تموز الأسود.. انتهاكات وحرق رضيع وتغول استيطاني

رصد معهد الأبحاث التطبيقية “أريج” مجمل الاعتداءات الصهيونية التي نفذت خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، وأطلق عليه وصف “تموز الأسود” لما شهد من تصاعد كبير لهذه الاعتداءات وتوجت بإحراق منزل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب نابلس وهم نيام، ما أدى إلى استشهاد الطفل الرضيع علي دوابشة وإصابة شقيقه ووالديه بحروق خطيرة.

وأكد التقرير أن تلك الاعتداءات امتزجت بالمزيد من العنف والكراهية، كما أن سلطات الاحتلال لا تزال تستغل أي فرصة لتضيق الخناق على الفلسطينيين ومعاقبتهم بشتى الوسائل العنصرية المتاحة.

ففي قطاع غزة، تتعمد سلطات الاحتلال خرق الهدنة، وتقوم وبشكل يومي بالاعتداء على الفلسطينيين، حيث تطلق النار عليهم وعلى منازلهم وأراضيهم القريبة من الشريط الحدودي لقطاع غزة، بالإضافة إلى إطلاق النار واعتراض الصيادين الفلسطينيين أثناء ممارستهم مهنة الصيد.

كذلك يقوم جنود الاحتلال المتمركزون على حاجز بيت حانون “إيرز” الواقع إلى الشمال من قطاع غزة، بالاعتداء على الفلسطينيين واعتقالهم لأسباب واهية، فضلا عن منع دخول مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة على القطاع صيف 2014.

أما الضفة الغربية، فقد حمل شهر تموز من العام 2015، تصاعدًا في المشاريع الاستيطانية الصهيونية في الأراضي المحتلة والتي تهدف في مجملها إلى توسيع المستوطنات غير الشرعية المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، وتفريغ الفلسطينيين من أراضيهم، ومحو الهوية الفلسطينية وتهويد المدينة المقدسة.

وفي سبيل منح الامتيازات للمستوطنات في الضفة الغربية، قامت حكومة الاحتلال بإعفاء المستوطنات المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة والجولان السوري المحتل من 132.3 ميلون دولار من الضرائب المتراكمة عليها.

وفي مدينة القدس المحتلة، أعلنت بلدية الاحتلال عن نيتها في المضي قدما نحو إقامة مدرسة وما يقارب 192 وحدة سكنية استيطانية بالإضافة الى 480 غرفة فندقية ومناطق تجارية على أراضي “مقبرة مأمن الله” الإسلامية في مدينة القدس، حيث بدأت اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال بالموافقة على إقامة المدرسة على أراضي المقبرة الإسلامية في مدينة القدس.

كما صادقت بلدية الاحتلال على مخطط إقامة مسار “للقطار الخفيف” يبدأ من مستوطنة جيلو غير الشرعية المقامة إلى الشمال من مدينة بيت لحم ليصل إلى مستوطنة هار هاتزوفيم غير الشرعية المقامة إلى الشمال من مدينة القدس، ومن المتوقع أن يصل طول المسار إلى 19.6 كيلومتر.

وفي محافظة بيت لحم، أعطت المحكمة العليا الصهيونية الضوء الأخضر “لوزارة الحرب” للمضي قدما في بناء جدار العزل العنصري على أراضي منطقة “كريمزان” في مدينة بيت جالا الواقعة إلى الغرب من مدينة بيت لحم.

كما قامت سلطات الاحتلال بتخصيص 300 دونم من أراضي منطقة “خلة النحلة” الواقعة إلى الجنوب من مدينة بيت لحم لبناء 800 وحدة استيطانية ضمن مخطط لبناء 20000 وحدة استيطانية تحت مشروع “إي2″، حيث تدعي “إسرائيل” بأن ملكية هذه الأراضي تعود إلى “الصندوق القومي اليهودي” وقد تم المصادقة مؤخرا على تخصيصها لبلدية مستوطنة افرات وذلك بهدف بناء مستوطنة جديدة في منطقة خلة النحلة يطلق عليها اسم “جيفعات ايتام”.

ومحافظة جنين، في العام 2005 قامت سلطات الاحتلال بتنفيذ خطة فك الارتباط والتي نتج عنها إخلاء المستوطنات في قطاع غزة وعدد من المستوطنات في الضفة الغربية منها “مستوطنة صانور” والتي تقع إلى الجنوب الغربي من مدينة جنين. إلا أن المستوطنين يسعون إلى العودة إلى هذه المستوطنة المُخلاة.

فخلال شهر تموز قامت مجموعة من المستوطنين بمرافقة جيش الاحتلال باقتحام موقع مستوطنة صانور التي تم اخلاؤها، وأقاموا فيه بضع ليال، وعمدوا إلى مهاجمة الفلسطينيين أثناء مرورهم من الطريق المحاذي للموقع.

إضافة إلى ما ذكر، فقد شهد شهر تموز من العام 2015، تغير نوعي في اعتداءات المستوطنين  على الفلسطينيين، حيث اتسعت دائرة الاستهداف وارتفعت نسبة الكراهية لدى المستوطنين والتي أدت في المجمل إلى المزيد من العنف والإرهاب ضد الفلسطينيين.

كما أن جيش الاحتلال يقوم وبشكل ممنهج باقتحام منازل الفلسطينيين وتفتيشها، واعتقال سكانها، وتقوم كذلك سلطات الاحتلال بمصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل والمنشآت واقتلاع الأشجار، وكل ذلك خدمة لدولة الاحتلال العنصرية ومستوطنيها.

وأشار التقرير إلى أن قوات الاحتلال صادرت أكثر من 600 دونم من الأراضي الفلسطينية.

وجرى تدمير نحو 850 شجرة فلسطينية خلال ذات الشهر وهدم 4 منازل و 13 منشاة أخرى في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى إصدار أوامر هدم لـ 53 منزلا ومنشأة، ورصد التقرير أيضا 46 اعتداء للمستوطنين مع تصاعد في العنف والكراهية، كما جرى رصد قيام الاحتلال بنشر عطاءات والمصادقة على مخططات لبناء أكثر من 1810 وحدة استيطانية.