احتجاز جثامين الشهداء.. بين غضب الأهالي وتقاعس السلطة

تواصل قوات الاحتلال احتجاز جثامين ٤٠ شهيدا وشهيدة، منذ مطلع تشرين أول (أكتوبر) الماضي، معظمهم أطفال.

ويقول محمد محمود، محامي أسر الشهداء لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” إنه لا يوجد قانون صهيوني يمنع تسليم جثامين الشهداء لذويهم، مؤكداً أن القضية برمتها قضية سياسية، ومرتبطة بالمستوى السياسي الصهيوني.

ويشير إلى أن “قضية حجز ٤٠ جثمانا قضية خلافية بين وزراء حكومة الاحتلال، فوزير الأمن يصر على حجز الجثامين، لا بل ويطالب بإبعاد العائلات الفلسطينية إلى قطاع غزة، كعقاب للشهداء ولعائلاتهم أيضاً، في حين أن وزير الجيش موشي يعلون يرفض ذلك، ويقول إنه مع تسليم الجثامين للعائلات، في تناقض لا نعلم هل هو تناقض حقيقي أم توزيع أدوار؟”.

ويؤكد محمود أن العمل ما زال “في إطار المراسلات مع المستشارين القضائيين للحكومة ولشرطة الاحتلال، ولم نتوجه للمحكمة العليا الصهيونية، كي لا تكون هناك سابقة قضائية أو تبعات نحن في غنى عنها”.

قضية إنسانية

ويقول المحامي أحمد الرويضي، المستشار في الرئاسة الفلسطينية، لـ “المركز الفلسطيني للإعلام”: “نحن أمام قضية إنسانية بالدرجة الأولى”.

ويطالب أهالي الشهداء المؤسسات الدولية والإنسانية والقيادة الفلسطينية بالضغط لتسليم جثامين أبنائهم.

ويوضح الرويضي أن التحرك الفلسطيني الرسمي كان على ثلاثة مستويات؛ المستوى السياسي عبر التواصل مع القناصل والبعثات الدولية، للضغط السياسي على حكومة الاحتلال للإفراج عن الجثامين لإنهاء هذه القضية الإنسانية”.

ويقول الرويضي إنه جرى تسليم ملف كامل حول هذه القضية لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال الاجتماع مع الرئيس محمود عباس في رام الله، ضمن مجموعة من الملفات التي تم تسليمها، مشيراً إلى أن قوات الاحتلال تريد الانتقام من هذه العائلات في ظل الخشية من قيام سلطات الاحتلال بسرقة أعضاء من جثامين الشهداء أو دفنهم في مقابر الأرقام.

ويتابع الرويضي: “تم الاتفاق مع العائلات على ضرورة تشريح الجثامين فلسطينياً للتوثيق، والبحث في أسباب الجريمة، وللتأكد من الروايات التي في معظمها صهيونية؛ حيث إن بعض الشهداء حسب شهود عيان وصور ومقاطع مصورة، لم يكن هناك أي مبرر لقتلهم”.

وبالنسبة للمستوى القانوني، يقول الرويضي إن هناك مجموعة من المحامين تتابع مع العائلات، وقدموا ما يلزم في المجالات القانونية حتى اللحظة، ولكن قوبلت كل هذه الجهود بالرفض من قبل المستشار القانوني لحكومة الاحتلال، والواضح أن الأجهزة الأمنية لا ترفض تسليم الجثامين ولكن أعضاء في حكومة الاحتلال يصرون على هذه العقوبة غير الإنسانية.

ويشير الرويضي إلى أنه يجري البحث مع بعض المؤسسات القانونية والحقوقية الدولية من أجل تحرك دولية ضد هذه الممارسات الصهيونية على المستوى الدولي، خاصة أننا نتحدث عن قضية ذات بعد إنساني وقضية حقوق إنسان”.

تحريك الشارع

بدوره يقول المحامي محمد عليان، أحد القائمين على حملة استرداد جثامين الشهداء، ووالد الشهيد بهاء عليان: “حاولنا وما زلنا نحاول أن نسترد جثامين الشهداء بإرسال التماسات مصغرة للنيابة الصهيونية، ولكن الرد يأتي بأن الحجز بقرار سياسي”.

ويضيف: “دعونا المستوى السياسي الفلسطيني لممارسة الضغط ولكن للأسف الشديد لم يتحرك حتى الآن.. حلنا الوحيد هو تحريك الشارع”.

وكان عليان قد نشر على صفحته في فيسبوك: “إذا لم ينفع القضاء، وفي ظل صمت المستوى السياسي، ربما يفيدنا الهاشتاغ #‏استعادة_جثامين_الشهداء، أطلقوه فقد ينفع”.

ويقول عم الشهيد حسن مناصرة: “هذا شيء مؤلم لنا ولغيرنا.. مكان الجثامين هو المقابر وليس الثلاجات”.

ويقول جد الشهيد ثائر أبو غزالة: “الاحتلال يعاقب الأموات والأحياء.. جثمان شهيدنا لماذا لم يفرجوا عنه؟ وما الفائدة من حجزه؟ هل يعلمون أن الاحتجاز يثير غضب أهل الشهداء ويؤدي لنتائج عكس ما يريدون؟!”.