بدائل الطاقة الكهربائية في حال تخلي إيران عن مشروعها النووي

لطالما رددت القيادات الإيرانية، الموقعة على اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية، أن مبرر أبحاثها في مجال الطاقة النووية هو استخدامها في إنتاج الطاقة الكهربائية، وكما هو معروف فأن الطاقة الكهربائية المنتجة عبر تكنولوجيا الانشطار النووي مكلفة في طور الإنشاء رخيصة في طور التشغيل، ما يجعلها مصدر دخل قومي كبير، فور البدء بتشغيلها. 

السؤال هنا..  كم خسرت إيران بتخليها عن الطاقة الكهربائية النووية؟ 
وماذا يمكن أن تحقق من بدائل للطاقة الكهربائية بعد اتفاقها مع دول (5+1) ؟!

أولا من الواضح أن إيران لم ولن تتخلى عن انتتاج الطاقة الكهربائية عبر التكنولوجيا النووية، فهي تعتبر أن من حقها الطبيعي أن تكون جزء من الـ 120 دولة التي تمتلك التكنولوجيا النووية السلمية بنسب متفاوتة. كما أن افتتاح الرئيس الإيراني حسن روحاني لمجمع وقود نووي بتاريخ 9/4/2015 من المفترض أن يمكن إيران من توفير الوقود النووي المطلوب لمحطة بوشهر بدلا من استخدام الوقود الروسي، وهذا يؤكد أيضا على استمرار إيران ببرنامج إنتاج الكهرباء عبر الطاقة النووية. 

لكن شروط الاتفاق سيكون لها دور في الحد من انتتاج هذه الطاقة، لأنها تفرض قيودا خاصة على نسبة التخصيب، بحيث تصبح اقل من 3.5%، كما تقلص عدد أجهزة الطرد المركزي من 19 ألف إلى 6104 (بحسب تقارير أمريكية)، وهذا يجعل إيران غير قادرة على إنتاج الـ 30 طن من اليورانيوم المخصب المطلوب سنويا كوقود لتشغيل محطة بوشهر النووية لإنتاج الكهرباء، والتي سينتهي تزويد الوقود الروسي لها بعد 8 أعوام أي عام 2023. 

تحتل إيران حاليا المقعد 94 في تصنيف الدول من حيث كمية استهلاك أفرادها السنوي للطاقة الكهربائية (2650   kW.h/ capita/year )، وهذا التصنيف يعد مؤشرا على تقدم الدول والمجتمعات، حيث تستهلك الدول الأقوى اقتصادا والأكثر رخاء معدلات أعلى من الطاقة الكهربائية، وعليه فإن إيران لا تحظى بترتيب متقدم، ولذلك هي تطمح في زيادة إنتاجها الكهربائي، رغبة في إنعاش اقتصادها الذي أنهكه الحصار. 

ماذا لو تم الاتفاق على إنهاء الحصار فعلا؟! 

ستكون إيران عندها قادرة على الاستفادة أكثر من مصادر أخرى للطاقة تتمتع بها الدولة المترامية الأطراف، فإيران تنتج حاليا 13% من طاقتها الكهربائية من السدود المائية، وفقط 0.2 % عبر مصادر الطاقة المتجددة الأخرى (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح)، مع العلم أن هناك مشاريع مقدمة من القطاع الخاص تقترح إنشاء مجموعة محطات طاقة متجددة في مواقع متعددة من البلاد تنتج ما مجموعه 3 GW أي ما يعادل 3 أضعاف ما تنتجها محطة بوشهر النووية الوحيدة، والتكلفة الإجمالية لإنشاء هذه المحطات تقدر ب 6 مليار دولار، وهو المبلغ التي تستطيع إيران تحصيله خلال 3 أشهر فقط من عائدات النفط، في حال تم رفع الحظر عنه وزيادة إنتاجه بـمليون برميل يوميا عن إنتاجه الحالي، وهي زيادة متوقعة. وهذا يؤكد أن لإيران الكثير من البدائل العملية لإنتاج الطاقة الكهربائية، حتى في حال تخلت عن إنتاج الكهرباء عبر التكنولوجيا النووية، ويشير إلى أن الانتعاش الاقتصادي الذي قد يتحقق سيكون له مناقع أكبر على الاقتصاد الإيراني.

………………………..
*  باحث في مجال الطاقة الكهربائية وشبكات الطاقة الذكية / جامعة ملايا بماليزيا.
* المقال نقلاُ عن “ساسة بوست” بتصرف.