منظمات فلسطينية في أوروبا تتضامن مع احتجاجات معلمي الضفة

أدانت منظمات فلسطينية عاملة في أوروبا “ما تقوم به حكومة الحمد الله وأجهزتها الأمنية في الضفة الغربية من قمع لاحتجاجات المعلمين السلمية المطالبة بتحسين وضعهم المعيشي”.

وندد “مركز الشؤون الفلسطينية”، ومقره لندن، في بيان له اليوم بالتصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله التي وصف فيها احتجاجات المعلمين بأنها “خطوات غير نقابية، ومُسيّسة، وتؤدي إلى تعطيل عمل المؤسسات وتراجع عملها”.

وعدّ المركز تصريحات الحمد الله “محاولة مكشوفة لتجريد المعلمين من مطالبهم وتجريمهم، وبالتالي إطلاق الأجهزة الأمنية لاعتقالهم، وهو ما حدث فعلاً”.

ورأى “مركز الشؤون الفلسطينية”، أن “حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت 25 معلماً من مناطق الضفة المختلفة بدعوى تحريضهم على الإضراب، وهو الحق المكفول قانوناً، تثبت مرة أخرى أن قيادة السلطة لا تتعامل إلا بالعقلية الأمنية، وبأسلوب مرتبك، يدلل على خوفها من أي مطالب جماهيرية حتى وإن كانت معيشية، وعلى المأزق الوجودي لهذه السلطة في ظل الاحتلال”.

وحذّر المركز من “محاولات الالتفاف على مطالب المعلمين من اتحاد المعلمين؛ وذلك بالدخول في صفقة جديدة مع حكومة الحمد الله على حساب حقوق المعلمين كما فعل مرتين في العام الماضي”، وفق البيان.

وفي العاصمة النمساوية فيينا شدد “تجمع المعلمين الفلسطينيين في أوروبا”، على “دعمه وتأييده للمطالب العادلة للمعلمين الفلسطينيين في الضفة الغربية”، مؤكداً على “أن المعلمين يشكلون قطاعًا واسعًا ومهمًّا من الشعب الفلسطيني”.

ودعا التجمع في بيان له اليوم، “إلى ضرورة تفعيل وتطوير دور الاتحاد، وتكريس الديمقراطية داخله، من خلال إجراء انتخابات فورية في الداخل والشتات ليكون الاتحاد ممثلاً حقيقياً لكل شريحة المعلمين الفلسطينيين، وليتحمل مسؤولية الدفاع عن حقوقهم”.

وأشار التجمع إلى “أن تحسين ظروف المعلمين المعيشية اقتصادياً واجتماعياً ضرورة ملحة؛ للحفاظ على كرامة المعلم ومساندته في أداء دوره ومهمته في خدمة قضايا الأمة عامة وقضية فلسطين خاصة”، كما قال البيان.

هذا وتشهد معظم المدارس الحكومية بالضفة المحتلة حالة من الإضراب وتعطيل الدوام في  ظل استمرار المعلمين في المطالبة بحقوقهم، والتي تتمثل في رفع الراتب الأساسي، وتطبيق علاوة طبيعة التخصص الدراسي، وفتح باب سلم الدرجات الوظيفية، وتأمين تعليم مجاني لأبناء المعلمين في الجامعات، وتنفيذ تعديلات على قانون التقاعد.