منظمات حقوقية تسلم الجنايات الدولية مذكرة حول عدوان غزة الأخير

سلّمت المؤسسات الحقوقية الفلسطينية عصر اليوم الاثنين (23-11) مذكرة قانونية متكاملة الأركان حول العدوان الصهيوني الأخير على قطاع غزة (صيف عام 2014).

وأعلن عن ذلك الحقوقي راجي الصوراني رئيس المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحفي عقدته المؤسسات الحقوقية (الميزان – الضمير – الحق – الفلسطيني لحقوق الإنسان) عصر اليوم على أنقاض برج المجمع الإيطالي بغزة، وذلك بالتزامن مع تسليم المذكرة للمدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية المختصة بمحاكمة الأفراد.

وقال الصوراني خلال المؤتمر الذي حضره نخبة من الحقوقيين والقانونيين ولفيف كبير من وسائل الإعلام بحضور مراسل“المركز الفلسطيني للإعلام” إن “هذا هو يوم مميز ومهم لنا وللضحايا ولقطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام”.

وأضاف: “في هذه الأثناء يرد إلى مكتب المدعية العام مذكرة قانونية يرفعها مدير مؤسسة الحق شعوان جبارين، سوف يعمل على تقديمها باسم الضحايا الذين وقعوا إبان عدوان في صيف العام 2014”.

وأشار الصوراني، إلى أنّ المحكمة الجنائية الدولية ليست اختراع فلسطيني بل هي اختراع أممي وهي حصاد عمل قانوني ووضع به خلاصة التجربة القانونية لسد ثغرة كانت قائمة في العمل القانوني الدولي من أجل ملاحقة مجرمي الحرب الأفراد وليس الدول.

ومضى يقول: “اليوم ستعمل المحكمة على فتح تحقيق أولي في العدوان الأخير على قطاع غزة سوف يتم تقديم هذه المذكرة القانونية والتي تستعرض الأساس القانوني”.

ونوه الحقوقي الفلسطيني إلى أنّ الأسباب التي دعت المنظمات الأربع الفلسطينية الحق والميزان والضمير والمركز الفلسطيني العمل معاً سوياً وعلى مدار عام كامل وتحت النيران مع المحامين ليلاً ونهاراً من أجل أن يقوموا بصياغة وعمل داتا فلسطينية من طراز فريد غير مسبوقة، لافتًاً إلى أنها حصاد جهد أربع منظمات قُدمت خلالها إحصائيات وشهادات بمنتهى الدقة تناولت كل ما حدث في غزة بدءً من الشهداء وانتهاءً بالأضرار المادية وعلى الصعيد القانوني ملفات قانونية بأعداد الشهداء.

وبينّ الصوراني أنّ المذكرة القانونية تتناول أربع عناوين أبرزها عدوان غزة عام 2014، والحصار “الإسرائيلي” غير الإنساني وغير القانوني والذي هو بمثابة عقوبة جماعية، والاستيطان بالضفة وكذلك جدار الفصل العنصري، موضحًا أنّ المذكرة الأولى تتناول العدوان على غزة وهي مذكرة شاملة ومخصصة للعدوان الأخير.

وأكدّ الحقوقي الفلسطيني على عدة نقاط أبرزها حق الشعب الفلسطيني وواجبه في استنفاد كل الطرق القانونية من أجل إحقاق العدل والقانون مقابل شريعة الغاب التي يمارسها الاحتلال، لافتاً إلى أنه بلا محاسبة ومسائلة سوف تستمر دولة الاحتلال بعدوانها المنهجي على الشعب وكما قامت خلال خمس سنوات بثلاثة حروب، هي تمارس الآن جرائم الحرب في وضح النهار بالضفة والقدس.

وقال: “مهما طال الزمان أو قصر لن نغفر ولن ننسى ما ممارسه الاحتلال ويمارسه من جرائم ضد الإنسانية، وسوف نستمر في نهجنا”، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنّ المقاومة بما فيها المسلحة هي مشروعة “وهذا ما وّصفناه في تقريرنا الذي رفعناه فحق وواجب كل الشعوب في المقاومة وأن تقف في مواجهة العدوان” يقول الصوراني.

وبينّ أنه في الوقت الذي تحارب فيه المنظمات الحقوقية على الجهة القانونية، فإنّ ذلك لا يتعارض مع كل أشكال المقاومة ضد المحتل، مضيفاً: “فنحن لا نبيع وهم ونعي حتى في إطار المحكمة مدى الضغوطات السياسية التي تمارس من قبل أمريكا وبريطانيا ودول كثيرة”.

واختتم حديثه: “سنكون متمسكين بسلاح القانون والعدالة وحالة تفوقنا الإنساني والأخلاقي والقانوني ونحن من هنا نؤكد للضحايا وأسرهم وللرأي العام أننا لن نغفر ولن ننسى ما مارسه الاحتلال وسنلاحق بلعن الدماء وأروح من سقطوا من أبناء فلسطين مجرمي الاحتلال في كافة أصقاع الأرض”.

من جهته؛ اعتبر يونس الجرو رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، هذه المذكرة بمثابة رسالة لأهالي الضحايا بأن المشوار القانوني طويل ضد الاحتلال.

وقال: “اللجوء المحاكم الدولية هو مشوار وجزء من نضالنا المشروع لمقاومة الاحتلال، ولا نتوقع أن تصدر قرارات سريعة، وهي رسالة لأهالي الضحايا والمتضررين، وأن المشوار طويل وأحد وسائله هو النضال القانوني للوصول إلى إدانة دولية قانونية لسلطات الاحتلال لكل ما فعله من جرائم”.

وعبّر الجرو عن أمله بأن يصل التحقيق والتقرير إلى المصادر المرسلة إليها، “للوصول إلى إدانة نأمل أن تكون سريعة” كما قال.

بدوره؛ نوه إلى عصام يونس مدير عام مؤسسة الميزان لحقوق الإنسان، أن هذا هو يوم استثنائي ومميز.

وقال: عندما يقدم تقرير الضحايا إلى المدعي العام في محكمة الجنايات الدولية هذا التقرير هو نتاج عمل منذ اليوم الأول للعدوان كوثيقة موثقة وكل ما ارتكب من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وأضاف: “لدينا كم هائل من المعلومات الموثقة وتحقيقات جادة من الكثير مما ارتكب هي جرائم حرب، وذلك لم يكن له أن يحدث لولا أن دولة الاحتلال تشعر أنها محصنة وأنّ هناك من يوفر لها ذلك”.

وأشار إلى أن المذكرة تسعى إلى تحقيق العدالة المغيبة في هذا المكان من العالم الضحايا، “وهي الحرب الثالثة في أقل من 6 سنوات ولما تتحقق العدالة بعد فالعدالة لن تتحقق إلا بتقديم من ارتكب ومن أمر بارتكاب هذه الجرائم بحق مدنيين عزل للمحاكمة” كما قال.

وأضاف: “لا يمكن أن نترك شعبنا هكذا دون المحاولة لتقديم أو السعي لتشكيل رادع من ارتكاب جرائم حرب مرة أخرى، فيجب أن نحسن استخدام ذلك، وهي لحظة من لحظات الحقيقة”.

وطالب الحقوقي الفلسطيني العالم الآن بالوفاء بواجباته القانونية والأخلاقية وأن يثبت ذلك، وأضاف: “لا يمكن أن يترك المدنيون هكذا دون حد أدنى من العدالة، فكلنا ثقة في قدرة المحكمة للتقدم خطوة للأمام”.