قانون التفتيش الجسدي.. محاولة لشرعنة ممارسات عنصرية قديمة

أثار قانون التفتيش العاري الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي الصهيوني “جلعاد أردان” مؤخراً حفيظة رجال القانون والسياسيين، الذين رأوا فيه انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان الشخصية، ومخالفة للقوانين والأعراف الدولية.

ويمنح القانون، الذي صدّقت عليه الحكومة الصهيونية بالإجماع، رجال الشرطة إمكانية إجراء تفتيش جسدي للشخص في منطقة عامة، لمجرد الاشتباه به بحيازة سلاح. 

وسيتم تقديم القانون إلى الكنيست مطلع الأسبوع الحالي، للمصادقة عليه في القراءة التمهيدية، قبل القراءات الثلاث.

وقال المحامي رمزي كتيلات، من مؤسسة قدسنا لحقوق الإنسان، إن هذه القوانين غير دستورية، ولا تتلاءم نهائياً مع حقوق الإنسان المحفوظة دولياً، مطالباً المحكمة العليا الصهيونية بإبطاله.

وأشار إلى أن القانون يقيّد حرية الفرد وينتهك كرامته الشخصية، ولفت إلى أن التفتيش يجب أن يكون له أساس وسند قانوني، وسبب مقنع لتقييد حرية الشخص.

وأكد المحامي كتيلات أن دولة الاحتلال تناقض نفسها في هذا الجانب، إذ أن قانون الأساس الذي سنته في عام 1992، يمنع انتهاك الحرية الشخصية للفرد.
العقلية الأمنية

وقال مسعود غنايم، العضو العربي في “الكنيست”، إن القانون حلقة من سلسلة قوانين موجهة للتشديد على الفلسطينيين سواء في الداخل أو في القدس والضفة الغربية المحتلتين، مشيراً إلى أن القانون يخوّل رجال الأمن بتفتيش أي إنسان يحلو لهم لمجرد الشك به أو الخوف منه.

وأوضح غنايم أن نظراءه العرب، عارضوا القانون وصوتوا ضده، وقال إنهم سيقومون بكل ما يلزم لمحاربته وإسقاطه، وعدم وصوله إلى مرحلة التصويت عليه.

وقال إن هذا القانون كغيره من القوانين يقف من ورائه الهاجس والعقلية الأمنية التي تتعامل فيها السلطات الصهيونية في الوقت الأخير، خاصة مع الشعب الفلسطيني والجماهير العربية الفلسطينية في الداخل.

وأوضح أن صبغة القانون بالأساس جنائية لمنع إدخال السلاح في أماكن عامة، ولكن وزير الأمن الداخلي وأفراد وزارته حوّلوا صيغة القانون لتصبح أمنية أكثر، ويصبح موجهاً ضد العرب الفلسطينيين من أجل تفتيشهم والتعدي على حريتهم الشخصية بحجة الأمن والبحث عن سلاح.

وشبّه المحامي محمد أبو سنينة من مركز القدس للمساعدات القانونية هذا القرار بنظام “الابارتهايد”، كون خلفيته عنصرية، مشيراً الى أن هذا القانون وغيره من القوانين يخوّل رجال الشرطة والأمن بإطلاق النار على كل عربي لمجرد الاشتباه به.
 
وأكد أن القانون يخالف القوانين والأعراف الدولية، وقوانين الأساس التي سنّتها دولة الاحتلال، والتي من المفترض أن تحفظ للإنسان كرامته.
 
وقال إنه “عبارة عن توسيع مطلق لصلاحيات الشرطة والجيش، وإعطاء كل الأدوات الممكنة لهم من أجل انتهاك حرية وكرامة الفلسطينيين”.

ولم ينجُ رجل القانون من قوانين دولة الاحتلال التعسفية، إذ وقع المحامي أبو سنينة، ضحية لهذا القانون حينما أوقفته عناصر من جيش الاحتلال أثناء توجهه إلى قرية العيسوية، وقامت بتفتيشه جسدياً، كما تم تفتيش حقيبته والأغراض التي كانت بحوزته.

وأصدرت جمعية حقوق المواطن بياناً يدين اقتراح القانون، وقالت إن وزارة الأمن الداخلي حاولت في السنوات الأخيرة تشريع هذا القانون والذي يخول أفراد الشرطة بتوقيف شخص ما وتفتيش جسده وملابسه وأغراضه بشكلٍ عدائي، دون علاقة بالأوضاع الأمنية الراهنة، في محاولة منها لإضفاء الشرعية على نهج الشرطة القائم منذ سنوات، والذي اعتبرته المحكمة غير قانوني ولاغي.