أسرى محرّرون يتّهمون السلطة الفلسطينية بزيادة معاناتهم

ما كان لعذابات الأسرى الفلسطينيين أن تتبدّد فجأة لحظة تحريرهم من سجون الاحتلال الصهيوني، حيث إن معاناتهم تتواصل متخذّة أشكالاً عديدةً بعد خروجهم من السجون، أبرزها تنكر السلطة الفلسطينية لنضالاتهم وإعادة اعتقالهم، فضلا عن حرمانهم من حقوقهم.

الأسير المحرر سليم إبراهيم أبو عرّة (34 عاماً)، من مدينة طوباس، شمالي الضفة الغربية المحتلة، يعتبر أنموذجاً لمعاناة الأسرى المحررين عقب خروجهم من سجون الاحتلال، لا سيما وأنه السلطة الفلسطينية “حرمته من حقوقه المالية والوظيفية”.

أمضى المحرر أبو عرّة ستة أعوام خلف قضبان السجون الصهيونية عقب اعتقاله عام 2002، وصدور حكم بحقه بتهمة مشاركته وفعالياته في انتفاضة الأقصى عام 2000، (الانتفاضة الفلسطينية الثانية).

شغل أبو عرّة قبل اعتقاله مكاناً عسكرياً في جهاز “الوحدات الخاصة”، وهو أحد الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة، والذي صدر قراراً بحله وإلحاقه بجهاز “الاستخبارات العسكرية”، عقب تولي محمود عباس لرئاسة السلطة.

وقال أبو عرّة في تصريح صحفي إنه تعرض للاعتقال عقب الإفراج عنه من سجون الاحتلال لدى جهاز “الاستخبارات العسكرية الفلسطينية” مدة عشرين يوماً، ووجد نفسه “بلا وظيفة” عقب الاحتجاز.

ولفت سليم أبو عرّة، إلى أن قراراً رئاسياً جعله خارج وظيفته عام 2009، بينما كان ينتظر “ترقية في رتبته العسكرية، وفقاً للقوانين المعمول بها في مناطق السلطة الفلسطينية”، واصفاً ما حدث معه بـ “الفصل التعسفي من العمل”.

وأكد أن السلطة الفلسطينية “لم تكتفِ بفصله ظلماً من وظيفته”، وأتبعت ذلك بـ “قطع راتبه كونه من الأسرى المحررين”، مؤكداً أنه توجه لمختلف الدوائر الحكومية المختصة “دون أي جدوى”.

ونوّه أبو عرّة إلى أن الرد على تظلمه عقب فصله من وظيفته وقطع راتب الأسرى المحررين عنه كان بسبب “عدم الالتزام بالشرعية الفلسطينية”، إلى جانب رفض أمن السلطة منحه شهادة تؤكد انتهاء عمله فيها وفق ما يسمى “حسن سيرة وسلوك”.

بدوره، وصف الأسير المحرر فازع صوافطة، من مدينة طوباس، والذي أمضى 14 عاماً في سجون الاحتلال، وقطعت السلطة الفلسطينية مخصصاته الشهرية، ممارسات السلطة تجاه المحررين بـ “وصمة عار في جبين المسؤولين عن الملف”.

وأضاف صوافطة أن الاحتلال “حرمه من أن يحيا حياة طبيعية، بسبب سنوات السجن الطويلة”، مشيراً إلى أن السلطة في الضفة الغربية قطعت راتبه منذ العام 2007 بزعم “مخالفة الشرعية”.

وشدد صوافطة على أن الأسرى المحررين “لا يتسولون”، مطالباً بمعاملة “تليق بتاريخ الأسرى ونضالهم”.

وأكد المحرر صوافطة أن السلطة الفلسطينية في الضفة “تُميّزُ في المعاملة بين أسير وآخر”، لافتاً إلى أن المئات من الأسرى المحررين “يتقاضون رواتبهم دون مشاكل”، ومطالباً بأن يتم تطبيق القانون المتعلق بالأسرى المحررين أسوة بهم.

يُشار إلى أن السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية والحكومات التابعة لها عقب الانقسام السياسي منتصف عام 2007، أقدمت على قطع رواتب المئات من الأسرى المحررين وفصلت ما يقارب الألف موظف من وظائفهم العمومية بحجة “مخالفة الشرعية”، وطالت تلك الإجراءات أسرى وموظفين محسوبين على حركة “حماس” في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأوضح فازع صوافطة “قطع رواتبنا هو قرار ظالم لا يستهدفنا كأفراد، وإنما يستهدف عائلاتنا وأطفالنا ولقمة عيشنا، ولكن لن نساوم على مواقفنا ومبادئنا وانتمائنا، مهما كلفنا ذلك من ثمن”، وفق قوله.

ولفت صوافطة إلى أن الأسرى المحررين المقطوعة رواتبهم “يفكرون بشكل جدي بخطوة الإضراب عن الطعام، والتوجه إلى القضاء، واستخدام كل وسائل الضغط على المتنفذين في السلطة لاستعادة الحق في حياة كريمة”.

يذكر أن السلطة الفلسطينية تحرم نحو 34 أسيراً محرراً من حقوقهم المالية والوظيفية بالضفة الغربية المحتلة، وأكثر من 60 في قطاع غزة.

وشهدت الأيام القليلة الماضية احتجاجات للعشرات من الأسرى المحررين الذين قطعت وزارة المالية الفلسطينية التابعة لحكومة التوافق الوطنية برام الله رواتبهم، ما حدا ببعضهم للجوء إلى خطوة الإضراب عن الطعام لاسترجاع حقوقهم.