القناة المائية المصرية.. الخطر القاتل

مع شروع السلطات المصرية الفعلي في شق قناة مائية مالحة على امتداد الشريط الحدودي الفلسطيني المصري، يدق مسؤولون وخبراء ناقوس الخطر حول التداعيات المستقبلية لهذا المشروع؛ ليس فقط على مستقبل الأنفاق، بل لما يشكله من تهديد جدّيّ للمخزون المائي.

ووصف الخبير المائي إبراهيم ماضي المشروع بأنه “الخطر القاتل”، محذراً بأنه “يمثل تهديدا بيئيا خطيرا للخزان الجوفي المشترك بين قطاع غزة ومصر”.

وكانت قوات الجيش المصري بدأت خلال الأيام الماضية بحفر قناة مائية تصل إلى البحر المتوسط غربا وعلى طول الحدود مع غزة بطول 13 كيلومترًا وعرض 50 مترًا وبعمق 20 مترًا.

وقال ماضي في تصريحات على صفحته على “فيس بوك” إن هذه القناة المائية أو ما يطلق عليها برك تربية الأسماك على حدود غزة “ستؤدي إلى تداخل حقيقي”sea water intrusion” بين كتلة ضخمة من مياه البحر تقدر بـ13 مليون متر مكعب هي حجم المياه الكلي الذي سيستخدم لإنشاء هذه القناة وبين الخزان الجوفي لغزة المدمر أصلا”.

وحذر بأن هذا المشروع سيزيد نسبة ملوحة المياه الجوفية، وخاصة لمنطقة رفح الفلسطينية والمصرية على حد سواء، مما يجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وتبدأ القناة من آخر حدود مصر مع قطاع غزة عند مثلث منطقة الدهينية، وتمتد من أمام معبر رفح البري بطول الشريط الحدودي حتى تصل مياه البحر المتوسط برفح، حيث من المخطط أن يجري تشييد جسر أمام معبر رفح للوصول للمعبر بسبب مد القناة المائية لتمر من أمام المعبر.

 
وبحسب مشاهدات ميدانية؛ فإن حفر القناة يجري على قدم وساق حيث تم حفر أكثر من كيلومتر بعمق يصل إلى 20 متراً، فيما يدور الحديث أنه تم استبدال فكرة القناة إلى حفر أحواض سمكية، دون تغيير جوهري في نمطية العمل من حيث الطول والعمق، بحيث يكون هناك أحواض سمكية كبيرة مع استمرار ضخ مياه البحر المتوسط في الأحواض السمكية من خلال خراطيم ومضخات كبيرة بهدف زيادة ترشيح مياه البحر في عمق التربة، لتزيد من غمر الأنفاق وتساهم في انهيارها.

وكلما جفت مياه أحواض الأسماك بسبب انسياب المياه في جوف التربة، واصلت قوات الجيش ملء الأحواض بالمزيد من المياه، حتى تتشبع أعماق الأرض بالمياه، وتصبح غير صالحة لحفر الأنفاق.

وأوضح ماضي في تصريحات خاصة لـ“المركز الفلسطيني للإعلام” أن فلسطين ومصر تشترك طبيعيًّا في الحوض الساحلي الذي يمتد من حيفا إلى العريش، ما يعني أن تنفيذ مشروع القناة المائية سيؤثر سلباً على هذا الحوض.

ونبه إلى أن ملوحة مياه البحر هي 36000 مليجرام للتر، “وهذه سيكون له تأثير مدمر علي جودة المياه الجوفية خاصة في منطقة رفح نتيجة تداخل المياه المالحة مع مياه الحوض الساحلي”.

وأكد أن أخطر ما في الموضوع أيضا أن تضاريس الحوض الساحلي تميل من الجنوب إلى الشمال أسفل الأرض، مما سيؤثر على المياه الجوفية لكل القطاع.

وتتولى الإدارة الهندسية بالقوات المسلحة المصرية حفر القناة وتبطين جوانب المجرى المائي ووضع كاميرات مراقبة وأجهزة استشعار في عمق القناة المائية ويتم ضخ مياه البحر المتوسط في القناة المائية بمولدات ضخ مع وضع بوابة إلكترونية بين الطرف الأخير للقناة المائية ومياه البحر المتوسط برفح، تحت ذريعة القضاء على الأنفاق.

ويؤكد نائب رئيس سلطة المياه في غزة مازن البنا أن المشروع يعدّ “مساساً بالحقوق المشتركة للشعبين”، مطالبًا بوقف تنفيذه بشكل فوري لما يمثله من خطورة وتهديد للأمن المائي، الغذائي، الاقتصادي، القومي المصري والفلسطيني، بل العربي والإسلامي.

وشدد البنا على أن قيام الحكومة المصرية بتنفيذ هذا المشروع هو محاولة جديدة لإحياء وتنفيذ ما عجز عن القيام به الاحتلال قبل حوالي عقد من الزمن لحفر قناة مائية أو خندق مائي على طول الحدود الفلسطينية المصرية باستخدام مياه البحر بهدف مكافحة المقاومة، مع العلم أن هذه الأنفاق لم تعد موجودة، وتم تدمير الغالبية العظمى منها.

يذكر أن الجيش المصري شن حملة واسعة على مدار الأشهر الماضية منذ الإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي على الأنفاق وقام بتدميرها، بالتوازي مع إقامة منطقة عازلة في الجانب المصري من الحدود بعمق يصل لأكثر من كيلومتر.

ولم يتوقف التحذير من المشروع على الجانب الفلسطيني؛ فاللواء طلعت مسلم، الخبير الاستراتيجي والعسكري، “يؤكد أنه لا جدوي على الإطلاق من إقامة قناة مائية بالمنطقة الملاصقة لخط الحدود الدولية مع قطاع غزة”.

ورأى مسلم في تصريحات نقلتها صحيفة الوفد المصرية أن أضرار المشروع أكثر من فوائده، “لأسباب معينة، من بينها التأثير السلبي لمياه البحر المالحة علي آبار مياه الشرب، مما يضر بصحة القاطنين هناك، وبالتالي لا داعي لتنفيذه”.