عائلة الخياط تنتزع قراراً باسترجاع منزلها المصادر بالقدس

تمكنت عائلة الخياط بمدينة القدس المحتلة من انتزاع قرار من ما يسمى بـ “محكمة الصلح الصهيونية” يتم بموجبه استرجاع منزل العائلة الذي استولت عليه جمعية العاد الاستيطانية.

ووفقا للقرار، فإن محكمة “الصلح” الصهيونية في القدس المحتلة رفضت طلب جمعية العاد الاستيطانية بإعادة النظر في قرار سابق أعطته يقضي بإخلاء الجمعية الاستيطانية وعناصرها من منزل عائلة الخياط الواقع في حي وادي حلوة بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

وكانت جمعية العاد الاستيطانية، وشركة مسجلة خارج البلاد تدعى “شركة كانداد” قد استولتا على العديد من المنازل الفلسطينية، بما فيها منزل عائلة الخياط في شهر تشرين الأول من العام الماضي، وعلى إثر ذلك قدم الأشقاء الأربعة رفيق ودلال وازدهار وطه الخياط دعوى قضائية طالبوا فيها بإخلاء المستوطنين من المنزل الذي استولوا عليه في عمارة عائلة الخياط.

وقال المحامي محمد دحلة (الموكل من قبل العائلة) لـ”المركز الفلسطيني للإعلام” إن محكمة الصلح كانت قد قبلت الطلب المستعجل لإخلاء المستوطنين من المنزل بتاريخ (٢٣-١١-٢٠١٤) بعد الاستماع إلى الشهادات في الملف ومرافعة الأطراف،وقد استندت المحكمة في قرارها إلى عدم إبراز جمعية “العاد” الاستيطانية و “شركة كانداد” أي إثبات على أنهم قاموا بشراء المنزل المذكور.

وأضاف المحامي دحلة إن “جمعية العاد والشركة المذكورة كانتا قد حاولتا تقديم أوراق الشراء بمغلف مغلق بحيث تتمكن المحكمة فقط من رؤيتها وتحجب عن عائلة الخياط ومحاميها رؤيتها، مدعين أن إبراز عقد الشراء سيهدد سلامة وحياة من قام بإبرام صفقة البيع لهم، ويضع حياته في خطر كبير”.

وتابع دحلة “إلا أننا رفضنا هذا الطلب الغريب لعدم قانونيته، وقد قبلت المحكمة هذا الموقف وقررت إخلاء المستوطنين من المنزل، إلا أن المستوطنين قاموا بتقديم استئناف على قرار الصلح للمحكمة المركزية في القدس وحصلوا على قرار مؤقت بإيقاف الإخلاء حتى صدور قرار من محكمة الاستئناف، وبعد مداولات ومرافعات في المحكمة المركزية استمرت نحو عام قررت المحكمة المركزية رفض الاستئناف، وتثبيت قرار محكمة الصلح، وهو استرجاع عائلة الخياط لمنزلها”.

وختم دحلة حديثة بالقول: “إننا سنقوم خلال الأيام القليلة المقبلة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بإخلاء مستوطني “العاد” من المنزل، وإعادته إلى أصحابه الشرعيين.

وتلجأ جمعية العاد الصهيونية إلى الاستيلاء على منازل المقدسيين بحجة شرائها، وتكون في غالبها عقودا مزورة، وتتواطأ المحاكم الصهيونية مع هذه العقود، إلا أن يقظة المقدسيين ومتابعتهم لمثل هذه الملفات أجبرت المحكمة على إعادة المنزل المصادر.