فصائل فلسطينية: تصريحات فرج مفاخرة بخدمة السلطة لـإسرائيل

لاقت تصريحات مدير جهاز “المخابرات العامة” الفلسطيني، ماجد فرج، حول دور أجهزة أمن السلطة في الحدّ من تصاعد عمليات المقاومة الموجّهة ضد أهداف صهيونية، تنديدًا وانتقادًا واسعًا من فصائل وقوى سياسية فلسطينية.

وكان فرج قد صرّح في إطار مقابلة مع مجلة “ديفنس نيوز”الأمريكية، بإحباط أمن السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية لـ200 عملية مقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي خلال “انتفاضة القدس”.

وجدّد فرج، تأكيده على ضرورة الحفاظ على علاقات “التنسيق الأمني” قائمة بين أجهزة أمن السلطة ومثيلتها لدى الاحتلال، قائلاً “العنف والإرهاب لن يقرّبا الفلسطينيين من تحقيق حلمهم”.

“حماس”: “التنسيق الأمني” عقيدة ثابتة لدى السلطة

ورأت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أن تصريحات مدير مخابرات السلطة، هي “دليل على دور الأجهزة الأمنية في خدمة أمن الاحتلال ومحاربة الانتفاضة الفلسطينية”.

ودعت الحركة في بيان صحفي على لسان المتحدث باسمها، سامي أبو زهري، إلى تدشين حملة وطنية لمواجهة التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية والاحتلال.

وقال أبو زهري “إن أجهزة أمن السلطة بالضفة تعمل ضد الإجماع الوطني”، مشيرًا إلى أن تصريحات قيادة السلطة حول وقف التعاون الأمني مع الاحتلال “مجرد شعارات فارغة المضمون”.

وأضاف “تصريحات ماجد فرج، بأن الحفاظ على التنسيق الأمني مهم، يدلل على أن حماية أمن الاحتلال أصبح عقيدة ثابتة لتلك الأجهزة”، وفق قوله.

خريشة: فرج “يتفاخر” بالتنسيق مع الاحتلال

من جانبه، ذكر النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، حسن خريشة، أن تصريحات ماجد فرج تأتي في إطار ما وصفه بـ”المفاخرة بالتنسيق الأمني مع الاحتلال، ومحاولة تسويق نفسه كرجل سلام”.

ولفت خريشة في حديث خاص لـ”قدس برس”، إلى أن موقف فرج “مخالف للإجماع الفلسطيني، ولما أعلنه رئيس السلطة محمود عباس، بقرار البدء العملي بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال”.

وشدّد على أن “ماجد فرج بتصريحاته تلك، يؤكد أنه لا تغيير في موقف السلطة من العلاقة مع الاحتلال”، مطالبًا فرج بـ”المفاخرة” بحماية الشعب الفلسطيني وليس الدفاع عن الاحتلال.

وفي السياق ذاته، عدّ نائب رئيس “كتلة التغيير والإصلاح”، مروان أبو راس، أن “تصريحات ماجد فرج كشفت سوأة قيادات السلطة التي تخفيها تحت عباءة الوطنية والعمل لصالح الفلسطينيين”، وفق قوله.

وانتقد أبو راس، “تقاعس” السلطة عن دعم صمود المواطن الفلسطيني “الذي يضحي بنفسه وماله وبيته من أجل تحرير الوطن”.

“الديمقراطية”: “فضيحة سياسية” برعاية فرج

من جانبها، وصفت “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” تصريحات فرج بـ”الفضيحة السياسية”، مؤكدة أنها “تشكل غطاءً لسياسة القتل والإعدام اليومي، وطعنة في خاصرة الانتفاضة”.

ورأت الديمقراطية في بيانٍ لها، أن تصريحات فرج تنطوي على “مخالفة صريحة” لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني في آذار/ مارس 2015، وقرارات اللجنة التنفيذية، والتي أجمعت على التحلل من قيود اتفاق أوسلو، وفي مقدمتها وقف التنسيق الأمني.

وقالت إن تصريحات فرج ومفاخرته بإحباط 200 عملية للمقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي، في حين لم يتحدث عن دور تلك الأجهزة في حماية شعبنا من إرهاب الاحتلال والمستوطنين، يؤكد “المحاولات الرامية لإجهاض الانتفاضة”، وفق بيانها.

وأشارت إلى ضرورة التوقف عن “التصريحات الضارة، وغير المسؤولة”، والتي تنسجم مع الوظيفة التي يريدها الاحتلال للسلطة الفلسطينية، كـ”وكيل ثانوي لحماية أمن إسرائيل، والزج بأجهزة أمن السلطة لمواجهة وقمع الانتفاضة”، وفق تقديرها.

“الأحرار” تدعو لمحاسبة قادة السلطة

من جانبها، طالبت حركة “الأحرار” الفلسطينية بـ”موقف وطني جامع يدفع إلى إقالة ومحاسبة قادة الأجهزة الأمنية، وتقديمهم إلى المحاكم الوطنية”.

وذكرت في بيانٍ لها، أن أمن السلطة ارتكب “جرائم” من خلال التعاون الأمني مع الاحتلال، مؤكدةً أن التنسيق الأمني “خيانة وطنية”، ودعت لعدم ترك هذه الأمور تتراكم لدرجة قد تدفع إلى أشكال من الفوضى والفلتان، حسب تعبيرها.

وعدّت “الأحرار” أن تصريحات فرج دليل على دور أمن السلطة في تسليم أفراد خلية نابلس، “خلية ايتمار”، (وهي خلية عسكرية تابعة لحركة “حماس” ونفذت عملية إطلاق النار بالقرب من مستوطنة “إيتمار” شرقي نابلس في شهر كانون أول/ أكتوبر 2015).