الاحتلال يغلق ملف التحقيق في جريمة إحراق مسجد بأم الفحم

قررت النيابة العامة التابعة للاحتلال، إغلاق ملف التحقيق في قضية إحراق مسجد في مدينة أم الفحم في نيسان العام الماضي.

ويأتي هذا رغم توثيق جريمة الإحراق بشريط تصوير كاميرا حراسة كانت منصوبة في الحي الذي يقع المسجد فيه تحت ذريعة “عدم توفر إثباتات كافية”.

وقالت مصادر النيابة العامة بأنه “عندما يطرأ تغير على حالة الإثباتات سنعود لدراسة موقفنا”.

وقالت صحيفة “هآرتس” اليوم إنه “بتاريخ 18 نيسان من العام الماضي، أحرق باب الجامع في المسجد بحي عراق الشباب جنوب غرب أم الفحم، وكتبت شعارات مناوئة للفلسطينيين منها “العرب إلى الخارج”، ووثق الحادث بآلة تصوير حراسة خاصة في الحي، وشوهد في الشريط شابان يحرقان مدخل المسجد ويلوذان بالفرار من المكان”.

وتابعت: “أدى الحادث إلى موجة غضب، وأكدت الشرطة نيتها التحقيق بالحادث، وتوجه إسحق اهارونوبتش وزير الأمن الداخلي في حينه إلى المسجد لتفقده، كما التقى كبار المسؤولين في البلدية”.

وسلم قرار النيابة العامة بإغلاق الملف إلى الشرطة في أعقاب توجه المحامي محمد محاجنة وعضو الكنيست الدكتور يوسف جبارين للشرطة مطالبين بمعرفة مسار التحقيق، وإذا ما كان الجناة قدموا إلى المحاكم.

وقال سكان المنطقة التي وقع الحادث فيها بأن شرطة الاحتلال اعتقلت في شهر آيار الماضي مشبوهين بالقيام بهذا العمل من مستوطنة يتسهار.