تقديم شكويين إلى الأمم المتحدة ضد استمرار اعتقال القيق

تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين (8-2)، بشكويين، لكل من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب، ومجموعة العمل الخاصة بالاعتقال التعسفي، تتعلق بجريمة التعذيب والمعاملة الحاطة بالكرامة والاعتقال التعسفي (الاعتقال الإداري) التي ترتكبها قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الصحفي محمد أسامة القيق (33 عاماً).

واعتبر المركز ما تقوم به قوات الاحتلال “الإسرائيلي” بحق الصحفي القيق، انتهاكا جسيما للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ويرتقي إلى مستوي جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7(1) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة.

كما يشكل أيضاً انتهاكاً صارخا لحق المعتقل في المحاكمة العادلة، والذي يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وتحديداً المادة (9) منه، وكذلك انتهاكاً لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة لعام 1984.

وأكد المركز أنه من خلال الشكويين يسعى للفت انتباه المجتمع الدولي إلى المعاناة التي يواجهها أكثر من (7000) معتقل فلسطيني داخل سجون الاحتلال “الإسرائيلي”، من بينهم حوالي 700 معتقل إداري.

وأوضح المركز بشكواه، أنه “بتاريخ 21 نوفمبر 2015، اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي محمد أسامة القيق (33 عاماً)، من منزله، وهو مراسل لقناة المجد السعودية، وخضع لتحقيق قاس تعرض خلاله للتعذيب، بما في ذلك الشبح، قبل أن يحول للاعتقال الإداري، مما دفعه للبدء في الإضراب عن الطعام”.

وخاض القيق بتاريخ 25 نوفمبر 2015، إضراباً مفتوحاً عن الطعام، احتجاجاً على فرض الاعتقال الإداري بحقه لمدة 6 شهور، وبسبب تدهور وضعه الصحي تم نقله إلى مستشفى العفولة داخل الأراضي المحتلة، حيث لا يزال هناك، وقد نقلت مصادر حقوقية معاناته من الصداع الدائم وآلام في المعدة والمفاصل وحالة من التقيؤ المستمر للدم، بالإضافة إلى فقدانه نحو 13 كيلو جرام من وزنه.

وبتاريخ 12 يناير 2016 طبقت قوات الاحتلال “الإسرائيلي” قانون التغذية القسرية بحقه، بعد تكبيله بالقوة وتغذيته بالسوائل عبر الوريد، وذلك مخالفة صارخة لإرادته المغيبة، مما تسمو إلى جريمة دولية تستوجب المسائلة والمعاقبة عليها لمن أمر بها والأطباء اللذين طبقوها، بحسب المركز.