متطرفو المعبد يشكلون أكثر من ربع حكومة نتنياهو الجديدة (تقدير موقف)

نشر ملتقى القدس الثقافي الاثنين (25 – 5)  النص الكامل لتقدير موقف بعنوان “حكومة نتنياهو الرابعة وسلوكها المتوقع تجاه المسجد الأقصى”، وقد خلص التقدير إلى أن متطرفي المعبد الذين يحلمون بإزالة المسجد الأقصى وبناء المعبد في مكانه قد حققوا قفزة خطيرة في النفوذ الحكومي.

 إذ استحوذوا على 7 مقاعد في حكومة نتنياهو المشكلة يوم 14 /5 /2015، بينها وزارات العدل والتعليم والسياحة والأمن الداخلي والاستيطان، أي أن 28% من مقاعد الحكومة بات بأيديهم.

وقد استعرض التقديرُ التطورَ التاريخيّ للنفوذ السياسي لأولئك المتطرفين، إذ كانوا كتلة هامشية ضمن التيار القومي الديني المعارض خلال مرحلة نشأة الدولة الصهيونية، والتي هيمن فيها التيار العلماني اليساري الممثل بأحزاب “ماباي” والعمل و”ميرتس” والذي كان يرى في اليهودية قومية فقط، ويعارض مساعي أولئك المتطرفين ومزاعمهم الدينية لكونها تهدد أمن واستقرار المشروع الصهيوني من وجهة نظره.

 السنوات اللاحقة شهدت صعوداً للتيار الديني-القومي الذي كان حزب الليكود ممثله الأساس- وصولاً إلى نجاحه في تشكيل أول حكومة عام 1977، ومن ثم تناوبه مع حزب العمل على قيادة الدولة الصهيونية خلال سنوات الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي؛ وقد أتاح هذا الصعود مساحةً من حرية العمل لمتطرفي المعبد، حيث بدؤوا خلالها بزيادة نشاطهم التنظيمي والميداني.

بحلول عام 1999 لم يعد متطرفو المعبد يكتفون بمجرد تعاطف المستوى السياسي معهم؛ إذ تشكلت في ذلك العام كتلة “الاتحاد القومي” من مجموعة من الأنوية الصهيونية المتطرفة، وشكل متطرفو المعبد شريكاً أساسياً في تأسيس تلك الكتلة، وتمكنوا عبرها من إيصال أول ممثلَين لهم في البرلمان عام 2003.

 تزامن مع ذلك دخول مرحلة جديدة من تاريخ الدولة الصهيونية تميزت بالسيطرة المطلقة لليمين بزعامة الليكود على الحكم منذ عام 2001 وحتى الآن، ووصول رؤساء وزراء متعاطفين مع فكر ونشاط متطرفي المعبد؛ مثل أريئيل شارون وبنيامين نتنياهو، إلى سدة الحكم. 

خلال انتخابات عام 2006 تعزز الحضور الرمزي لمتطرفي المعبد في الكنيست ليصبح 3 نواب، لكن انتخابات عام 2009 شكلت محطة فارقة في تمثيلهم البرلماني، إذ نجحوا خلالها في إيصال 7 نواب من أصل 120، وهو ما يمثل 5.8% من حجم الكنيست، وقد جاء تقدمهم هذا بفضل اختراقهم للحزب الحاكم ذاته -الليكود- من خلال مجموعة من النشطاء الشباب أمثال داني دانون وزئيف ألكين وتسيبي حوطبلي.

بحلول 2009 تحوّل متطرفو المعبد إلى جماعة ضغط في المجتمع الصهيوني، تملك تمثيلاً محدوداً داخل البرلمان، وتستطيع دفع أجندتها قدماً، وهذا ما يفسر الازدياد المضطرد لاستهداف هوية المسجد الأقصى المبارك، والتقدم غير المسبوق لمساعي تقسيمه بين المسلمين واليهود زمانياً ومكانياً، والتدخل الصهيوني الحكومي والإعلامي المتزايد في أعمال الأوقاف الأردنية، وفي تقييد دخول المصلين إلى المسجد.

شكلت انتخابات 2013 قفزة من نوع جديد لمتطرفي المعبد كما يوضح التقدير، إذ انهارت خلال تلك الانتخابات كتلة “الاتحاد القومي”، وصعدت كتلة الـ”بيت اليهودي” بزعامة نفتالي بينيت لتحل محلها، ولتصبح أكثر تمثيلاً لطروحات متطرفي المعبد وأجندتهم، كما أن ممثليهم داخل حزب “الليكود” عززوا مواقعهم وتقدموا في الانتخابات الداخلية للحزب، وهذا مكنهم من الخروج بتمثيل نيابي هو الأكبر في تاريخهم، تمثل بـ13 نائباً شكلوا 10.8% من حجم الكنيست، توزعوا بين حزبين: “الليكود” (الحاكم) بـ6 ممثلين لمتطرفي المعبد، و”البيت اليهودي”(الشريك في الائتلاف الحكومي) بـ7 ممثلين، وتمكنوا من تسلم مسؤوليات قيادية في الكنيست مثل موقع نائب الرئيس، أو رئيس لجنة الداخلية والأمن.

 النتيجة الطبيعية لهذا التقدم التشريعي جاءت بدخول أولئك المتطرفين إلى الحكومة “الإسرائيلية” لأول مرة في تاريخهم، وليحصلوا خلال تلك الحكومة على 4 مقاعد وزارية هي الاقتصاد والإسكان والأديان وشؤون القدس، و5 مواقع كنواب وزراء، وهي مواقع رمزية محدودة التأثير كما يوضح التقرير، وحصلوا حينها على نيابات في وزارات الخارجية والدفاع والأديان والمواصلات والعلوم والتكنولوجيا.  

خلال الانتخابات الأخيرة، حافظ متطرفو المعبد على حجم كتلتهم النيابية المقدرة بـ13 نائباً، وحافظوا على توزيعهم داخل حزبي “الليكود” و”البيت اليهودي”، لكن ممثليهم داخل “الليكود” تمكنوا من التقدم أكثر لينتقلوا من مواقع نواب وزراء ليتولوا مواقع وزارية، كما أن دخول “البيت اليهودي” شريكاً حكومياً مع نتنياهو في اللحظة الأخيرة مكّنه من فرض كثيرٍ من الشروط، بينها تسليم وزارة العدل للمتطرفة أيليت شاكيد.

النتيجة كانت نفوذاً حكومياً غير مسبوق لمتطرفي المعبد؛ 7 حقائب وزارية تشكل 28% من الحقائب في هذه الحكومة، 3 منها لوزراء من “البيت اليهودي” وهي: العدل (أيليت شاكيد)، والزراعة (أوري أريئيل)، والتعليم (نفتالي بينيت)، و4 منها لوزراء من “الليكود” هي: السياحة والأمن الداخلي (يريف ليفين)، والثقافة والرياضة (ميري ريغيف)، والاستيطان والشؤون الاستراتيجية (زئيف إلكين)، والعلوم والتكنولوجيا (داني دانون).

أما على مستوى مواقع نواب الوزراء الرمزية؛ فهناك نائبان من أصل 7 نواب وزراء، هما نائب وزير الدفاع إيلي بن داهان، ونائب وزير الخارجية تسيبي حوطبلي. وهذا عنى من جهة أخرى أن 9 من أصل 13 نائباً من متطرفي المعبد تمكنوا من الوصول إلى مواقع حكومية، بعضها مؤثر وآخر رمزي.

في الختام توقع التقرير الذي أصدره ملتقى القدس الثقافي الذي يرأسه الأكاديمي الأردني البارز والوزير الأسبق د. إسحاق فرحان، بأن متطرفي المعبد سيحاولون -انطلاقاً من هذا التطور في مكانتهم السياسية- استغلال نفوذهم الجديد وغير المسبوق في وزارة العدل والقضاء بتكريس التقسيم الزماني للمسجد بين المسلمين واليهود، ومحاولة سنّ قانون يكرّسه، كما توقع أن يستخدموا نفوذهم في وزارة الأمن الداخلي في مزيد من التقييد لدخول المصلين إلى الأقصى، وإجراءات حصاره، وتأمين الحماية للمقتحمين اليهود.

 أما نفوذهم في وزارة السياحة؛ فتوقع التقرير أن ينعكس بتسريع حجم وسرعة أعمال تأهيل الحفريات تحت الأقصى وفي محيطه، وبتعزيز سيطرة جمعيات متطرفي المعبد كجهات شريكة في تأهيل وإدارة تلك المواقع.

في مواجهة ذلك، أكد التقرير على ضرورة التشخيص الصحيح للمرحلة، وللأخطار المتوقعة فيها، وبأن استراتيجية “الانحناء للعاصفة” المتبعة حالياً لن تجدي، لأن القادم في كل انتخابات من المتوقع أن يكون مزيداً من تعزيز النفوذ والمواقع لأولئك المتطرفين، وبأن تعاظم نفوذهم هو اتجاه تاريخي عميق ومتصاعد في المجتمع الصهيوني، وليس مجرد عاصفة عابرة يمكن مواجهتها بالتكيف والانحناء.

ويواصل التقرير مؤكداً على ضرورة تعزيز أسباب القوة التي كانت تسهم في حماية المسجد الأقصى، والمتمثلة بالمقاومة والرباط الشعبي في المسجد وإدارة الأوقاف الأردنية له، والقانون الدولي الرافض للتغييرات التي تجريها “إسرائيل” كقوة محتلة، وبأن هذه العناصر تعرضت للتآكل خلال المرحلة الماضية في وقت متزامن مع تعزيز نفوذ متطرفي المعبد، وهو ما يشكل خطراً جسيماً على مصير المسجد إن استمر.

وقد خصّ التقرير القيادة الأردنية بتوصية خاصة بقوله: “إن المسؤولية الأردنية الرسمية عن المسجد الأقصى تعني بأن المواجهة مع الحكومة “الإسرائيلية” الحالية ليست خياراً يمكن تجنبه”؛ لأنها بتركيبتها الحالية “ستكون هي من سيسعى للمواجهة، وستحرص على تقليص وتهميش المسؤولية الأردنية عن المسجد الأقصى وصولاً إلى نزعها تماماً.

وهذا يحتم خيارات أردنية رسمية وشعبية مختلفة عن الخيارات الحالية، تضع المسجد الأقصى وحمايته في قلب التحديات المرتقبة، وفي قلب الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية والإعلامية الوطنية، ويتطلب سلوكاً وحدوياً إيجابياً وبنّاءً، يستشعر نقاط القوة الأخرى؛ سواء كانت في الرباط الشعبي في المسجد الأقصى وتكثيفه، أو في تقدير المصلحة الحيوية المترتبة من الهبة الشعبية المتواصلة في القدس وضرورة استمرارها وتعزيزها، واستعادة الجهد الدبلوماسي النشط والبناء الذي نجح في إدراج القدس على لائحة اليونيسكو للتراث الإنساني العالمي، والتراث الإنساني المهدد بالخطر في ثمانينيات القرن الماضي، وعدم الاكتفاء بإدارة الأزمة عبر المجلس التنفيذي لليونيسكو كما يجري حالياً.

يذكر أن ملتقى القدس الثقافي هو جمعية ثقافية أهلية تضم نخبةً من المثقفين والأكاديميين والشباب والنشطاء الأردنيين، تُعنى بنصرة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية في كل المجالات الثقافية.