القيق يقرر مواصلة معركة الأمعاء الخاوية

قرّر الصحفي محمد القيق، الأسير في سجون الاحتلال، المضي في إضرابه المفتوح عن الطعام المتواصل منذ 72 يوماً على التوالي، رافضًا قرار المحكمة الصهيونية تعليق اعتقاله الإداري في سجونها، مع إبقائه رهن الاحتجاز في مستشفى العفولة.

وكتب القيق، على ورقة خلال زيارته من محاميه عقب القرار: “قرار تعليق الإداري هو شكليّ للضحك على العالم. أنا مستمر بالإضراب حتى الحرية فقط. الانتهاء من الإضراب في الضفة حرا”.

وأضاف محمد بصوت ضعيف معاكس لإرادته القوية “لسا المرحلة الثانية مبلشتش.. محداش يفكر انو صار انتصار.. اسعان مطولة مطولة مطولين.. فهموا هاذا الاشي.. احنا مطولين”.

ونشر محامي القيق، المحامي أشرف أبو سنيمة، صورًا للصحفي الأسير على سرير العلاج في مستشفى العفولة، هي الأولى له منذ أسره، تبدو فيها ملامحه وقد تغيرت بشكل كبير، حيث بدا عليه الهزال، وطالت لحيته.

وتمكن القيق من الاستماع إلى ذويه عبر الهاتف خلال زيارته من النائب العربي في الـ”كنيست” الصهيوني، أسامة السعدي، فيما بالكاد نجح في نطق بعض الكلمات بصوت ضعيف سأله فيها عن والده وأسرته.

وفي وقت سابق،  قال “نادي الأسير الفلسطيني” في بيان صحفي صدر عنه، اليوم الخميس، إن المحكمة الصهيونية العليا رفضت طلب الأسير القيق إبطال قرار الاعتقال الإداري الصادر بحقه، وقرّرت عوضاً عن ذلك تعليق أمر الاعتقال فقط.

وعدّ النادي، أن قرار المحكمة “مرفوض وخطير”؛ نظراً لكونه يمثّل “محاولة تهرّب من مواجهة الواقع الخطير”، على حد تعبيره.

وكانت المحكمة العليا للاحتلال “الإسرائيلي” قررت مساء اليوم الخميس (4-2)، تعليق الاعتقال الإداري للأسير الصحفي محمد القيق والمضرب عن الطعام منذ 72 يوماً احتجاجاً على اعتقاله الإداري، ولكنها أبقته رهن الاحتجاز في مستشفى العفولة.

وأفاد محامو هيئة شؤون الأسرى والمحررين إياد مسك، وأشرف أبو سنينة، وكامل الناطور الذين حضروا جلسة المحكمة العليا الصهيونية، بأن المحكمة قررت “تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسير الصحفي محمد القيق المضرب عن الطعام منذ 72 يوما، وأن يبقى خاضعا للعلاج كطليق وغير معتقل في المستشفيات الإسرائيلية فقط، مع السماح لذويه بزيارته”.

وقالت الهيئة في بيان لها، تلقى “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخةً منه، إن القرار يترك المجال لإعادة اعتقال القيق مرة أخرى بعد انتهاء فترة العلاج كما جرى مع الأسير محمد علان، لافتة إلى أن “هذا القرار لا يوقف ولا يلغي الاعتقال الإداري الذي يخوض الأسير القيق إضرابا في مواجهته”.

وعدّت الهيئة أن قرار المحكمة “مخادع، وأن الحالة الصحية الصعبة للأسير القيق هي التي دفعتهم إلى هذا القرار”.

وشبّهت الهيئة قرار المحكمة (بالكمين)، متجاهلةً الأسباب التي أدت إلى الإضراب، وهو الاعتقال الإداري التعسفي والظالم.

واتهمت الهيئة المحكمة العليا وحكومة “إسرائيل” بالمسؤولية عن التدهور الكبير في صحة الأسير القيق، الذي أصبح معرضا للموت المفاجئ في أي لحظة.

وكشفت الهيئة أن “عملية انتقامٍ تجري بحق الأسير القيق تقف خلفها أجهزة الأمن الإسرائيلية والمستوى السياسي في إسرائيل، حيث تم تجاهل مطلبه العادل بوقف اعتقاله الإداري، وتجاهل كافة الضغوطات السياسية والرأي العام الدولي الذي طالب بالإفراج عن الأسير القيق باعتباره أسير حرية الرأي والتعبير”.

مؤتمر العائلة
من جهتها، رفضت عائلة الأسير القيق قرار المحكمة، وعدّته “تضليلا للرأي العام، وتجاهلا للوضع الصحي للأسير عبر تجميد الاعتقال الإداري اسما وتشديده فعلا مع إبقائه محتجزا في مستشفى العفولة رغما عنه”.

وحذرت العائلة من أن قرار المحكمة “سيمهد لعلاج الأسير القيق قسرا، ومن ثم إعادة صبغة اسم الاعتقال الإداري على عملية احتجازه في المستشفى رغما عنه”.

كما أعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع مساء الخميس عن أن المعتقل الإداري الصحفي محمد القيق، يرفض قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن تعليق اعتقاله الإداري، وأكد مواصلته الإضراب عن الطعام، حتى يتم إطلاق سراحه.

وقال قراقع في بيانٍ له إن القيق يرفض تعليق الاعتقال الإداري بحقه، وهو يطالب بإلغائه تماما، وقد أعلن عن رفضه مواصلة العلاج في المستشفيات الإسرائيلية، وهو توّاق للحرية دون تأخير.