارضة في الحبس بإجراءات سريعة وبدون اشتراط توكيل محامي.

وبين أن القانون يسمح بالطعن بالطرق غير العادية ومنها اعتراض الغير، وإعادة المحاكمة في المنازعات الإدارية الأمر الذي سيتيح حيزا أكبر من العدالة من خلال استدراك أية عوارض أو إشكاليات.