سدة الفحص في الخليل .. تعطيل مبرمج لحركة الاقتصاد الفلسطيني

تعتبر محافظة الخليل قلعة الاقتصاد الفلسطيني على الصعيد الصناعي والتجاري وحركة المال، وتساهم بحوالي 40% من الناتج القومي الإجمالي الفلسطيني. 

وأشارت دراسة علمية أعدها المهندس جواد السيد الحرباوي مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل في كانون الثاني (يناير) 2015م، وصلت “المركز الفلسطيني للإعلام” نسخة عنها، اليوم الخميس (24-12) أن خسائر محافظة الخليل بسبب الإغلاقات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر بلغت 5.5 مليار شيكل؛ حيث أدت هذه الإغلاقات إلى المزيد من العوائق في الوصول إلى مقاطع ومحاجر الحجر والرخام، وكذلك الإعاقة في الوصول إلى المعابر والموانىء، ما خلف خسارة فادحة في الاقتصاد الخليلي خاصة والفلسطيني على وجه العموم.

الاستراتيجية الاقتصادية لـ”الصناعية”

في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل أقيمت المنطقة الصناعية الرئيسة المسماة بمنطقة (الفحص)، تللك المنطقة التي انزرعت على خط التماس مع الشارع الالتفافي رقم 60 والذي يعتبر المدخل الرئيس لهذه المنطقة؛ حيث دخول وخروج الشاحنات الكبرى.

تحتضن المنطقة الصناعية نحو 150 مصنعًا للحجر، إضافة إلى العديد من مصانع الحديد وتشكيل المعادن، وكذلك مصانع الباطون الجاهز والعشرات من المشاغل الصناعية الصغيرة والمتوسطة؛ حيث تقوم هذه المنشآت الصناعية بإدخال موادها الخام عبر سدة الفحص، وكذا الحال في إخراج المواد المصنعة إلى مناطق الضفة وخارج فلسطين.

رئة الاقتصاد الخليلي

ويعتبر هذا المدخل للمنطقة الصناعية بمثابة الرئة التي تزود المنطقة كلها بالحياة، فمئات الشاحنات الثقيلة والقاطرات والمقطورات يدخلن يوميًّا من هذا المعبر، وفي حالة إغلاقه فإن حركة النقل وإدخال مواد الخام وإخراج المصنع والمنتج يتعطل، لأن البديل أسوأ بكثير، فالطرق الأخرى الترابية أو المعبدة بعيدة ومرهقة ومكلفة.

الحاج خضر الرجبي 54 عامًا، عضو المجلس الصناعي في محافظة الخليل، يؤكد أن سلطات الاحتلال تتعمد إغلاق سدة الفحص لتعطيل حركة الاقتصاد خاصة وهي تدرك أن هذه السدة يدخل ويخرج منها يوميًّا أكثر من 3500 شاحنة وقاطرة، محملة بالحجر الخام أو المصنع بحيث تكون حمولة الشاحنة لا تقل عن 20 طنًّا وقد تصل إلى 50 طنًّا، وهي بذلك لا تستطيع أن تتنقل بحثًا عن طرق التفافية أو ترابية أخرى، فحمولتها تشكل خطرًا على السكان إذا ما لجأت للبحث عن طرق داخل الأحياء السكنية والمناطق الزراعية.

تدمير الاقتصاد الفلسطيني

وأضاف الرجبي في حديث خاص لمراسلنا: “إن الإغلاقات المتكررة لسدة الفحص دمرت اقتصادنا وعطلت مصانعنا؛ وخاصة مصانع ومناشير الحجر والرخام، وهذه سياسة مبرمجة ومخطط لها، ونحن ندفع ثمنها”.

واختتم الرجبي حديثه بالقول: “إن عملية الإغلاق المتكرر أدت إلى خسارات كبيرة لأصحاب المصانع وإغلاق بعضها وتضرر البعض الآخر”.

الإغلاق عقوبة مبرمجة

من جانبه أكد رجل الأعمال عبد الرحمن أبو اسنينة (63 عامًا)، صاحب شركة خليل الرحمن للحجر والرخام، أن الإغلاق اليومي لسدة الفحص يكلف المصانع في المنطقة الصناعية خسارة تقدر بعشرة ملايين دولار، موضحًا أن كلفة نقل شاحنة الحجر من المحجر إلى المصنع عبر الطريق 60 ومن خلال سدة الفحص يكلف 500 دولار، فاذا ما أغلقت السدة فإن التكلفة تصبح 1500 دولار.
 
وأضاف أبو اسنينة، في حديث خاص لمراسلنا، أنه “في حال بقاء سدة الفحص مفتوحة فإن عدد الشاحنات والقاطرات التي تعبر منها تتراوح ما بين (3000-4000) شاحنة وقاطرة، أما في حالة الإغلاق واتباع طرق أخرى فإن عدد الشاحنات الداخلة والخارجة من المنطقة الصناعية لا يتجاوز 500 شاحنة، وهذا يعني أن إغلاق هذه السدة كارثة على الاقتصاد الخليلي خاصة والفلسطيني على وجه العموم.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال قد أغلقت سدة الفحص منذ بداية انتفاضة القدس، وتقوم بفتحها أحيانًا، ولكن سرعان ما يتم إغلاقها، وهي الآن مغلقة منذ أسابيع.