جامعة خضوري والحكومة.. أزمة طارئة أم استهداف ممنهج؟

أثار قرار وزارة المالية الفلسطينية قبل أيام بتحويل كافة أموال وحسابات جامعة فلسطين التقنية “خضوري” في طولكرم شمال الضفة الغربية لحسابات الوزارة وإلغاء الصفة الاعتبارية المالية للجامعة بذريعة أنها جامعة حكومية، حالة من الغضب داخل الجامعة، حيث اعتبرت الأمر غير قانوني واستهدافا ممنهجا لها.

ووجهت الجامعة اتهاما للحكومة بالتعدي على حقوقها وإيراد معلومات حول نفقاتها للجامعة مجافية للحقيقة.

وأعربت إدارة الجامعة في أكثر من بيان عن أسفها الشديد لما قالت أنه “تحول وزارة التربية والتعليم العالي عن دورها كراعية وداعمة لمسيرة الجامعة بصفتها جامعة حكومية إلى دور المشكك في سلامة أداء الجامعة المالي عبر الإعلام دون إظهار أي بينة، ومناصرة وزارة المالية في إجرائها الظالم بحق الجامعة دون مراعاة مخالفته الصريحة لنصوص القانون”.

استحقاقات مطلوبة

من جانبه، قال رئيس الجامعة أ. د. مروان عورتاني إن الجامعة لم تعلم ولم تستشر بهذا القرار والإجراء، الذي أعلمت به من خلال البنوك والمصارف وهو إجراء يشكك القانونيون في مدى قانونيته، وهو ما سيدخل كامل المنظومة بإرباك لا تحمد عقباه خاصة تجاه التزاماتها المختلفة.

وعرض أ. د. عورتاني في تصريح صحفي جملة من الاستحقاقات الأساسية التي طال انتظارها من قبل الحكومة بدل هذه القرارات، والتي من بينها إجلاء الجيب الاحتلالي الجاثم على حرم الجامعة والذي شكل سببا رئيسيا في الحالة التي تعيشها الجامعة وإلى توفير حرم جامعي متصل.

كما طالب بضرورة العمل على إجراء الإصلاح التشريعي و تنفيذ قرار مجلس الوزراء الذي أقر بشأنه قبل أكثر من 18 شهرا، خاصة وأن التبعية الحالية لديوان الخدمة المدنية وقانونها، وإنصاف العاملين بتطبيق الكادر الموحد، إذ لا يستوي أن يكون كادر جامعة الدولة أدنى من نظرائه في الجامعات الشقيقة.

قرار غير قانوني

ويرى المحامي محمد الحاج أن القرار غير قانوني من الأساس، وحري بالحكومة أن تدرس قراراتها من الناحية القانونية.

وأضاف لمراسلنا  إن القرار لم يراع المركز القانوني الذي تتمتع به الجامعة كمؤسسة حكومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذمة مالية مستقلة، ويخالف قواعد المشروعية التي أكدت استقلال الجامعات وفقا لما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وقانون التعليم العالي، ونظام الجامعات الحكومية؛ حيث أكدت التشريعات الفلسطينية السائدة برمتها استقلال الجامعة.

وأشار إلى أن تعارضه مع نصوص المواد (46 و47 و48و 49) من النظام الأساسي للجامعات الفلسطينية الحكومية؛ والتي تحدد موارد موازنة الجامعة الحكومية وأوجه صرفها، والنفقات التي تغطيها الحكومة -والمتمثلة في رواتب الموظفين فقط”.

وأشار إلى أن الرقابة منوطة بديوان الرقابة المالية والإدارية ودائرة رقابة التعليم العالي، ولم يرد في تقاريرهم إطلاقا أي إشارة إلى مخالفة الجامعة للقانون بعدم توريدها إيراداتها لحساب الإيرادات الموحد التابع لوزارة المالية.

التشريعي يرفض

وعقدت الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي في رام الله ونقابة العاملين في الجامعة والمؤسسات الكرمية والقوى السياسية في طولكرم اجتماعات عديدة خلال الأيام الماضية أكدت جميعها على الوقوف مع جامعة خضوري ورفض قرار وزارة المالية باعتباره تعديا صارخا.

ورفض أمين عام المبادرة الوطنية وعضو المجلس التشريعي د. مصطفى البرغوثي القرار بمصادرة وتجميد أرصدة الجامعة، وأكد ضرورة  إيجاد قانون خاص بالجامعات الحكومية والمؤسسات التعليمية من أجل تنظيم عملها.

وقال لمراسلنا: “نحن مع القانون ومع الشفافية الكاملة ومع الرقابة؛ ولكن على أن يطبق بطريقة سليمة وربما كان هذا القرار متعجلاً ومتسرعاً واتخذ بأسلوب كان يجب أن لا يجرى بذلك الشكل، وأنه بناء على ذلك يجب إعادة النظر فيه ومتابعة الأوامر وحله بسرعة”.

وطالب بتطبيق ما تحتاجه الجامعة من توحيد أرضها ومن إصلاحات مختلفة وصولا إلى جامعة قوية، وقال الدكتور البرغوثي : المساس بجامعة خضوري مرفوض.

استهداف ممنهج

بدوره، اتهم نقيب العاملين في جامعة فلسطين التقنية خضوري م. فادي زيبادي  الحكومة في رام الله باستهداف الجامعة بجملة من الإجراءات الجائرة منها حرمانها من الدعم المالي ومحاربتها ببرامجها التطويرية والأكاديمية وتمكين كادرها.

وطالب زيبادي في تصريح صحفي بتشكيل مجلس أمناء الجامعة بأسرع وقت، والذي يشكل مظلة الجامعة و حاميها، وإلى تطبيق الكادر الموحد على العاملين في هذه الجامعة.

واستغرب أن تأتي هذه القرارات في وقت تتعرض فيها الجامعة لهجمة شرسة من قبل قوات الاحتلال التي تحتل جزءا من حرم الجامعة؛ فيما الكادر الجامعي والطلبة يتعلمون على خط النار.

وطالب بإنصاف العاملين في الجامعة أسوة بزملائهم في الجامعات الأخرى، ومنح صلاحيات واسعة لإدارة الجامعة، والقيام بخطوات عملية لحماية أراضي الجامعة وتوحيدها، وزيادة الدعم الحكومي لهذه الجامعة أسوة بالجامعات العامة.