مصر تمدد مشاركة جيشها في مهام قتالية خارج الحدود لعامٍ آخر

وافق مجلس الدفاع الوطني المصري، اليوم الخميس، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية، في مهمة قتالية خارج الحدود؛ “للدفاع عن الأمن القومي”، في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب.

ووفقًا لبيانٍ صادر عن رئاسة الجمهورية المصرية؛ سيكون التمديد “لمدة عام إضافي أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب، وذلك إعمالاً لنص المادة 152 من الدستور”.

وذكر البيان أن المجلس الذي ترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرض خلال الاجتماع، تطورات الموقف الأمني على الساحة الداخلية، والجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب في سيناء، ومتابعة سير العمليات العسكرية.

كما شهد الاجتماع، استعراضاً لتطورات الأوضاع الإقليمية في المنطقة، في ظل التهديدات، والمخاطر التي تهدد أمن المنطقة العربية وتستهدف النيْلَ من مقدرات شعوبها.

وفي مطلع أغسطس/ آب الماضي، وافق مجلس الدفاع الوطني، على تمديد مشاركة العناصر اللازمة من القوات المسلحة المصرية في مهمة قتالية خارج الحدود للدفاع عن الأمن القومي المصري والعربي، في منطقة الخليج العربي والبحر الأحمر وباب المندب، وذلك لمدة ستة أشهر إضافية، أو لحين انتهاء مهمتها القتالية أيهما أقرب.

يشار إلى أن الدستور المصري، يشترط أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة مجلسي الوزراء، والدفاع الوطني، على إرسال قوات في مهمة قتالية خارج حدود الدولة.

ومنذ 26 مارس/ آذار الماضي، تشارك مصر في تحالف عربي، بقيادة السعودية، يشن غارات جوية على أهداف عسكرية في اليمن لجماعة “أنصار الله” (الحوثي) وقوات موالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.