قانون أمريكي يحظر مقاطعة المستوطنات ويجرّم الدعوة لها

كشفت مصادر إعلامية عبرية، النقاب عن توجهات أمريكية لسن قانون يحظر مقاطعة المنتجات “الإسرائيلية” وتجريم من يدعو إليها، وآخر يلغي التمييز بين البضائع المصنوعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 وتلك المصنوعة داخل المستوطنات اليهودية المقامة على أراضي الضفة الغربية.

وقالت صحيفة /معاريف/ العبرية في عددها الصادر، اليوم الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، سيوقع خلال الأيام القادمة على قانونين؛ أحدهما يمنع مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، ويجرّم من يدعو لها.

وأوضحت أن القانون الثاني يقضي بـ “محو الخط الأخضر الفاصل بين أراضي الـ 48 والضفة الغربية”، وهو ما يعني أنه سيكون بالإمكان وضع علامة “صنع في إسرائيل” على منتجات المستوطنات في الضفة، كتلك المصنوعة في داخل الأراضي المحتلة عام 1967.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مثل هذه القوانين تهدف إلى مواجهة حركة المقاطعة وأولئك الذين يتعاونون معها، وملاحقتهم قضائيا.

ولفتت إلى أن مشروعيْ القانونين أثارا انتقادات حادة من قبل منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، والتي أكدت أن القانون “مخالف لسياسة الولايات المتحدة والالتزامات التي تعهدت بها في مجال حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي منذ أمد طويل، حاصة وأن القانون يشرعن المستوطنات المقامة في الضفة الغربية”.

يذكر أن بريطانيا كانت قد أعلنت قبل أيام، عن نيتها سن قانون يجرم كل من يدعو إلى مقاطعة “إسرائيل” داخل أراضيها، بأي شكل من الأشكال.