غوش عتصيون.. محطة موت صهيونية

لم تكن حادثة إعدام الطفل مأمون رائد الخطيب (16 عاما)، من بيت لحم، صباح اليوم الثلاثاء (1-12) هي الأولى من نوعها؛ على حاجز أو مفرق “غوش عتصيون”؛ حيث سبق وأعدم العديد من الفلسطينيين عند عبورهم لهذا الحاجز الذي يطلق عليه مواطنو جنوب الضفة “حاجز الموت”.

وقد استشهد الطفل الخطيب بعد أن أطلق الاحتلال النار عليه بزعم طعنه جندياً؛ ومن ثم أغلق الاحتلال المفرق؛ فيما أصيب مستوطن بجراح طفيفة بنيران جنود جيش الاحتلال المتواجدين على المفرق عن طريق الخطأ، بحسب إعلام الاحتلال.

ويؤكد المواطنون أن كل من يعبر مفرق “غوش عتصيون” الواقع بين محافظات الخليل والقدس المحتلة وبيت لحم؛ معرض للقتل والموت المحقق إن تم الاشتباه فيه لمجرد رده على مكالمة هاتفية أو وضع يده في جيبه، أو أية حركة يشك أو لا يشك فيها المستوطنون وجنود الاحتلال.

ويقول الناشط عبد الله أبو ميزر من الخليل لمراسلنا إن مفرق “عتصيون” خطِر؛ كون المستوطنين يتعمدون إلقاء الحجارة على المركبات الفلسطينية وأحيانا يرفعون اليافطات التي تهدد الفلسطينيين، ويرددون هتافات “الموت للعرب”؛ وقد أصيبت وجرحت  الفتاة أمل طقاطقة قبل فترة على الحاجز دون أن تشكل خطرًا.

وينسب لوحدة (شمشون) “الإسرائيلية”، التي تتواجد على مفترق “عتصيون” العسكري، والتي هي من أسوأ الوحدات العسكرية التابعة للاحتلال؛ قتل الشهداء: عز الدين أبو شخيدم، وشادي دويك حمزة، وموسى العملة، دون أن يرفّ لجنودها جفن.  

ووثقت دراسة إحصائية أعدها مركز القدس لدراسات الشأن “الإسرائيلي” والفلسطيني، أن حاجز أو مفرق غوش عنصيون يتصدر أسوأ حواجز الضفة الغربية التي جرى فيها إعدامات ميدانية عديدة وبدم بارد.

وما يزال ناشطون فلسطينيون ينشرون صور جندي صهيوني والذي يعمل في لواء المشاة (كفير) وصفته صحافة الاحتلال بالبطل بعد قتله لثلاثة فلسطينيين بدم بارد كانوا يعبرون مفرق “عتصيون” في وقت سابق؛ حيث طالب الناشطون المقاومة بقتله والثار منه؛ ردًّا على إعداماته الميدانية حيث إنه صاحب سجل طويل من التنكيل بالفلسطينيين في الخليل.

وعن خطورة المفرق؛ يقول لؤي القواسمي سائق مركبة مبيعات بالجملة إن المفرق كله إهانات وإذلال، وخطر جدا كونه عادة يتواجد عليه العديد من جنود الاحتلال والمستوطنين، وهم منذ انتفاضة القدس في حالة استنفار  وجاهزون للقتل.

ويتابع: “قلة من الفلسطينيين خاصة من مواطني جنوب الضفة الغربية؛ الذين لم يتذوقوا وجبات القهر والإذلال على  هذا المفرق؛ أو الاعتقال، والانتظار لفترات متفاوتة؛ أو حتى الموت؛  حيث يعبره يوميا آلاف من التجار والطلاب والنساء والعمال والمرضى”.

 ويعدّ مفترق “عتصيون” العسكري، تجمعًا استيطانيًّا ضخمًا وكبيرًا ومتصاعدًا، وامتدادًا لما يسمى “القدس الكبرى”، وصودرت أراضيه وينابيعه وأشجاره، لصالح توسعة مستوطنات كبيرة عدا 22 مستوطنة؛ تمتد مساحتها من مستوطنة “معاليه ادوميم” شرقا حتى قرية الولجة غربا، ومن حاجز قلنديا حتى مستوطنة “عتصيون” جنوبا.

 كما أن رئيس الوزراء “الإسرائيلي” “بنيامين نتنياهو”، كان قد عدّ هذا التجمع الاستيطاني “غوش عتصيون”، ضمن حدود القدس، وهو ما أعلنه في شهر آب 2012، من استمرار البناء الاستيطاني فيه، مؤكداً على بقائه في ظل سيطرة الاحتلال، في أي ظرف من الظروف.

وتوثق المؤسسات الحقوقية مثل منظمة “بيتسيلم” الحقوقية و”يش دين” “الاسرائيلية” وجود مئات الحواجز في الضفة الغربية، وهو ما يعمل على تقييد حرية حركة المواطنين واعتقال بعض الشبان على الحواجز أو حتى قتلهم، بعد فحص بطاقاتهم الشخصية.