أمن السلطة يحاصر المجلس التشريعي برام الله لاعتقال أبو بكر

أفادت المنظمة العربية لحقوق الإنسان أن أجهزة أمن السلطة تحاصر في هذه الأثناء، مقر المجلس التشريعي في رام الله، وتحاول اعتقال النائب نجاة أبو بكر.

وأضافت المنظمة التي تتخذ من لندن مقرًّا لها في بيان لها اليوم الخميس: “إن أبو بكر وعددًا من الشخصيات الفلسطينية باتت ملاحقة على خلفية تضمانهم مع إضراب المعلمين ومطالبهم المحقة”.

وطالبت المنظمة أعضاء المجلس التشريعي والقوى الحية في الشعب الفلسطيني بالتصدي لكل المحاولات التي تهدف إلى قمع حرية الرأي والتعبير وانتهاك القوانين التي تحمي النواب وتكفل لهم الحصانه بمناسبة ممارستهم عملَهم.

وحذّرت المنظمة من “تصاعد في قمع حرية الرأي والتعبير في أراضي السلطة الفلسطينية على خلفية التضامن مع إضراب المعلمين”.

ودعت “أجهزة أمن السلطة إلى كف يدها عن ملاحقة النائب نجاة أبو بكر وغيرها من الشخصيات الفلسطينية”، وفق البيان.

وكانت عضو المجلس التشريعي الفلسطيني الدكتورة نجاة أبو بكر، قد كشفت النقاب في تصريحات لها أمس الأربعاء، أن النائب العام أبلغها رسميا بقرار مثولها للتحقيق في مقر نيابة مدينة رام الله.

ونقلت مصادر إعلامية فلسطينية عن النائب أبو بكر قولها: “إنها طلبت من النائب العام تقديم الشكوى عبر المجلس التشريعي الفلسطيني”.